ثمانية أعوام على "6 أبريل".. رؤى متفاوتة حول دورها

وتسير غالبية الأحزاب السياسية في فلك النظام الحالي، والذي جاء عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب بطريقة شرعية بمصر، محمد مرسي، وبالتالي فإن موقفها من الحركة يبدو منطقياً، خصوصا لجهة التحفظ على الطريق الذي اتخذته الحركة خلال الفترة الماضية، لناحية إمكانية التقارب مع جماعة "الإخوان المسلمين"، والمعارضين للنظام الحالي من الخارج.

بيد أن بعض تلك الأحزاب أثنت على دور وأداء الحركة قبل ثورة 25 يناير 2011، وأثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما طالب آخرون بتأسيس حزب سياسي للمنتمين لها حال الرغبة في المشاركة بالعمل السياسي والعام.

وبحسب مراقبين، فإن الأحزاب التي تسعى لاسترضاء السيسي، تهاجم الحركة، أما الأخرى التي اتخذت موقفاً معارضاً للسيسي، فتهاجمها أيضاً رفضاً لإمكانية التقارب مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال القيادي بحزب "الكرامة"، عبد العزيز الحسيني، إن حركة 6 إبريل لها تاريخ في العمل العام والحراك قبل ثورة 25 يناير، ولا أحد يمكن أن ينكر دورهم. وأضاف الحسيني لـ"العربي الجديد" أن حركة 6 إبريل بدأت أخيراً تميل إلى صف جماعة "الإخوان المسلمين"، وهذا أمر يثير الشكوك حولها.

وأشار إلى أنه على الحركة أن تراجع حساباتها مرة أخرى، والاهتمام بالعمل الوطني مع القوى السياسية والشبابية. وأكد أن الحركة تعرضت وغيرها من القوى الشبابية إلى تضييقات أمنية واعتقالات أثّرت في عملها في الشارع، موضحاً أن ذلك لا يختلف عن مصادرة المجال العام في مصر خلال الفترة الحالية.

من جهته، قال قيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حركة 6 إبريل، اتخذت طريقا غير صحيح، في إمكانية التنسيق مع "الإخوان"، من خلال تصريحات صدرت على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف القيادي بالحزب "المصري الديمقراطي"، لـ"العربي الجديد"، أن 6 إبريل حركة أسهمت في حلحلة الموقف قبل ثورة يناير وخلال فترة حكم مرسي، ولكن ربما سيطر عليها جناح يميل إلى "الإخوان".

وأشار إلى أن هناك اتفاقاً في نقاط عدة بين الحزب والحركة، ولكن الأزمة تكمن في آليات التنفيذ، خصوصاً في ظل رفض المصري الديمقراطي فكرة الصدام مع النظام. وأكد أن دور الحركة تراجع بشكل كبير، لا سيما مع حظرها عن العمل والانضمام إليها، فضلاً عن التضييق على الحياة العامة والسياسية. وأوضح أن رئيس الحزب السابق محمد أبو الغار، حينما تحدث عن رفض الحوار مع "6 إبريل" كان من باب أنها محظورة.

في المقابل، دعا القيادي في حزب "المصريين الأحرار"، منتصر العمدة، إلى وقْف أنشطة الحركة، والقبض على كل من ينتسب لها.

وقال العمدة إن هناك قرارا بحظر الحركة، وبالتالي لا يمكن التعامل معها أو حتى النظر إليها، ولا بد من وقف أي حراك لها أو نشر تصريحات لأعضائها في الإعلام.

وطالب في حديثه لـ"العربي الجديد"، شباب حركة 6 إبريل، بتأسيس حزب سياسي إذا أرادوا العمل في المجال العام والسياسي، إنما أن تظل خارج إطار القانون والمحاسبة ومصادر التمويل غير معروفة فهو أمر غير مقبول تماماً.

من جانبه، قال أحد شباب حزب مصر القوية، إنه بغض النظر عن موقف الحزب الرسمي من الحركة، فلا أحد يمكن أن ينسى دورها في دعم الحراك العمالي قبل ثورة يناير.

وأضاف أن الحركة لها باع طويل في العمل الجماهيري، وتتميز بأنها ليست تنظيما حزبيا عليه قيود في العمل، ولكن هي فكرة للتمرد على الظلم.

وأشار إلى وجود تنسيق بين شباب بعض الأحزاب وأعضاء الحركة وغيرها من الحركات الشبابية والثورية في الجامعات المصرية، مؤكداً على ضرورة إعادة الحركة تنظيم صفوفها خلال الفترة المقبلة، لأنها طرف مؤثر في الوضع الحالي، وبدأت تتخذ موقفا واضحا وصارما من النظام الحالي.