جدل يحيط بإجراءات حضانة أطفال مهاجرين في أميركا

ومع تدفق موجة جديدة من الأطفال القادمين بدون مرافق من أميركا الوسطى عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يلقي هذا الاقتراح الضوء على الأهداف المتعارضة أحياناً للهيئات الاتحادية في التعامل مع المهاجرين غير الموثقين.

ويلزم القانون الحالي كل من يطالب بحضانة طفل يقول إنه والده أو والدته بتقديم شهادة ميلاد الطفل، فإن تعذر ذلك يخضع لتحليل الحمض النووي لإثبات البنوة.

ويرى مدافعون عن المهاجرين أن اقتراح البصمات سيثني الآباء والأمهات عن طلب حضانة أطفالهم، خوفاً من أن تستغل إدارة الجمارك والهجرة بصماتهم فيما بعد لملاحقتهم وترحيلهم.

ويقول ديفيد ليوبولد، وهو محام من كليفلاند يرأس رابطة محامي الهجرة الأميركيين: "قد يثني ذلك الآباء والأمهات عن أخذ أبنائهم إذا ما تصوروا أن ذلك سيقودهم في نهاية الأمر إلى السجن في مكان ما".

واعتبر مسؤولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية المسؤولة عن إسكان الأطفال المهاجرين، أنه ليست هناك خطط لتغيير السياسة المتعلقة بأخذ البصمات، معتبرين أن اقتراح إدارة الجمارك والهجرة سيؤخر لم شمل الأسر.

وقال بوبي غريغ، نائب مدير خدمة الأطفال بمكتب إعادة توطين اللاجئين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: "أحد أهدافنا هو وضع الأطفال تحت رعاية مناسبة بأسرع ما يمكننا، مع ضمان سلامتهم. لذلك فإن أي تأخير في تسليم الأطفال لذويهم يطيل من فترة ابتعاد الآباء والأمهات عن أبنائهم".

وتقترح المذكرة التي كتبها مسؤولو الجمارك والهجرة استجابة لما ورد في جلسة لمجلس الشيوخ، في فبراير/شباط الماضي، توسيع نطاق أخذ البصمات بحيث يشمل الآباء والأمهات، معتبرة أن ذلك سيسمح بفحص البصمات على قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للمجرمين، للتأكد من هوية الأشخاص الذين يقولون إنهم آباء الأطفال اللاجئين، كما يضمن ألا يذهب الأطفال إلى آباء وأمهات لهم سجل إجرامي.

والاقتراح مبدئي ويمكن تعديله. ولم يتضح ما إذا كان سيكسب تأييد البيت الأبيض، الذي رفض التعليق على الاقتراح.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2014 حتى أبريل/نيسان 2015، طالب أكثر من 31 ألف أب وأم بحضانة أطفال دخلوا الولايات المتحدة من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، وفقاً لدراسة أعدها مكتب مساءلة الحكومة، وهو وحدة رقابية تابعة للكونغرس.

ويشكل هؤلاء 60 في المائة من إجمالي من طالبوا بحضانة أطفال مهاجرين، أما الباقون فيقولون إنهم مجرد أقارب لهم وليسوا آباءهم. ولم يطالب سوى 161 شخصاً بحضانة أطفال مهاجرين لا تربطهم بهم أي صلة قرابة.

والسلطات الأميركية ملزمة بتوفير منازل للمهاجرين القصّر لحين الفصل في محاكمات لتحديد ما إذا كان يتعين ترحيلهم، وهي عملية قد تستغرق سنوات.