جرائم "داعش" في سورية: دراسة توثّق قتل 1607 أشخاص

أعدّت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، دراسة موسّعة بشأن "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، تستعرض نشأته وأبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها في سورية. واعتمدت الدراسة على فريق الشبكة في المحافظات السورية، والذي يرصد ويوثّق انتهاكات جميع أطراف النزاع، منذ بداية الثورة السورية. وتحتوي الدراسة على 30 رواية لشهود عيان وأقرباء ضحايا ونشطاء طبيين وإعلاميين بشكل رئيسي، وقد أجراها وجمعها أعضاء في الشبكة.

واعتمدت الدراسة على رصد ومتابعة المنتديات وحسابات "تويتر" لأشخاص مشهورين منتمين لتنظيم "داعش". وأوردت الدراسة روابط توثّق فيها أحداثاً وانتهاكات معينة، يفاخر أصحابها بارتكابها بعبارات تحتوي لهجة قاسية من الاستحقار، وتم تصوير تلك الروابط والاحتفاظ فيها، في حال تم تغييرها أو حذفها في ما بعد. وراجعت الشبكة أكثر من 27 مقطع فيديو تم التحقق من دقتها، ومنشورة على موقع "يوتيوب"، تحتوي على انتهاكات فاضحة، وكذلك عشرات الصور التي وردت إلى الشبكة من نشطاء متعاونين معها.

استغرق إعداد الدراسة فترة تزيد عن ستة أشهر، ووثقت أبرز جرائم وانتهاكات "داعش"، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2013، حتى منتصف يناير/ كانون الثاني 2014، وتم تحديث إحصائيات الدراسة لتمتد حتى نهاية يونيو 2014، وبذلك تغطي عاماً لم يتورع فيه التنظيم عن ارتكاب عمليات القتل، إذ تم توثيق مقتل 1607 أشخاص خلاله، بينهم 588 مدنياً، جرى إعدام معظمهم ميدانياً، والقسم القليل منهم قتلوا عبر عمليات القصف العشوائي على المدن والبلدات السورية. ومن بين المدنيين الضحايا، 67 طفلاً و53 امرأة. وقتل التنظيم 1019 عنصراً من الجيش الحر ومن فصائل المعارضة المسلحة، في اشتباكات معها تصاعدت في بدايات عام 2014 وما زالت مستمرة.

وأوضحت الدراسة أن التنظيم لا يتورع عن قتل أي خصم من دون مبالاة لأي محاكمة أخلاقية أو شرعية تأتي من خارج جماعته، وهو يعتمد على الإعدام الفوري، وهذا ما يفسر انخفاض حالات التعذيب حتى الموت لديه. وبشأن الخطف والاعتقال، تقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين لدى "داعش" في فترة إعداد الدراسة بنحو 2500 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، ومنهم صحافيون غربيون ونشطاء إعلام وإغاثة. ووثّقت الدراسة، في فترة إنجازها، اقتحام التنظيم ثماني مقرات إعلامية، وقتل 15 إعلاميا وخطف 42 آخرين.

كما جرى توثيق استخدام التنظيم 34 سيارة مفخخة في مناطق مختلفة، في سياسة ممنهجة لديه، تهدف إلى إرهاب الخصم وتخويفه. ورصدت الدراسة ارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في حصار المناطق وتجويعها، وخصوصاً المناطق الكردية في الفترة التي كان يسيطر فيها على الطرق الواصلة إلى تلك المناطق. كما فرض التنظيم قوانين تمييزية تمسّ حياة الناس المعيشية وتضيّق على حركاتهم وحرياتهم الشخصية، وتفرض عقوبات صارمة على كل مَن يخالفها.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة اعتبار "داعش" طرفاً ثالثاً منفصلاً عن المعارضة السورية المسلحة، وضرورة تمييزه عنها، نظراً لأجندته الخاصة التي ينفذها، والبعيدة تماماً عن الاعتبارات التي انتفض من أجلها الشعب السوري في سبيل نيل الحرية والتعددية والديمقراطية. وخلصت أيضاً إلى أن التنظيم متهم بارتكاب جرائم حرب، مع النظام السوري، ويجب بذل الجهود لإحضار المتورطين في التنظيم إلى المحاكمة، من أجل المحاسبة، "وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين السوريين، كما أن على المعارضة السورية السياسية بذل جهد أكبر في هذا الخصوص".

وتأسست "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في يونيو 2011، وهي مستقلة وغير ربحية، وتعمل على توثيق الانتهاكات في سورية، وتنجز دراسات وتقارير وأبحاثاً في هذا الخصوص، ويضم فريقها 23 باحثاً وناشطاً.