ثلاثة مطارات جديدة كويتية بـ 4.5 مليارات دولار

08 أكتوبر 2017
الحكومة تتوسع في مشروعات البنية التحتية (Getty)
+ الخط -
كشف تقرير حكومي، عن اعتزام الكويت إنشاء ثلاثة مطارات جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة تصل إلى 4.5 مليارات دولار.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة الأشغال الكويتية، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة، إلى أنه من المرجح الانتهاء من المرحلة الأولى من المطارات الثلاثة منتصف العام المقبل 2018، على أن سيتم تسليمها بحلول 2020.
ولفت التقرير إلى أنه سيعمل في هذه المطارات حال جاهزيتها ما يقارب خمسة آلاف موظف، وأكثر من 20 ألفا لمواقف السيارات، حيث سيتم التعاقد مع شركات عالمية لإدارة المطارات الثلاثة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة.

وكان وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، قد قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن هناك عدداً من الخطط التي وضعها الطيران المدني للاستفادة من المبنى القديم (المطار الحالي)، منها طرحه للتخصيص أو إغلاق جزء منه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد التشغيل الفعلي لمبنى المطار الجديد.
وقال عبدالعزيز العايضي، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن الكويت ستشهد طفرة كبيرة في المشروعات الإنشائية خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن رفعت مستويات الإنفاق على المشاريع التنموية في موازنتها الحالية، لتسجل نحو 11.2 مليارات دولار، مقابل 10.5 مليارات دولار في الميزانية الماضية.

وبجانب المشروعات الجديدة التي تعمل الكويت على تنفيذها رغم أزمة تراجع إيرادات النفط، تعتزم وزارة الأشغال تنفيذ خطة لصيانة وتطوير جميع المرافق والمناطق بمختلف المحافظات، تبدأ العام الجاري وتنتهي في عام 2022، بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وفق وثيقة نشرت "العربي الجديد" تفاصيلها نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انحسار العجز المالي في الدول النفطية بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان.

وكشفت البيانات عن أن الإيرادات العامة سجلت 5.725 مليارات دينار (18.8 مليار دولار)، فيما سجلت المصروفات نحو 5.235 مليارات دينار (17.1 مليار دولار) خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى نهاية أغسطس/ آب 2017.
ووفق البيانات فإن هناك فائضاً مسجلاً بقيمة تصل إلى 488 مليون دينار، غير أن التزام الدولة بتحويل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة بما يعادل 572 مليون دينار، أدى إلى تسجيل عجز يصل إلى 83 مليون دينار (273 مليون دولار).



المساهمون