نصح أطباء بريطانيون الحكومة بضرورة تغيير التشريعات التي تمنع الآباء من عدم السماح للمستشفيات باستخدام أعضاء أجنتهم وأطفالهم الصغار المتوفين حديثاً في إنقاذ حياة أطفال آخرين.
وقال أطباء مستشفى "جريت أورموند" للأطفال: إن التشريعات، ربما يكون تطبيقها مناسباً على الأطفال المتوفين قبل ولادتهم أو الذين يموتون في أثناء ولادتهم ولادة مبكرة، لكن الأطفال الذين يموتون لاحقاً بعد الولادة يمكن استخدام أجهزتهم وأعضائهم في إنقاذ أطفال آخرين، مطالبين بمنح الخيار لأسر الأطفال بدلاً من منع ذلك.
وتمنع التشريعات في المملكة المتحدة التبرع بأعضاء الأطفال الذين يموتون قبل بلوغ الشهرين وفقاً لتوجيهات رسمية من الأكاديمية الملكية للطب صدرت في عام 1992، بعكس التشريعات في معظم بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا التي تسمح بذلك.
وتسمح بريطانيا بنقل أجزاء متبرع بها من جسد المتوفين وفقا لمعايير محددة، لكنها لا تتيح نقل أعضاء يتطلب نقلها أثناء الحياة بينها القلب من طفل إلى طفل على الرغم من أهميتها الشديدة لإنقاذ الحياة.
وأوردت صحيفة الجارديان البريطانية ورقة بحث ضمت آراء مجموعة من الاختصاصيين في طب الأطفال من كلية طب "سانت جورج" و"جريت أورموند" طالبوا فيها بضرورة فتح الملف للنقاش مجدداً بهدف إقراره.
ويرى الأطباء، أن الأمر غير مقبول حيث يسمح بزرع أجهزة تبرعت بها أسر أطفال رضع ماتوا في سن أقل من شهرين قادمة من خارج المملكة المتحدة لرضع بريطانيين، بينما العكس يمنع حدوثه.
ويؤكد الخبراء، أنه وعلى مدار ست سنوات حتى عام 2012 كانت أعضاء أكثر من نصف الرضع الذين لقوا حتفهم في "جريت أورموند" مناسبة للتبرع.
وقال الدكتور، جو بريرلي، أخصائي العناية المركزة، الذي شارك في إعداد البحث إنه "يقدم لمحة عما قد يكون من الممكن في المملكة المتحدة إذا تم جلب المبادئ التوجيهية المطبقة في البلدان الأخرى"، مضيفاً، أن التبرع بالأعضاء موضوع مهم، خاصة عندما يتعلق بالأطفال "أظن أن الخيار ينبغي أن يكون متاحاً للعائلة في التبرع من عدمه".
وتابع بريرلي: فقدان طفل يكون دائما تجربة مأساوية ولكن كثيراً من الآباء والأمهات الذين قرروا التبرع بأعضاء أبنائهم في وقت لاحق، تمكنوا من الحصول على بعض الراحة لأنهم شعروا، أنهم كانوا قادرين على إنقاذ أطفال آخرين ومنع التعاسة عن عائلات أخرى.