تونس وقطر نحو نقلة نوعية في 3 ملفات اقتصادية

تعوّل تونس على الدورة الـ25 للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية لإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإتمام اتفاقات سابقة تم التوقيع عليها في العام 2016 بمناسبة الندوة الدولية للاستثمار 2020 التي جرت في تونس برعاية قطرية.

وقبيل انعقاد الدورة الـ25 من اللجنة العليا المشتركة غداً السبت، تكثف الدبلوماسية التونسية وبرلمانيون المساعي من أجل جعل اجتماع اللجنة العليا المشتركة مناسبة لتحفير مشروعات استثمارية معلقة ووضع خطة للارتقاء بالصادرات التونسية نحو الدوحة.

والعام الماضي لم تتمكن السلطات التونسية والقطرية من عقد الدورة السنوية للجنة المشتركة، ما يجعل من اجتماع العام الحالي فرصة لتدارك ما أنجز العام الماضي من اتفاقات.

وتعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بقيادة رئيسي وزراء البلدين، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ويوسف الشاهد، اجتماعاً لها، ويتصادف عقده مع مرور 25 عاماً على إنشاء اللجنة التي عقدت دورتها السادسة في الدوحة، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، حيث جرى التوقيع حينها على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بمجالات مختلفة.

ويؤكد نائب البرلمان التونسي عن دائرة البلدان العربية ماهر مذيوب، في حديث لـ"العربي الجديد" على أهمية الملفات المطروحة على طاولة المسؤولين من الجانبين التونسي والقطري، مشيراً إلى أن بعضها يحتاج إلى معالجة سريعة من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحسب مذيوب فإن زيادة الاستثمارات القطرية في تونس ورفع فرص تشغيل التونسيين بالدوحة عبر زيادة عقود التوظيف من أبرز التحديات المطروحة على أعمال اللجنة العليا المشتركة.

وأكد عضو البرلمان على ضرورة الإسراع في توقيع شراكة استراتيجية بين شركة الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التونسية، معتبراً أن الشراكة بين الناقلتين الجويتين سيسهل التجارة البينية، كما يؤدي خدمة للتونسيين المقيمين في قطر لمعالجة أهم مشكلة تعترضهم وهي الارتفاع في تذاكر السفر.

واعتبر أن فتح الخط البحري بين مينائي حمد الدولي وجرجيس التونسي مسألة استراتيجية لدعم الشراكة بين قطر وتونس وليبيا وعمق أفريقيا، معتبراً هذا الخط البحري شريانا رئيسيا للترفيع في التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتجاوز 150 مليون ريال قطري بحسب تأكيده.

وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة مدعوة إلى طرح ملف توظيف التونسيين في قطر عبر الزيادة في عقود التشغيل المنظمة ولإيجاد حل سريع وناجع لمشاكل التونسيين ضحايا عقود التوظيف الوهمية، معتبرا أن تحقيق نتائج إيجابية في هذا الملف سيكون من المؤشرات الحقيقية لنجاح هذه الدورة، بحسب قوله.

ويتجاوز عدد أفراد الجالية التونسية في دولة قطر 25 ألف تونسي حسب مذيوب الذي أعتبر أن مضاعفة هذا العدد في قادم الأيام مصلحة مشتركة بين البلدين.

وقال إن الوقت قد حان لتعزيز الاستثمار القطري في الصناعات الزراعية وتوسيع الشركة التونسية القطرية لتعليب وتسويق زيت الزيتون التونسي والتفكير في إنشاء مصنع لتعليب وتسويق التمور التونسية بمدينة توزر مخصص للمجتمع الخليجي كمصلحة مشتركة مثمرة.

وتتطلع تونس لمزيد من التعاون الاقتصادي مع قطر باقتراب صندوق قطر للتنمية من فتح أول فرع خارجي له في تونس، حيث استكملت إدارة الصندوق الإجراءات الإدارية والقانونية لتشغيل الفرع في انتظار إتمام الخطوات الخاصة بالجانب التونسي.

وينوي الصندوق تخصيص استثمارات لا تقل عن 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بتونس في مرحلة أولى.

وسيكون فرع صندوق قطر للتنمية أداة لتنفيذ مجمل التعهدات القطرية المعلن عنها في مؤتمر الاستثمار "تونس 2020" الذي عُقد يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، عن تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.

وقال مصدر مسؤول بسفارة قطر بتونس لـ"العربي الجديد" إن جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية زاخر بالملفات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مسار الاتفاقات التي تم توقيعها في منتدى الاستثمار ولا سيما منها المتعلقة بفتح أول فرع خارجي لصندوق قطر للتنمية والذي سيكون مقره بتونس.

واعتبر المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تونس بوابة مهمة للاستثمار القطري في المنطقة وفي أفريقيا، مشددا على الحرص القطري على إنجاح هذا الموعد.

ويواصل صندوق الصداقة القطري، الذي أُنشئ عام 2013، تنفيذ مشاريعه، حيث دعم الصندوق إنشاء 3400 مشروع، ما لا يقل عن 50% منها أنجزت من قبل شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة، ووفّرت هذه المشاريع أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 23 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتولى الصندوق تمويل مشروع ضخم للسكن الاجتماعي على مساحة 50 ألف متر مربع بجهة سيدي حسين السيجومي، تم توزيع المرحلة الأولى منه على المنتفعين في بداية السنة الحالية، وتتضمن 810 وحدات سكنية موجهة إلى العائلات الأكثر احتياجاً.