تونس: هيئة "الحقيقة والكرامة" تفتح صفحات تاريخية من الانتهاكات

لأول مرة في تاريخها، تشرع تونس، ابتداء من مساء اليوم الخميس، في فتح ملفات الماضي، في جلسات علنية تنظمها هيئة "الحقيقة والكرامة"، وتنقلها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مباشرة، وتعرض قصصاً لأشخاص تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة زمن الديكتاتورية، وفي عهود سياسية قبل وبعد الثورة عام 2011.

الحدث الذي يعتبر انتصاراً لمبدأ العدالة الانتقالية، سيحتضنه نادي علّيسة بمدينة سيدي بوسعيد، في شمال شرق تونس.

وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة "الحقيقة والكرامة" خالد الكريشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نادي عليسة في سيدي بوسعيد له رمزية تاريخية وعدة دلالات، لأنّه شهد عدة تجاوزات وانتهاكات أغلبها ذات صبغة مالية، إضافة إلى كونه من الأماكن التي تمت مصادرتها بعد الثورة.

وقبلت الحكومة التونسية منح النادي إلى هيئة "الحقيقة والكرامة"، لكي يحتضن الجلسات العلنية للاستماع للضحايا، حيث ستبدأ الجلسات، مساء اليوم، بمحطة أولى مع قصص أربع ضحايا، فيما سيتم الاستماع، غداً الجمعة، إلى خمس ضحايا، في جلسة ثانية.

وأضاف الكريشي أنّ "رسالة الحدث تقول "لن ننسى" ضحايا الانتهاكات، وسنعمل على تنشيط الذاكرة الوطنية عبر الجلسات التي سيتم من خلالها كشف حقيقة الانتهاكات، بما في ذلك قضايا الفساد المالي"، معتبراً أنّ صفحة الانتهاكات سيبدأ طيها بداية من تاريخ اليوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيتم العبور إلى "بناء تونس الغد، مهما كانت الانتماءات السياسية"، بحسب قوله.

وكانت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين، قد أوضحت في ندوة صحافية، قبل أيام، أنّ اختيار الحالات التي سيتمّ عرضها، تمّ وفق أربعة معايير أساسية، تتمثّل في ضرورة استجابة الشهادات لشرط التنّوع في الحقبات التاريخية، وفي الانتهاكات، فضلاً عن التنوع الجغرافي والجنسي.

وبلغ العدد الإجمالي لملفّات الانتهاكات المودعة لدى هيئة "الحقيقة والكرامة" 62.300 ملف، ولدى لجنة التحكيم والمصالحة 5579 ملفاً، 1897 منها يتعلّق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، قدّمت الدولة منها 685 بصفتها ضحية، و3682 ملفاً يخص انتهاكات حقوق الإنسان.

وستعود الجلسات إلى حقبات وأحداث تاريخية متعددة، قبل الثورة عام 2011 وبعدها، وعلى فترات زمنية متباعدة، منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة إلى غاية فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وصولاً إلى بعض الأحداث التي استجدت بعد الثورة.

وسيعيش التونسيون، اليوم، حدثاً استثنائياً، يكشف ورقات منسية ومخفية من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، على مدى عقود.