رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، دعوات تأجيل "بريكست" ووعدت بإجراء مزيد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اعتقادها بعدم توفر أغلبية كافية في البرلمان للموافقة على إجراء استفتاء ثان للخروج من الاتحاد.
وقالت ماي، وهي تعرض خطتها البديلة أمام مجلس العموم البريطاني لإنقاذ اتفاق بريكست: "سأواصل التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لضمان خطة تلقى موافقة البرلمان البريطاني"، مضيفة أنها تسعى إلى دعم مجلس العموم لـ"عقد صفقة من الاتحاد الأوروبي".
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أنها ستعمل مع المجلس من أجل إنجاز اتفاق بريكست، وعلى أنه لن يجري تأجيل اتفاق الخروج، ودعت بروكسل إلى مزيد من الحوار بشأنه.
وأعلنت أنها تنوي العودة إلى بروكسل للبحث في تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي، رغم رفض البرلمان البريطاني للمسودة الأسبوع الماضي.
وقالت تيريزا ماي "سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا"، منها تجنب عودة حدود "بطريقة ستحظى بأكبر دعم ممكن". وتابعت "سأعرض استنتاجات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي".
وأضافت أنه "من غير المحتمل أن يمدد الاتحاد الأوروبي مهلة الخروج بدون خطة متفق عليها"، معربة عن أملها في "ألا يؤدي خروجنا من الاتحاد للإضرار بحقوق العمال".
في المقابل، شنّ زعيم حزب العمال جريمي كوربين هجوماً على اختيارات حكومة ماي، مشيراً إلى أنه على رئيسة الحكومة "الاعتراف بأن خطتها منيت بهزيمة قاسية"، وأنه على الحكومة تغيير خطوطها الحمراء بشأن اتفاق البريكست.
وأشار كوربين إلى أن "ماي قالت إن خطتها هي أفضل صيغة للاتفاق، لكن من الواضح أنها الخطة الوحيدة لديها"، مضيفاً أن "الحكومة لم تتعلم الدرس من الخسارة التي تعرضت لها"، وقال إنها "تعيش حالة إنكار".
وأوضح رئيس حزب العمال أن "خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يمكن الموافقة عليها بالبرلمان".
وكانت ماي قد أجرت مناقشات، أمس الأحد، مع وزراء حكومتها المنقسمين حول كيفية المضي قدماً في مسير بريكست، خرجت بعدها بإجماع على التركيز على فتح باب إعادة التفاوض على خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية مع الاتحاد الأوروبي.
وستغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس/ آذار بدون اتفاق، إلا إذا وافق النواب على بديل أو تعديلات ترضي المفوضية الأوروبية كذلك.
وتفاوضت لندن على مدى عامين تقريباً مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب، لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلاثاء.