ثلث أسرى الاعتقال الإداري الفلسطينيين أمضوا أكثر من عام

26 اغسطس 2015
مطالبات برفع ملف الاعتقال الإداري لمحكمة الجنايات (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، اليوم الأربعاء، أن ثلث الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يبلغ عددهم نحو 480 أسيراً، أمضوا أكثر من عام في الاعتقال الإداري، بعد تجديد الاعتقال لهم لفترات جديدة لا تقل عن ثلاث مرات من دون تهمه أو محاكمة.

وأوضح المركز في بيان له أن الاحتلال يهدف من وراء سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير أطول فترة ممكنة في السجن من دون محاكمة، بحجة وجود ملف سري لهم، ما يجعل منهم رهائن سياسيين لدى الاحتلال، إذ يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، من دون أن توجّه إليهم تهماً.

إلى ذلك، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال بحق 75 من الأسرى الإداريين بما لا يقل عن أربع مرات متتالية، بينما يوجد 135 أسيراً منهم جدد اعتقاله الإداري ثلاث مرات متتالية، و190 أسيراً تم تجديد الإداري لهم مرتين، بينما البقية هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقالية لأول مرة، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة.

كذلك أصدرت محاكم الاحتلال الصورية منذ بداية العام الحالي 708 قرارات اعتقال إداري، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد إداري، حيث تمتد تلك الفترات ما بين شهرين إلى ستة أشهر، فيما تحتل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية النصيب الأكبر من هذه القرارات، إذ وصل عددها إلى 332 قراراً.

ولفت المركز المتخصص بشؤون الأسرى إلى أن القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الإداري، وبشكل مؤقت ولفترة محدودة، ومن دون تجديد، ويحق للمعتقل معرفة سبب الاعتقال، بينما سلطات الاحتلال تلجأ لهذا النوع من الاعتقال، كسياسة دائمة وممنهجة.

وتمارس سلطات الاحتلال هذا الاعتقال بشكل يخالف كل قواعد القانون الإنساني بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من دون تهمة محددة ومن دون محاكمة، وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائماً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وطالب مركز "أسرى فلسطين" للدراسات في بيانه، السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت، لإظهار عدم قانونيته، وكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به.

اقرأ أيضاً قيادي فلسطيني: اتصالات مع "حماس" لحضور دورة المجلس الوطني

المساهمون