ثار جدل شديد، اليوم الاثنين، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بعد أن كشف نائب رئيس الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي العقيد أوري مندس، أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة بلغ 5 ملايين، بحسب دائرة الإحصاء الرسمية الفلسطينية.
وتنبئ التقديرات الفلسطينية بأن عدد الفلسطينيين زاد أكثر من مليون نسمة داخل الخط الأخضر، وإن عدد اليهود والفلسطينيين في فلسطين التاريخية يكاد يصبح متساويا.
وأثارت هذه المعطيات جدلا شديدا بعد أن زعم ممثلو اليمين الاستيطاني وفي مقدمتهم عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب البيت اليهودي، وهو نفسه مستوطن، أن المعطيات الفلسطينية غير صحيحة، وأنها لا تحتسب الوفيات ومن هاجروا من فلسطين خلال السنوات الأخيرة. وطالب يوغيف وزير الأمن الإسرائيلي بأن يلزم الإدارة المدنية للاحتلال بتوفير أرقام صحيحة ودقيقة.
في المقابل، أقر رئيس اللجنة من حزب الليكود، آفي ديختر، بأن هذه الأرقام كانت مفاجئة بالنسبة له، مبدياً قلقه بأنه "إذا كانت صحيحة فعلا فهي تبعث على القلق".
واستغلت المعارضة الموقف، خصوصاً حزب "المعسكر الصهيوني"، الذي يقوده أفي غباي ورئيس كتلته البرلمانية يتسحاق هرتسوغ، والإشارة إلى أن حكومة الليكود الحاكم لا تدفع نحو حلّ سياسي للوضع. وقال هرتسوغ خلال جلسة اللجنة المذكورة، اليوم: "إن معطيات الإدارة المدنية التي نشرت اليوم، وتتحدث عن وصول عدد الفلسطينيين إلى خمسة ملايين فلسطيني، تشكل إشارة تحذير للقيادة الإسرائيلية التي لا تدرك حجم خطر الدولة ثنائية القومية، وتؤصل واقعاً لا يمكن قلبه، وعلى كل من يخاف على الدولة القومية الوحيدة لليهود أن يساند هدف الانفصال عن الفلسطينيين ودعم حل الدولتين".
وقال زعيم المعسكر الصهيوني، أفي غباي من جانبه "نتحدث عن خمسة ملايين فلسطيني لن يذهبوا إلى أي مكان، على الرغم من التأييد الرائع الذي نحصل عليه من دونالد ترامب (الرئيس الأميركي) ومن جون بولتون (مستشار للأمن القومي)، فإن مسؤولية تنفيذ الانفصال تقع على عاتقنا وحدنا".
وتنبئ التقديرات الفلسطينية بأن عدد الفلسطينيين زاد أكثر من مليون نسمة داخل الخط الأخضر، وإن عدد اليهود والفلسطينيين في فلسطين التاريخية يكاد يصبح متساويا.
وأثارت هذه المعطيات جدلا شديدا بعد أن زعم ممثلو اليمين الاستيطاني وفي مقدمتهم عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب البيت اليهودي، وهو نفسه مستوطن، أن المعطيات الفلسطينية غير صحيحة، وأنها لا تحتسب الوفيات ومن هاجروا من فلسطين خلال السنوات الأخيرة. وطالب يوغيف وزير الأمن الإسرائيلي بأن يلزم الإدارة المدنية للاحتلال بتوفير أرقام صحيحة ودقيقة.
في المقابل، أقر رئيس اللجنة من حزب الليكود، آفي ديختر، بأن هذه الأرقام كانت مفاجئة بالنسبة له، مبدياً قلقه بأنه "إذا كانت صحيحة فعلا فهي تبعث على القلق".
واستغلت المعارضة الموقف، خصوصاً حزب "المعسكر الصهيوني"، الذي يقوده أفي غباي ورئيس كتلته البرلمانية يتسحاق هرتسوغ، والإشارة إلى أن حكومة الليكود الحاكم لا تدفع نحو حلّ سياسي للوضع. وقال هرتسوغ خلال جلسة اللجنة المذكورة، اليوم: "إن معطيات الإدارة المدنية التي نشرت اليوم، وتتحدث عن وصول عدد الفلسطينيين إلى خمسة ملايين فلسطيني، تشكل إشارة تحذير للقيادة الإسرائيلية التي لا تدرك حجم خطر الدولة ثنائية القومية، وتؤصل واقعاً لا يمكن قلبه، وعلى كل من يخاف على الدولة القومية الوحيدة لليهود أن يساند هدف الانفصال عن الفلسطينيين ودعم حل الدولتين".
وقال زعيم المعسكر الصهيوني، أفي غباي من جانبه "نتحدث عن خمسة ملايين فلسطيني لن يذهبوا إلى أي مكان، على الرغم من التأييد الرائع الذي نحصل عليه من دونالد ترامب (الرئيس الأميركي) ومن جون بولتون (مستشار للأمن القومي)، فإن مسؤولية تنفيذ الانفصال تقع على عاتقنا وحدنا".
واعتبر عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، أن الجدل الذي دار في اللجنة سخيف، فلا حاجة "للاعتماد على أرقام ومعطيات دائرة الإحصاء الفلسطينية، ويكفي الاستماع للخبراء الإسرائيليين الذين يقرون اليوم جميعا بأنه بين النهر (الأردن) والبحر (المتوسط) توجد اليوم بصعوبة أغلبية يهودية، وحتى إذا أخرجنا من الحسبان مليوني فلسطيني في قطاع غزة نحصل على أرقام لها دلالة واحدة، إذا لم ننفصل عن الفلسطينيين، لن تبقى إسرائيل دولة يهودية أو ديمقراطية، أي نقاش أو جدل ديمغرافي لن يغطي الحقائق. إما الذهاب للانفصال أو تعريض الحلم الصهيوني للخطر".