وأفادت بأنها ستواصل التثبّت من توفّر الشروط القانونية في الملفات حتى يوم الجمعة المقبل. وتُعدّ الملفات التي تمّ قبولها بسرعة من الملفات الواضحة، التي اعتمد أصحابها على الشرط القانوني المتمثل بتزكية ترشّحهم من قبل عشرة نواب من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل.
وتعددت أسباب رفض الملفات العشرين، بين تقديم التزكيات ورقيّاً من دون نسخة إلكترونية، أو عدم التقدّم بما يثبت إيداع المقدار المالي المفروض، عشرة آلاف دينار، في الخزينة العامة. علماً أنّ عدداً من المرشحين رفضوا هذا الشرط واعتبروه تعجيزياً ومخالفاً للقانون.
من جهة أخرى، نظرت المحكمة الإدارية في 111 طعناً في القائمات المتقدمة للانتخابات التشريعية بالدوائر الانتخابية، داخل تونس وخارجها، وفق ما جاء في مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، محمد فوزي بن حمّاد، الذي أعلن رفض 25 طعناً من حيث الشكل و53 من حيث الأصل.
وأكد حمّاد احترام المحكمة لدى بتّها في هذه الطعون لمبدأ الحياد والنزاهة في عمل المحكمة، والوقوف على المسافة نفسها من كل المعنيين بالعملية الانتخابية.
ويأتي هذا التنويه على خلفيّة الجدل الدائر، بخصوص تولّي قاضية في المحكمة الإدارية النظر في عدد من الطعون، مع أنها زوجة قيادي في حزب "نداء تونس".
وعلى مستوى الإعداد التنظيمي للانتخابات مع اقتراب بداية الحملة في الإذاعة والتلفزيون العموميَّين، زار رئيس الحكومة، مهدي جمعة، مقرّ مؤسسة التلفزة التونسية، وتفقد خلالها سير عمل الاستديوهات المخصصة لتسجيل حصص التعبير المباشر لرؤساء القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية. ودعا بالمناسبة إلى الالتزام بالحياد في التعامل مع مختلف المرشحين ضماناً لشفافيّة ونزاهة العمليّة الانتخابيّة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
