وقال الوزير، في بيان صحافي، "بلغت قيمة هذه الرخص نحو 500 مليون جنيه، بواقع 160 مليونا و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة، وباستثمارات متوقعة بنحو 10 مليارات جنيه، ما سيوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل مباشرة، منها 600 فرصة في منطقة الصعيد". ولفت إلى أن ذلك يعكس أهمية السوق المصرية كأحد أهم الأسواق المحورية في المنطقة، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يواجهها.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة كانت قد أعلنت، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عن طرح رخص جديدة لإنتاج الإسمنت، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الإسمنت، إذ تصل الطاقة الإنتاجية المخططة لهذه المصانع إلى 6 ملايين طن، ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، والتي تصل إلى 60 مليون طن، لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوسع في المشاريع القومية، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
في سياق متصل، قال رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، عضو مجلس النواب، أحمد الزيني، في تصريحات خاصة، إن "هذه الرخص الجديدة لن تفيد السوق المصرية في شيء".
وأضاف، أن سوق الإسمنت والحديد يشهد عمليات احتكار كبيرة جداً، كما أن المنتجين يتحكمون في الأسعار بحسب رغباتهم، لافتاً إلى أن طن الحديد ارتفع خلال اليومين الماضيين إلى 10 آلاف جنيه، بحجة ارتفاع أسعار الدولار.
واقترح الزيني تدخّل الدولة بحصص كبيرة في سوق مواد البناء، حتى تتم السيطرة على انفلات الأسعار المبالغ فيه بشكل كبير جداً. وأشار إلى أن المصانع المصرية، سواء العاملة في مجال الحديد أو الإسمنت، تتمتع بطاقة إنتاجية تكفي السوق المحلية، كما يوجد فائض للتصدير، لكن التجار يتحكمون في السوق، بحسب تعبيره.