ثلاثون نائباً يعلّقون عضويتهم في حزب "نداء تونس"

علّق ثلاثون نائباً من "نداء تونس" عضويتهم، اليوم الأربعاء، على خلفية أزمة انعقاد مؤتمر الحزب.

وتمسك النواب، الذين يصل عددهم إلى حوالي 30، خلال مؤتمر صحفي، بتجميد عضويتهم في الحزب مع مواصلة أشغالهم كنواب في الكتلة، مؤكدين استمرار مساندتهم للحكومة .

وأوضح النائب والقيادي في النداء، وليد جلّاد لـ"العربي الجديد"، أن "النواب متمسكون أساساً بعقد اجتماع المكتب التنفيذي قبل يوم 10 نوفمبر، وإلا فسينسحب النواب الثلاثون من الحزب وسيؤسسون كتلة برلمانية جديدة".

وكان الطرف الآخر، بقيادة حافظ قايد السبسي، قد أعلن، أمس الثلاثاء في اجتماع بعض أعضاء الهيئة التأسيسية تأجيل الحسم إلى يوم 12 من نفس الشهر، ولكن الكتلة المعترضة عقبت على هذا القرار باجتماع المكتب التنفيذي يوم 10، في عملية مزايدة من الطرفين، ستؤدي أغلب الظن إلى انقسام الحزب والكتلة.

ويعتبر النواب المعترضون أن المكتب التنفيذي هو الإطار الشرعي الوحيد المؤهل لاتخاذ القرار المتعلق بانعقاد مؤتمر الحزب، في حين يرى الطرف المقابل أن الهيئة التأسيسية هي الكفيلة وحدها بالنظر في هذا الموضوع.

واستمرت اجتماعات الطرفين إلى ساعة متاخرة من ليلة أمس الثلاثاء، وكانت كل مجموعة تنتظر ما ستقرره الجهة المقابلة لتعقب عليه.

ويبدو أن اجتماع الهيئة التأسيسية، أمس، كان سينظر في تحديد المؤتمر وربما في إقالة بعض أعضاء الحركة.

ودفع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، باتجاه التهدئة وطلب عدم التسرع في اتخاذ هكذا قرارات ومحاولة إيجاد صيغ توافقية بكل السبل، وإرجاء الحسم بالطريقة التي كانت معروضة، وفق ما علم " العربي الجديد".

لكن المعترضين، (فريق الأمين العام محسن مرزوق، برغم عدم دقة هذه التسمية) لم يقتنعوا ببيان الهيئة التأسيسية الداعي إلى اجتماع يوم 12، وسط توجه لحسم الموضوع نهائياً.

واتخذت أزمة "النداء" المتواصلة منذ أشهر شكلا جديدا ومفاجئا من التصعيد منذ يوم الأحد الماضي، ما رجح تأويلات خطيرة حول خلفياتها.

اقرأ أيضاً:سيناريو انشقاق "نداء تونس" يقترب