جدال في أفغانستان بسبب اتهام وزير الدفاع بانتهاك حقوق الإنسان

وأكدت إدارة الرقابة على حقوق الإنسان، أنّ "الوزير أسد الله خالد له تاريخ طويل في انتهاك حقوق الإنسان وعلى الحكومة أن تهتم بالأمر".

وقالت رئيسة مكتب آسيا التابعة للإدارة، برد أدمز، في تقرير لها، إنّ " أسد الله خالد كان يملك سجونا خاصة عندما كان حاكما لإقليم قندهار وغزنه في السابق، وهو متهم بانتهاك حقوق الإنسان".

وجاء في التقرير أيضا، أن هناك أدلة تؤكد تورط المسؤول في الاعتداءات الجنسية على الفتيات، لافتا إلى أن خالد كان يهدد أسر الضحايا حالة رفع الصوت، وأنه سيفعل بهم ما فعل بذويهم إذا تكلموا، مشددا أيضا على أن الحكومة الأفغانية لا نية لها لمقاضاة الرجل.

وكان الوزير الأفغاني قد اتهم أيضا بجمع أصوات القبائل لصالح الرئيس السابق حامد كرزاي في انتخابات عام 2009، ولكنه آنذاك ردّ على كل تلك التهم. أما هذه المرة فقد التزم هو ووزارة الدفاع والحكومة الصمت المطبق ولم يعلق لحد الآن على هذه الاتهامات.

في المقابل، أثار هذا الموضوع جدالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما اهتمت به الصحافة الأفغانية.

وكتبت صحيفة خبريال المحلية مقالا بعنوان" أسد الله خالد وعداء باكستان"، جاء فيه أنّ خالد مشهور منذ البداية بالعداء مع باكستان وطالبان، وأنه يعتقد أن العمل بالمثل معهما سيقضي على الحرب في أفغانستان، وأن تعرضه لعملية انتحارية عندما كان رئيس الاستخبارات الأفغانية كان نتيجة هذا الاعتقاد.

وأوردت أيضا أن الوزير يعتقد أن كل عدو لباكستان يكون صديقا لنا وكل صديق لباكستان يكون عدوا لنا، وأن الحملة الحالية ضده واتهامه بانتهاك حقوق البشر نتيجة هذا الاعتقاد، علاوة على ما تقوم به وزارة الدفاع من العمليات الشرسة ضد طالبان هذه الأيام.

وقالت الصحيفة أيضا، إنّ الرجل عندما كان حاكم إقليم قندهار قصم ظهر طالبان وقام بأعمال كبيرة ضد باكستان ونفوذها، وإن الأخيرة تدرك الرسالة التي وجهها إليها الرئيس الأفغاني من خلال تعيين الرجل في منصب وزير الدفاع قبل ثلاثة أسابيع.

على مواقع التواصل الاجتماعي تضاربت ردود الأفعال. وبينما دعا البعض إلى مقاضاة الوزير، اعتبر آخرون الأمر انحيازا ضد طرف واحد في الحرب الأفغانية، وأن الأمر أتى وفق ما تتطلع إليه باكستان.