ووفقاً لمصادر أمن عراقية في بغداد، فإنّ مسلحين ترجلوا من سيارات رباعية الدفع لا تحمل لوحات تسجيل، بالقرب من نفق التحرير المؤدي إلى ساحة التحرير، وأطلقوا النار على خيام المعتصمين والمتظاهرين الذين كانوا يتجمعون بالمكان، ضمن خطة اتخذت مسبقاً عبر نظام مناوبة بين المتظاهرين والمعتصمين، منذ حلول جائحة كورونا، لحراسة ساحة التحرير وضمان عدم استيلاء القوات العراقية عليها.
وقال مسؤول بقيادة عمليات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ القيادة تتحقق من المهاجمين في الوقت الحالي، وكذلك الصور التي التقطت لهم من قبل ناشطين بالمكان.
| Facebook Post |
وقال طبيب بمستشفى "الشيخ زايد"، إنهم تلقوا عدة شبان أصيبوا بشكل مباشر بإطلاق نار، أحدهم حالته حرجة للغاية، مضيفاً، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن الإصابات وصلت من منطقة ساحة التحرير.
كما تداول ناشطون مقاطع أظهرت انتشار الدماء وسط ساحتي التحرير والخلاني، بعد الاعتداء الذي تعرض له المتظاهرون، ولجأ المتظاهرون إلى استخدام عجلة "توكتوك" لنقل المصابين إلى مستشفى الجملة العصبية.
| Facebook Post |
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، باندلاع صدامات بين متظاهرين وقوة تابعة لمكافحة الشغب، قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.
وأفادت الناشطة والمتظاهرة في بغداد زمن علي، بأنّ "المليشيات ذاتها التي كانت تباغت المتظاهرين وتقتلهم في الأشهر الماضية، وتحديداً قبل جائحة كورونا، تعود اليوم، وهذا يتضح من خلال الأسلوب الذي يعملون به، كما أن بعض المحتجين شاهدوا عجلات المسلحين، وهي حكومية، وهو ما يؤكد أنهم الطرف الثالث الذي ظل يعتدي على المحتجين في المحافظات العراقية".
وأضافت، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أنّ "بعض كاميرات المتظاهرين تمكنت من التقاط عدد من الصور للمسلحين وقد كان بعضهم من دون لثام، وكأنما هو تحدٍ للدولة والنظام والأمن العام"، مشيرة إلى أن "الصور سيتم نشرها قريباً على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سترسل إلى وزارة الداخلية لغرض إجراء التحقيق اللازم واعتقال المتورطين بهذا الاعتداء".
ويواصل المتظاهرون في العراق احتجاجاتهم، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مطالبين بانتخابات مبكرة وقانون جديد، في بلد تتفاقم فيه المشاكل الأمنية والاقتصادية منذ 2003، وتعرضوا طيلة الأشهر الستة الماضية إلى "قمعٍ مفرط" بحسب منظمات عالمية، كما أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 650 متظاهراً منهم، إلا أنه في الأسابيع الماضية تراجعت أعداد المحتجين بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد انتشار فيروس كورونا.