شوارع بانياس في عام 2011 (أرشيف/فرانس برس)
لم يسبق أن شهدت سورية دماراً إنسانيا وعمرانياً واقتصادياً يوازي الدمار الحاصل منذ عام 2011 وحتى اليوم. بل إن البلاد التي كان نظامها الطامح لحكمها إلى الأبد، باتت أخطر بلدان العالم وأسرعها انحداراً على جميع الأصعدة. وذلك بعد أن صنع نظام الأسد واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
ماذا لو كان بشار الأسد قد استقال حين لفظته شوارع سورية؟ سؤال لا بد من الإجابة عليه، لمعرفة سعر كرسي الرئاسة المغموس بدم الناس.
تدمير ممنهج
تحاول المؤسسات الدولية ومراكز الإحصاء والأبحاث جاهدةً ملاحقة التدمير الممنهج الذي تبدع قوات الأسد في إلحاقه بالبلاد. وتعادل الكلفة الإجمالية لبقاء الأسد في السلطة، الخسائر الاقتصادية الواقعة حتى الآن، والخسائر المستقبلة أي تكلفة إعادة الاعمار. ويمكن إضافة الخسائر التنموية والاجتماعية التي ستترك آثاراً عميقة على المدى البعيد.
يشير المركز السوري لبحوث السياسات في تقريره الأخير إلى بلوغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نتيجة "الأزمة" ولغاية نهاية عام 2013 نحو 144 مليار دولار أميركي. وتعادل تلك الخسارة نحو 276% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق على اندلاع الثورة أي عام 2010.
وتتألف تلك الخسائر من ثلاثة مكونات: خسائر الناتج المحلي الإجمالي. الخسائر التي لحقت بمخزون رأس المال. وأخيراً الزيادة في النفقات العسكرية خارج الموازنة.
ويعتبر التقرير الزيادة الاستثنائية في النفقات العسكرية الرسمية جزءا من الخسارة الاقتصادية. وذلك باعتبار أنه "يتم تحويل جزء من موارد الموازنة التي كانت تنفق في الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم، والصحة، إلى الإنفاق على السلاح والأمن". ويقدر التقرير أن النفقات العسكرية من خارج الموازنة في سورية ازدادت سنوياً خلال النزاع بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، و 11% في عام 2012، و 15.9% في عام 2013.
ويشكك الخبير الاقتصادي منذر الناجي في مصداقية التقارير الاقتصادية التي تحاول تقدير الخسائر الاقتصادية في سورية من جراء الحرب. ويعتبر في حديث إلى "العربي الجديد" أنها "تقارير يجري إعدادها في المكاتب بعيدا عن الواقع". هكذا، ومع "افتقاد تلك التقارير عملية المسح الميداني سواء في مناطق النظام السوري أو في مناطق المعارضة، فمن المرجح أن تكون الخسائر الفعلية أكبر بكثير من تلك المقدرة".
في حين تتفاوت التقديرات بشأن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في سورية. تقدر منظمة "الإسكوا" تكلفة إعادة إعمار ما خلفته الحرب حتى نهاية عام 2013 بنحو 200 مليار دولار. آخذة بالاعتبار الدمار الهائل الذي لحق بقطاع السكن.
هكذا يمكن تقدير التكلفة الإجمالية لبقاء الأسد في السلطة باعتبارها حاصل جمع الخسائر الاقتصادية والمقدرة بنحو 144 مليار دولار، وتكلفة إعادة الأعمار المقدرة بنحو 200 مليار، ليظهر كم هي مفزعة حقاً تلك الكلفة البالغة 344 مليار دولار، والتي تزيد على مجموع ميزانيات سورية منذ استلام عائلة الأسد السلطة عام 1970 وحتى اندلاع الثورة في عام 2011.
ويضيف الخبير الاقتصادي عادل الفاضل "تكلفة الفرصة البديلة" إلى حساب التكلفة الإجمالية لبقاء الأسد. وهي كما يقول في حديث لـ "العربي الجديد" عبارة عن "القيمة الإجمالية المتوقعة في حال جرى استثمار الأموال التي التهمتها الحرب في عمليات الإنتاج في سورية". ويضيف أن "سورية كانت بأمس الحاجة لاستثمارات إنتاجية خصوصاً في قطاعي الصناعة والزراعة. ولو جرى توظيف الأموال الطائلة المخصصة لحماية الأسد في قنوات الإنتاج لكان ذلك كفيلاً بإحداث ثورة في عملية التنمية الاقتصادية في سورية". ويشكل ذلك بحسب الفاضل "خسارة وطنية لا تقدر بثمن لأنها ترتبط بمستقبل الأجيال المقبلة".
ماذا لو كان بشار الأسد قد استقال حين لفظته شوارع سورية؟ سؤال لا بد من الإجابة عليه، لمعرفة سعر كرسي الرئاسة المغموس بدم الناس.
تدمير ممنهج
تحاول المؤسسات الدولية ومراكز الإحصاء والأبحاث جاهدةً ملاحقة التدمير الممنهج الذي تبدع قوات الأسد في إلحاقه بالبلاد. وتعادل الكلفة الإجمالية لبقاء الأسد في السلطة، الخسائر الاقتصادية الواقعة حتى الآن، والخسائر المستقبلة أي تكلفة إعادة الاعمار. ويمكن إضافة الخسائر التنموية والاجتماعية التي ستترك آثاراً عميقة على المدى البعيد.
يشير المركز السوري لبحوث السياسات في تقريره الأخير إلى بلوغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نتيجة "الأزمة" ولغاية نهاية عام 2013 نحو 144 مليار دولار أميركي. وتعادل تلك الخسارة نحو 276% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق على اندلاع الثورة أي عام 2010.
وتتألف تلك الخسائر من ثلاثة مكونات: خسائر الناتج المحلي الإجمالي. الخسائر التي لحقت بمخزون رأس المال. وأخيراً الزيادة في النفقات العسكرية خارج الموازنة.
ويعتبر التقرير الزيادة الاستثنائية في النفقات العسكرية الرسمية جزءا من الخسارة الاقتصادية. وذلك باعتبار أنه "يتم تحويل جزء من موارد الموازنة التي كانت تنفق في الخدمات العامة، بما في ذلك التعليم، والصحة، إلى الإنفاق على السلاح والأمن". ويقدر التقرير أن النفقات العسكرية من خارج الموازنة في سورية ازدادت سنوياً خلال النزاع بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، و 11% في عام 2012، و 15.9% في عام 2013.
ويشكك الخبير الاقتصادي منذر الناجي في مصداقية التقارير الاقتصادية التي تحاول تقدير الخسائر الاقتصادية في سورية من جراء الحرب. ويعتبر في حديث إلى "العربي الجديد" أنها "تقارير يجري إعدادها في المكاتب بعيدا عن الواقع". هكذا، ومع "افتقاد تلك التقارير عملية المسح الميداني سواء في مناطق النظام السوري أو في مناطق المعارضة، فمن المرجح أن تكون الخسائر الفعلية أكبر بكثير من تلك المقدرة".
في حين تتفاوت التقديرات بشأن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في سورية. تقدر منظمة "الإسكوا" تكلفة إعادة إعمار ما خلفته الحرب حتى نهاية عام 2013 بنحو 200 مليار دولار. آخذة بالاعتبار الدمار الهائل الذي لحق بقطاع السكن.
هكذا يمكن تقدير التكلفة الإجمالية لبقاء الأسد في السلطة باعتبارها حاصل جمع الخسائر الاقتصادية والمقدرة بنحو 144 مليار دولار، وتكلفة إعادة الأعمار المقدرة بنحو 200 مليار، ليظهر كم هي مفزعة حقاً تلك الكلفة البالغة 344 مليار دولار، والتي تزيد على مجموع ميزانيات سورية منذ استلام عائلة الأسد السلطة عام 1970 وحتى اندلاع الثورة في عام 2011.
ويضيف الخبير الاقتصادي عادل الفاضل "تكلفة الفرصة البديلة" إلى حساب التكلفة الإجمالية لبقاء الأسد. وهي كما يقول في حديث لـ "العربي الجديد" عبارة عن "القيمة الإجمالية المتوقعة في حال جرى استثمار الأموال التي التهمتها الحرب في عمليات الإنتاج في سورية". ويضيف أن "سورية كانت بأمس الحاجة لاستثمارات إنتاجية خصوصاً في قطاعي الصناعة والزراعة. ولو جرى توظيف الأموال الطائلة المخصصة لحماية الأسد في قنوات الإنتاج لكان ذلك كفيلاً بإحداث ثورة في عملية التنمية الاقتصادية في سورية". ويشكل ذلك بحسب الفاضل "خسارة وطنية لا تقدر بثمن لأنها ترتبط بمستقبل الأجيال المقبلة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
