جرائم في السعودية... أخطاء طبية تستوجب المحاكمة

تتكرّر الأخطاء الطبيّة في السعوديّة وتكثر الأخبار التي تتداولها، فيما تشير التقارير الرسميّة إلى أرقام تدعو إلى القلق. أمّا الأهمّ، فهو أنّ الضرر يقع على المريض ولا يرتدع الطبيب.

لم تجد وزارة الصحة السعودية حلاً لوضع حدّ لتزايد الأخطاء الطبية  في البلاد ولضبط بعض الممارسات غير النظامية للمهن الصحية، سوى تحويل الأطباء المخالفين والذين يرتكبون أخطاء طبية تؤدّي إلى الوفاة أو العجز، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تملك سلطة التحقيق والادعاء في المخالفات الطبية. وباتت تلك المخالفات، بحسب قرار الوزارة، جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة بحسب نظام مزاولة المهن الصحية.

وأكد المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، مشعل الربيعان، أنّ الوزارة سوف تبدأ بإحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة، هؤلاء الذين يرتكبون مخالفات نصّ عليها النظام، ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية من دون ترخيص، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيّته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة. من المخالفات كذلك، العثور على آلات أو معدات لديه مما يُستعمَل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو من دون أن يتوفّر لديه سبب مشروع لحيازتها، بالإضافة إلى الاتجار بالأعضاء البشرية.

وتشمل الممارسات المجرّمة إجراء الجراحات الخاصة بالسمنة من قبل جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من قبل طبيب غير متخصص، أو غيرها من الحالات التي يُقدَّم فيها العلاج من قبل ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض مادية أو علمية. وشدّد الربيعان على أنّ هذه الإجراءات جاءت للحدّ من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر.

تجدر الإشارة إلى أنّه منذ عام 2006، كانت الجهة التي تنظر في أخطاء الممارسين الصحيين هي الهيئات الصحية الشرعية، التي تشكّلت بمرسوم ملكي لتكون محاكم متخصصة تنظر في الأخطاء الطبية، ولها سلطة مطلقة في إصدار الأحكام وفق نظامها. وكان يترأس كلّ هيئة قاض معيّن من قبل وزارة العدل، وتضمّ في عضويتها ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة.

خطوة جديدة

التحويل إلى القضاء الجنائي ليس الخطوة الوحيدة، التي أقرّتها وزارة الصحة، فهي تدرس كذلك تطبيق التأمين الإلزامي ضدّ الأخطاء الطبية على جميع الممارسين الصحيين من دون استثناء، بعدما كان التطبيق مقصوراً على الأطباء فقط. ومن شأن ذلك رفع قيمة التعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، التي لم تكن تلائم الجرم الذي وقع في حقّهم، خصوصاً في الأخطاء التي تتسبب في وفاة المريض أو تعرّضه لإعاقة تستلزم عناية طبية دائمة. وقد أكدت دراسة أعدّها مجلس الضمان الصحي قبل نحو أسبوع، على أنّ وجود تأمين سوف يسهم في تحسين الخدمة من قبل الممارسين، موضحة أنّ تطبيق التأمين الإلزامي ضدّ الأخطاء الطبية لا يعني عدم المساءلة الجنائية للمتسببين بها. ويشير مصدر في المجلس إلى أنّ "التعويض عن الخطأ الطبي سوف تعوّضه شركات التأمين، لكنّ المتسبب فيه سوف يعاقب كذلك إذا كان الخطأ نتيجة إهمال وغيره. وذلك عن طريق المساءلة الجنائية". ويتوقع خبراء في المجال أن تسهم هذه الخطوات في تقليل الأخطاء الطبية، التي باتت مرتفعة كثيراً في الأعوام الماضية، بطريقة أثّرت سلباً على المشهد الصحي في البلاد. يُذكر أنّ الإصلاح لم يتمّ، على الرغم من استحواذ الصحة على 16 في المائة من موازنة الدولة السنوية، وما زالت الأخطاء الفادحة تسجّل في كلّ أنحاء البلاد.

يفيد تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة أنّ ألفاً و759 طبيباً وألفاً و945 ممارساً للرعاية الصحية ارتكبوا أخطاء طبية في العام الماضي فقط، وثمّة أكثر من ألفَين و400 قضية رُفعت أمام اللجنة الطبية المختصة، وتصدّرت قائمة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة القائمة مع نسبة 70 في المائة. ويبيّن التقرير أنّ أعلى نسبة حالات أخطاء طبية هي للأطباء المصريين مع نسبة 44 في المائة، يليهم السعوديون مع نسبة 15 في المائة، والسوريون مع تسعة في المائة والهنود مع ستة في المائة. أمّا الأخطاء الطبية الكبيرة التي هددت حياة المرضى، فقد بلغت في العام الماضي 346 خطأ طبياً، وخُصّص أكثر من 12 مليون ريال سعودي (نحو ثلاثة ملايين و200 ألف دولار أميركي) كتعويضات، بمعدّل 38 ألف ريال (نحو 10 آلاف و150 دولاراً) عن الخطأ الواحد. وما زالت أكثر من 219 قضية مرفوعة، في انتظار الحكم فيها.