تونس: هل عاد التضييق على حرية الإعلام؟

كما كان متوقعاً، أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرتها خلية الأزمة الحكومية في تونس ردود فعل مختلفة. وكانت الخلية المكلّفة متابعة الوضع الأمني في تونس، قد قرّرت إقفال كل الإذاعات والقنوات غير المرخّصة لأنها "تحوّلت إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد" كما جاء في بيان الحكومة. كذلك جاء في البيان: إن الحكومة ستتصدّى لصفحات التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف والإرهاب والتكفير.

لكن بسرعة، خرجت ردود أفعال من جهات مختلفة تطالب بعدم التضييق على حرية الإعلام بحجة "محاربة الإرهاب". وأولى ردود الفعل كانت من "الهيئة العليا للسمعي البصري ــ الهايكا" التي أعلنت أن القرار "المباغت" صدر من دون استشارتها وبالتالي فهو يشكّل تعدياً على صلاحياتها.

وردّت الحكومة ببيان آخر قالت فيه: إن قرار إقفال قناتَي "النور" و"الإنسان" تم بالتنسيق مع الهيئة باعتبارها هيئة دستورية. وأضافت أنها تلقت مراسلات من الهيئة في هذا الخصوص.

لكن خلاف الحكومة لم يكن مع "الهايكا" فقط، بل شمل أيضاً نقابة الصحافيين التونسيين التي أعلن رئيسها ناجي البغوري "أن الحرب على الإرهاب لا يجب أن تكون ذريعة للمسّ بحرية الصحافة وتنوعّ المشهد الإعلامي لأنهما أهم مكسبَين للثورة". وأضاف البغوري في تصريح لـ"وكالة الأنباء التونسية" أنه "يرفض وضع خطوط حمراء أمام الإعلاميين"، في رد مباشر على بيان الحكومة الذي أعلنت فيه أنّ "المؤسستين الأمنية والعسكرية خط أحمر لا يجب القدح فيهما".

ويبدو أنّ النقاش الدائر حالياً حول الحدود الفاصلة بين حماية الدولة وحماية الحريات سيتواصل في الأيام المقبلة. إذ إنّ "مشروع قانون الإرهاب" الذي يناقشه المجلس التأسيسي يتطرّق تحديداً إلى هذه النقطة. في وقت تطالب بعض الجهات بالتعجيل بالتصديق عليه، رفض رئيس المجلس ذلك مذكّراً أن كل القوانين الجديدة يجب أن تكون ملائمة للدستور الذي ينص على "احترام المواثيق الدولية واحترام حرية و كرامة الأفراد".