حرّك اعتراف عمدة مدينة بيزيي، روبرت مينار، بلجوئه إلى إحصاءات لمعرفة عدد التلاميذ من أبناء المسلمين في مدينته، نقاشا وجدلا واسعين في فرنسا.
وإذا كان الكثيرون، خصوصا من الإيكولوجيين واليساريين، يطالبون بمحاكمة مينار، بسبب تجاوزاته غير القانونية، التي أقر بها، وإيقافه لمدة شهر، وهو ما يستطيع رئيس الحكومة مانويل فالس فعله، فإن مناقشة "مبدأ" حظر هذه الإحصاءات التي تجري على قواعد دينية وعرقية وإثنية، يعتبر إيجابيا، لمعرفة قوة الجماعات في فرنسا وإمكاناتها الاقتصادية وتأثيرها في القرار السياسي الفرنسي، خصوصا أن بلدانا أوروبية كثيرة لا تحظر مثل هذه الإحصاءات.
ويرى الكثيرون أن المبرّرات القانونية لحظر مثل هذه الإحصاءات غيرُ مقنعة وغير مُنتِجة. وهذا ما يؤكده استطلاعٌ جديد للرأي، إذ أعلن 55 في المائة من الفرنسيين عدم اعتراضهم على مثل هذه "الإحصاءات الإثنية"، ورأوا أن هذه الإحصاءات مفيدة "من أجل معرفة حقيقة الأمر ومكافحة مختلف أشكال التمييز".
وعارض 44 في المائة الأمر، مبررين رفضهم لكون "التساؤل عن عِرْق الشخص يُسبّب الصدمة".
وكما يحدث في كل استطلاع للرأي، كانت مواقف اليسار واليمين متعارضة، فقد رفض 64 في المائة من أنصار اليسار هذه الإحصاءات من حيث الـ"مبدأ"، في حين وافَقَ عليها 78 في المائة من أنصار اليمين التقليدي، و91 في المائة من أنصار حزب الجبهة الوطنية المتطرف.
اقرأ أيضا:حظر التنورات الطويلة في مؤسسات التعليم الفرنسية.. إسلاموفوبيا
إلا أن قرار روبرت مينار بإجراء إحصاء سري ومحظور قانونيا، أثار رفض 54 في المائة من الفرنسيين، حسب الاستطلاع، الذين عبّروا عن شعورهم بالصدمة من مثل هذه التصرفات.
لذلك اختلف حجم الرفض لإجراءات مينار حسب التوجهات الحزبية، نسبيا عمن رفضوا المبدأ ذاته، حيث نرى أن نسبة رافضيها من بين المتعاطفين مع اليسار وصلت إلى 77 في المائة، في حين أن 77 في المائة من المتعاطفين مع حزب الجبهة الوطنية لم يجدوا في الأمر ما يثير الصدمة.
وتظاهر مئات من المسلمين الفرنسيين وغيرهم في مدينة بيزيي، بدعوة من عدة جمعيات محلية ومن قبل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تنديدا بتصريحات روبرت مينار. كما أن سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة، كارول ديلغا، شاركت في تظاهرة ثانية دعت إليها أحزاب اليسار والنقابات والجمعيات.
اقرأ أيضا:فرنسا تتشدد مع المهاجرين إرضاءً لليمين