جدل بالدنمارك حول نشر "إعلان تحذير للاجئين"

ترفض الحكومة الدنماركية إعادة نشر "إعلان التحذير للاجئين" المثير للجدل، والذي يؤمل من نشره سابقاً إبعاد أو منع اللاجئين/المهاجرين من الوصول إلى البلاد، بالتركيز على خفض المعونة المالية وصعوبة الحصول على إقامة بشكل عام.

لكن الجديد في الأمر، بأن رسائل داخلية، عبارة عن ايميلات رسمية، تبين بوضوح بعدم رغبة الحكومة بتكرار تلك الإعلانات، التي نشر إحداها في صحيفة "المستقبل" اللبنانية إلى جانب إعلان كبير لحملة توعية للكشف عن سرطان الثدي.

الانزعاج الدنماركي من المساحة التي أعطيت للإعلان المدفوع، دفع بالوكالة الوطنية إلى التأسف مما حدث، بعد الالتقاء بمسؤولي الإعلام في دائرة الأجانب التي استأجرت المساحة الإعلانية.

وبحسب ما توصلت إليه صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية، بعد التواصل مع المؤسسة اللبنانية، فإن الأخيرة عرضت نشر الإعلانات الدنماركية مجاناً وبدون فواتير أو ثمن، بسبب وضعها في السابق، في مكان غير جيد في الصحف، أو بارز بحسب ما أملت الدنمارك.

وتصر وزارة الاندماج على رفض التعامل ولو مجاناً مع المؤسسة اللبنانية للإعلان، رغم عروضها المغرية. وكتب مسؤولون في الوزارة رسالة قالوا فيها: "شكراً لعرضكم المقدم لنا، لكننا نفضل عدم نشر الإعلان مجدداً".

اقرأ أيضاً: المجر تحذّر اللاجئين السوريين عبر الصحافة اللبنانية

حزب الشعب اليميني المتشدد، يبدي بدوره انزعاجه من رفض المسؤولين الدنماركيين للعروض المجانية لنشر إعلانات تحذر اللاجئين من الاقتراب من بلادهم ويعقب مسؤولو "الشعب" اليميني بالقول "كان يجب استغلال الفرصة المقدمة لنا لإيصال رسالتنا بوضوح إلى اللاجئين الذين يفكرون بالقدوم إلى بلدنا".

من ناحية ثانية كان أمين الرقابة، (الأومبوسمان ) في البرلمان الدنماركي قد فتح تحقيقاً ما يزال مستمراً حول قانونية الخطوة التي اتخذتها وزيرة الهجرة الدنماركية انغا ستويبرغ، من الأقلية اليمينية الحاكمة، موجهاً عدداً من الأسئلة حول ما أقدمت عليه وما قدمته من "معلومات تبدو مضللة" في تلك الإعلانات.

في الإعلان المثير للجدل قيل "الأجانب الذين يحصلون على حماية مؤقتة في البلاد، ليست لديهم إمكانية إحضار عائلتهم في السنة الأولى".

توصل الأومبوسمان إلى أن ذلك حقيقي وهو ما يطبق، لكن من أرقام الوزارة التي تتحمل مسؤوليتها ستويبرغ، يبدو التضليل واضحاً من الإجابة التي تقول بأنه من بين 6962 إقامة "منحت من شهر يناير/كانون الثاني وحتى 31 أغسطس/آب 2015 فإنه من بين أكثر الجنسيات طلباً للجوء فقط 475 شخصاً مُنحوا ما يُسمّى حماية مؤقتة، ومن بين هؤلاء 368 سورياً وفلسطينياً سورياً" وذلك يعني بالنسبة لأمين المظالم تلاعباً واضحاً إذ أن أكثر من 6487 شخصاً حصلوا على إقامات عادية بحسب اتفاقية جنيف أو كحماية وبذلك يحق لهم الحصول على لم الشمل بعد مرور 12 شهراً.

ذلك التلاعب هو ما يجري التحقيق فيه من أعلى سلطة رقابية في البلاد والتي تعتبر مستقلة عن كل السلطات والمؤثرات ممثلة بالأومبسمان، الذي ينظر إليه نظرة ملاذ تصحيح الديمقراطية في إسكندنافيا. ويبدو بأن الوزارة فرملت عملية نشر المزيد من الإعلانات بسبب التحقيق الجاري حول التضليل حتى تاريخه.