مصرف في موريتانيا (العربي الجديد)
هزت جريمة سطو مسلح، جرت في وضح النهار على أحد المصارف الموريتانية، القطاع المالي في البلاد، وخلفت حادثة السطو على المصرف ردود أفعال قوية سواء من قبل المستثمرين في القطاع المصرفي أو في أوساط المودِعين الذين توافد عدد منهم إلى البنوك لسحب ودائعهم أو الاطمئنان عليها.
ورغم حالة الاستنفار الأمني التي عاشتها العاصمة نواكشوط، بعد الحادث، بهدف طمأنة المستثمرين والمودعين بشأن أمن وسلامة المؤسسات المصرفية والإيداعات بها، إلا أن ذلك لم يمنع القطاع المصرفي من التأثر بتداعيات الحادث الذي يعد الأول من نوعه في البلاد.
لكن أحمد ولد بابا، المستشار في القطاع المصرفي، قلل من مخاوف المودعين، وقال إن جميع العمليات المصرفية تجري حاليا بشكل عادي، وأن مخاوف المتعاملين مع البنوك تبددت بعد اعتقال أفراد العصابة وكشف ملابسات الحادث.
وأكد بابا أن الإشاعات والتأثيرات النفسية بعد الحادث لم يكن لها تأثير كبير على سحب المواطنين أموالهم، داعيا السلطات الأمنية إلى وضع خطة جديدة لمنع تكرار عمليات السطو، والحفاظ على مصداقية الأمن، وضمان سلامة المؤسسات المالية والعاملين فيها.
اقــرأ أيضاً
وبعد أسبوعين ونيف من عملية اقتحام وسرقة مصرف وسط العاصمة نواكشوط، تمكنت السلطات الأمنية من اعتقال عصابة متهمة بالسطو المسلح على البنك الموريتاني للتجارة الدولية وسرقة 30 مليون أوقية (85 ألف دولار).
وأكدت السلطات الأمنية أن أفراد العصابة اعترفوا بمسؤوليتهم عن الحادث وسلموا الأموال المسروقة والأسلحة المستخدمة في اقتحام البنك، كما قاموا بتمثيل عملية الاقتحام وسرقة المصرف في مسرح الجريمة، وأكدوا في اعترافاتهم التفصيلية أنهم تمكنوا من قطع الكهرباء عن البنك، وتعطيل كاميرات المراقبة ومولدات الكهرباء، والاستيلاء على كل الأموال الموجودة.
وسبق أن تعرضت المصارف وشركات تحويل الأموال لحوادث سرقة في موريتانيا، لكن أغلبها لم يكتب له النجاح، ولم تتم بهذه الطريقة الجريئة في وضح النهار ووسط شارع مكتظ، ما جعل المراقبين يتخوفون من الجريمة المنظمة واستغلال العصابات لحالة التراخي الأمني الذي تعاني منها موريتانيا منذ سنوات.
وخلف الحادث تساؤلات حول إجراءات الأمان في المصارف ومدى احترامها للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال، ومدى فعالية الأجهزة الأمنية وقدرتها على فرض الأمن وحماية المؤسسات المالية، بعد أن استغرق القبض على العصابة 19 يوما، ولعب عامل الصدفة دورا أساسيا في كشفها.
اقــرأ أيضاً
كما طرحت تداعيات حادث السطو المسلح تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية لامتصاص الصدمة وطمأنة زبائنها في بلد مازالت المعاملات المصرفية فيه منخفضة بسبب ضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين في النظام المصرفي والمالي، حيث لا يتجاوز مجموع الحسابات البنكية 300 ألف حساب، في بلد تعداده السكاني يزيد عن 3 ملايين نسمة.
ويقول الخبير المصرفي حامد ولد سيدي إنه "في ظل ضعف الأداء الأمني وانتشار الجريمة وتوسع المصارف تبقى المنافذ التي يتصيدها اللصوص متوفرة، فالسطو على أحد أكبر مصارف البلاد، وهو البنك الموريتاني للتجارة الدولية، يعني أن فروع المصارف الأخرى معرضة للسرقة والسطو في أي وقت".
ويشير ولد سيدي إلى أن هذه الجرائم تؤثر بشكل سلبي على النظام المصرفي الذي مازال يعاني من الهشاشة والحاجة الماسة لاكتساب ثقة المودعين بدل إثارة مخاوفهم.
ويؤكد أن جميع المصارف مدعوة إلى تعزيز الأنظمة الأمنية ضد عصابات السرقة والسطو، وزيادة الميزانيات المخصصة لتجديد المنظومة الأمنية وفق أحدث المعايير، وعقد اجتماعات بينها وبين الجهات الأمنية لبحث هذه الظاهرة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وشغلت جريمة السطو المسلح الرأي العام بسبب نجاح اللصوص في اقتحام المصرف في وضح النهار وسرقة مبالغ مهمة منه، والبقاء بعيدا عن دائرة الاشتباه طيلة فترة البحث التي تجاوزت الأسبوعين وشاركت فيها أجهزة الشرطة بمختلف الوحدات.
وجاء الإعلان عن أسماء المتورطين في الجريمة ليشكل صدمة أخرى للشارع الموريتاني، حيث إنهم ينتمون لأوساط اجتماعية (من قبائل عربية معروفة) لا تتورط عادة في هذا النوع من الجرائم.
كما أن رئيس العصابة (عبد الله ولد مولود) شاب ناشط في العمل الخيري ويرأس جمعية تجمع المساعدات لسكان الأحياء الفقيرة، بينما يعمل المتهم الثاني في العصابة المؤلفة من مجموعة من الشباب في العشرينيات من العمر، ضابطا في سلاح الجو.
لكن أحمد ولد بابا، المستشار في القطاع المصرفي، قلل من مخاوف المودعين، وقال إن جميع العمليات المصرفية تجري حاليا بشكل عادي، وأن مخاوف المتعاملين مع البنوك تبددت بعد اعتقال أفراد العصابة وكشف ملابسات الحادث.
وأكد بابا أن الإشاعات والتأثيرات النفسية بعد الحادث لم يكن لها تأثير كبير على سحب المواطنين أموالهم، داعيا السلطات الأمنية إلى وضع خطة جديدة لمنع تكرار عمليات السطو، والحفاظ على مصداقية الأمن، وضمان سلامة المؤسسات المالية والعاملين فيها.
وأكدت السلطات الأمنية أن أفراد العصابة اعترفوا بمسؤوليتهم عن الحادث وسلموا الأموال المسروقة والأسلحة المستخدمة في اقتحام البنك، كما قاموا بتمثيل عملية الاقتحام وسرقة المصرف في مسرح الجريمة، وأكدوا في اعترافاتهم التفصيلية أنهم تمكنوا من قطع الكهرباء عن البنك، وتعطيل كاميرات المراقبة ومولدات الكهرباء، والاستيلاء على كل الأموال الموجودة.
وسبق أن تعرضت المصارف وشركات تحويل الأموال لحوادث سرقة في موريتانيا، لكن أغلبها لم يكتب له النجاح، ولم تتم بهذه الطريقة الجريئة في وضح النهار ووسط شارع مكتظ، ما جعل المراقبين يتخوفون من الجريمة المنظمة واستغلال العصابات لحالة التراخي الأمني الذي تعاني منها موريتانيا منذ سنوات.
وخلف الحادث تساؤلات حول إجراءات الأمان في المصارف ومدى احترامها للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال، ومدى فعالية الأجهزة الأمنية وقدرتها على فرض الأمن وحماية المؤسسات المالية، بعد أن استغرق القبض على العصابة 19 يوما، ولعب عامل الصدفة دورا أساسيا في كشفها.
ويقول الخبير المصرفي حامد ولد سيدي إنه "في ظل ضعف الأداء الأمني وانتشار الجريمة وتوسع المصارف تبقى المنافذ التي يتصيدها اللصوص متوفرة، فالسطو على أحد أكبر مصارف البلاد، وهو البنك الموريتاني للتجارة الدولية، يعني أن فروع المصارف الأخرى معرضة للسرقة والسطو في أي وقت".
ويشير ولد سيدي إلى أن هذه الجرائم تؤثر بشكل سلبي على النظام المصرفي الذي مازال يعاني من الهشاشة والحاجة الماسة لاكتساب ثقة المودعين بدل إثارة مخاوفهم.
ويؤكد أن جميع المصارف مدعوة إلى تعزيز الأنظمة الأمنية ضد عصابات السرقة والسطو، وزيادة الميزانيات المخصصة لتجديد المنظومة الأمنية وفق أحدث المعايير، وعقد اجتماعات بينها وبين الجهات الأمنية لبحث هذه الظاهرة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وشغلت جريمة السطو المسلح الرأي العام بسبب نجاح اللصوص في اقتحام المصرف في وضح النهار وسرقة مبالغ مهمة منه، والبقاء بعيدا عن دائرة الاشتباه طيلة فترة البحث التي تجاوزت الأسبوعين وشاركت فيها أجهزة الشرطة بمختلف الوحدات.
وجاء الإعلان عن أسماء المتورطين في الجريمة ليشكل صدمة أخرى للشارع الموريتاني، حيث إنهم ينتمون لأوساط اجتماعية (من قبائل عربية معروفة) لا تتورط عادة في هذا النوع من الجرائم.
كما أن رئيس العصابة (عبد الله ولد مولود) شاب ناشط في العمل الخيري ويرأس جمعية تجمع المساعدات لسكان الأحياء الفقيرة، بينما يعمل المتهم الثاني في العصابة المؤلفة من مجموعة من الشباب في العشرينيات من العمر، ضابطا في سلاح الجو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
