جبهة ساويرس: الإطاحة بنا انقلاب غير مشروع وسنطعن بالقضاء

جدد "مجلس أمناء" حزب "المصريين الأحرار"، اليوم السبت، رفضه لانعقاد المؤتمر العام للحزب، أمس الجمعة، والتصويت بإلغاء المجلس، بعد إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للحزب، من دون العودة إلى "مجلس الأمناء"، الذي يقوده مؤسس الحزب، الملياردير نجيب ساويرس.

ووصف المجلس، في بيان صادر عنه، اليوم، انعقاد المؤتمر العام، والإطاحة بمجلس ساويرس بـ"الانقلاب غير المشروع"، مُندداً "بزعم من قادوا هذا الانقلاب بالعمل لصالح الدولة، دون إدراك أن مشروع مصر الأساسي يستلزم إتمام التحول الديموقراطي، الذي لا بديل له".

واحتفظ أعضاء مجلس الأمناء بحقهم الكامل في إحباط هذا الانقلاب قانوناً، سواء بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، أو عن طريق لجنة شؤون الأحزاب، المنوط بها تصحيح الحوار المؤسسي، مع تسجيل إدانتهم لتدني قيادات الحزب الحاليين في الطعن في أشخاص الأمناء، الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب.

وتابع المجلس أنه "في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه القضايا الوطنية لاختبار حاسم أمام الدوائر القضائية، ومجلس النواب (نظر اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير)، وتباين وجهات النظر في كيفية معالجتها بما يحفظ لحمة المصريين، بادر رئيس الحزب، عصام خليل، بمعاونة مساعديه بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل اللائحة".

وأشار بيان مجلس الأمناء إلى أن دعوة رئيس الحزب لعقد الجمعية العمومية يعد مخالفاً لنص المادة (59) من لائحة نظامه الأساسي، في ضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل والمضي قدماً في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه، والمفكرين الذين وضعوا برنامجه، وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه.

وحث مجلس الأمناء، المنتهية ولايته، أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، الذين وصلوا لمواقعهم بدعم مؤسسه (ساويرس)، على اتخاذ المواقف التي تحفظ لمصر طابعها المدني، وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية، ورعاية الدستور، والحريات الأساسية، بعد أن ضحوا في سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتى تكتمل تجربة التحول الديموقراطي الصحيح، والفصل بين السلطات.

وكان "العربي الجديد" قد كشف أن الإطاحة بساويرس جرت بناءً على تعليمات من الدائرة الاستخباراتية – الرقابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقاباً على مهاجمته لسياسات النظام الحاكم الفترة الأخيرة، وانتقاده أداء الأخير في مداخلات فضائية، وحوارات صحافية الفترة الأخيرة.

ودعم ساويرس نواب البرلمان بنحو خمسمائة مليون جنيه، ضخها بالحملة المركزية لمرشحي الحزب في الانتخابات المنقضية، ليصل بـ 65 نائباً إلى قبة البرلمان، بعد استقطابه النواب السابقين عن الحزب الوطني، وإغرائهم بعروض مالية ضخمة، ما دفع عدداً من المرشحين إلى التقدم ببلاغات إلى النائب العام، واللجنة العليا للانتخابات بحقه، واتهامه بالرشى الانتخابي للسيطرة على البرلمان.

وتماهى موقف "المصريين الأحرار" في مجلس النواب كلياً مع مواقف ائتلاف الأغلبية، دعم مصر، في موالاة الحكومة، وعدم اعتراض أي قرارات أو مشاريع قوانين من جانبها، فيما عزا أمين الإعلام بالحزب، نصر القفاص، أسباب الإطاحة بساويرس إلى رفضه نهج الحزب، واقترابه من الدولة المصرية (النظام)، ورغبته في تصنيفه كحزب مُعارض.