ثالث زيارة للسراج إلى الجزائر: تعديل "الصخيرات" ودفع التسوية

وأفادت رئاسة الحكومة الجزائرية أن "هذه الزيارة تأتي في سياق التشاور حول تطورات الوضع، والجهود المبذولة من أجل التسوية السياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق".

وتعد هذه الزيارة الثالثة للسراج إلى الجزائر منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد زيارة ثانية قام بها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأتي مباشرة بعد الزيارة التي قام بها قائد جيش البرلمان، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وكشف مساعد وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، أن الجزائر ستستضيف خلال الأسابيع المقبلة عدة شخصيات فاعلة ليبية، فيما كانت مصادر مسؤولة قد أكدت لـ"العربي الجديد" أن عددًا من الشخصيات السياسية الليبية، من حكومة طرابلس وحكومة طبرق، عقدت اجتماعًا مشتركًا الأسبوع الماضي في الجزائر.


ومن اللافت، في الفترة الأخيرة، تعدد زيارات كبار المسؤولين والشخصيات السياسية الليبية إلى الجزائر، التي تدفع باتجاه الحل السياسي للأزمة، ما يؤشر على وجود دور جزائري فاعل، ومسعى في اتجاه وساطة غير معلنة للتوصل إلى توافقات تمهيدية بشأن تعديل بنود اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، وحل الأزمة الليبية.

ووصف مساهل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، هذه الزيارات أنها "تستهدف دعم ومساعدة البلد الجار الذي يعيش منذ عدة سنوات أزمة خطيرة قد تؤدي إلى انحرافات في حالة غياب مسار سياسي شامل وحقيقي".

وأضاف: "من البديهي أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير مكترثة، باعتبار أن ليبيا بلد جار نتقاسم معه حدودًا شاسعة وتاريخًا وثقافة وجوارًا، ولذلك تسعى الجزائر، منذ مدة، لإيجاد حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها".

" نفى مساعد وزير الخارجية الجزائري وجود أيّ حسابات سياسية وراء جهد بلاده "

وشدّد الوزير مساهل على أن الجزائر تعمل أيضًا من أجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين، يسمح لهم باختيار مستقبلهم، وتدعو المجتمع الدولي لمرافقة الليبيين للخروج من الأزمة". 

ونفى مساهل أيّ حسابات سياسية وراء الجهد الجزائري: "الجزائر ليست لها مصلحة أخرى سوى مرافقة أشقائها الليبيين للخروج من الأزمة، أو تفادي الانزلاقات، التي قد تكون لها انعكاسات على بلدان الجوار".