أعلن وزير الطاقة والنفط في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل الأربعاء عن تمديد الموعد النهائي لتقديم عروض الفوز بتراخيص التنقيب عن الغاز قبالة سواحل لبنان لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد فشل السياسيين في تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تقر المراسيم اللازمة لإطلاق عملية تقديم العطاءات.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي إن التأجيل سببه طلب بعض الشركات المزيد من الوقت لدراسة العروض، وأشار إلى أن 46 شركة عالمية كانت أبدت في وقت سابق رغبتها في الاشتراك في المناقصة، لكن بعضها اعتذر في وقت لاحق، ولم يذكر الوزير عدد الشركات المنسحبة.
وذكر المسؤول اللبناني أنه تقرر تمديد مهلة تقديم عروض المناقصة من الشركات المؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من الشهر الجاري إلى العاشر من أبريل/نيسان المقبل، وأضاف الوزير أنه أعطى فرصة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل أن تقوم الشركات بما عليها خلال هذه المدة.
ويشير المتحدث نفسه إلى أن "المعيار المتبقي لكي نسير في هذه المناقصة أو لا هو تأمين ظروف نجاحها، أعرف أن الوقت كان ضاغطاً وقليلاً، وهناك قسم كبير من الشركات راغبة في المشاركة، إنما الوقت بالنسبة لها لم يكن كافياً".
"
إرساء عقود التنقيب يتطلب مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة، وهو أمر غير متوفر الآن في ظل استقالة حكومة ميقاتي وعجز رئيس الوزراء المكلف تمام سلام عن تشكيل حكومة
"
غياب حكومة جديدة
ويتطلب إرساء العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة، وهو أمر غير متوفر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي منذ تسعة أشهر، وعدم قدرة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة.
ويرفض رئيسا الجمهورية والحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج، ويعتبران أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تستطيع المضي في مشروع الغاز لأنها ذات صلاحيات محدودة.
غير أن باسيل يرى أنه في حال تعثر تشكيل حكومة جديدة وعقد جلسة لمجلس وزراء تصريف الأعمال فإن "الخيار الثالث هو الاستمرار في المناقصات من دون حتى قرار مجلس الوزراء، وبالتالي تكون هذه المرة الثالثة والأخيرة التي نعلن فيها تأجيل هذه المناقصة".
للإشارة فإن لبنان يتوفر على احتياطات بحرية من النفط والغاز تقدرها وزارة الطاقة بنحو 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل من النفط، وذلك خلال مسح شمل رُبع المياه الإقليمية للبلاد.
