تونس: ميزانية الشاهد أمام امتحان تمريرها بالبرلمان

أثارت الانتقادات الموجهة للميزانية المقترحة من طرف حكومة الوحدة الوطنية في البرلمان التونسي، تساؤلات عدّة حول حجم السند الحزبي الذي تتمتع به الحكومة، في حين اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "المداخلات وإن احتوت نقداً لاذعاً، فإنها تعكس حجم ثراء الحوار بين السلطة التشريعية والحكومة".

ويعد تمرير مشروع قانون المالية بأغلبية قوية، أولى الامتحانات التي تمر بها حكومة يوسف الشاهد، ويبدو ذلك مهمة صعبة بالنظر إلى عدم الرضى، الذي عبّر عنه النواب حتى من الائتلاف الحاكم.

وكشفت تدخلات النواب نقداً لاذعاً لمشروع قانون المالية، الذي لم يحظَ إلا بدعمٍ ضعيف من التصريحات، فيما تراوحت المواقف بين الدعوات لتنقيح بعض الفصول والتوجهات العامة، وبين رافض لأغلب ما جاء فيه، ومشككٍ في قدرة الحكومة الحالية على إنقاذ الوضع الاقتصادي، والتخفيف من حدة الاحتقان.

من جهته، اعتبر الشاهد في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "الحكومة قدمت فلسفة الميزانية والمعطيات حولها، والرسائل التي حملتها وهي بداية تعافي الميزانية والعمل على إرساء عدالة جبائية في إطار إدخال إصلاحات على المالية العمومية". وبيّن "أن المفاوضات الاجتماعية متواصلة بدورها مع الاتحاد العام التونسي للشغل"، معرباً عن يقينه من الوصول إلى حل.

وفي السياق ذاته، أكّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني، أن الدعم السياسي للحكومة متوفر بما يضمن تمريرها بأغلبية مريحة، مثنياً على الحوار الحاصل صلب البرلمان.

" لم يقدّم الشاهد التوضيحات الكافية حول التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لصندوق النقد الدولي "

وقال لـ"العربي الجديد" "إن البرلمان ليس غرفة تصويت فقط، وإنما يأخذ بعين الاعتبار آراء النواب"، مشيراً إلى أن الانتقادات تعد من تقاليد البرلمان خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية.

وأوضح أن "الرسالة السياسية للكتل الداعمة للحكومة جاءت إيجابية، وتأكيداً على الدعم الكامل للمشروع في صيغته التي قدمتها الحكومة، وبذات التوجهات والخيارات مع تعديلات طفيفة لا تمس من جوهره".

ولكن رئيس كتلة "الاتحاد الوطني الحر"، الموقع على وثيقة قرطاج، طارق الفتيتي، تساءل في حديث لـ"العربي الجديد"، عن الجدوى من تعبير نواب الائتلاف الحاكم عن استيائهم من مقتضيات المشروع في حين أنهم سيصوتون لفائدته فيما بعد، واصفاً هذه الممارسة بـ"الشيزوفرينيا" التي يعاني منها الائتلاف، والتي يفهم من مداخلات نوابه أن المشروع لن ينال أكثر من عشرة أصوات.

ووجه الفتيتي لوماً لرئيس الحكومة لما اعتبره "نقصاً في الصراحة في خطابه، أمس الجمعة، إذ لم يقدم التوضيحات الكافية حول التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية لصندوق النقد الدولي بالتخفيض في كتلة الأجور، في حين أنها التزامات اتخذتها حكومة الحبيب الصيد، وهي من تُساءل بشأنها، لا حكومة الشاهد".

إلى ذلك، أكد رئيس كتلة حركة "النهضة "، نور الدين البحيري لـ"العربي الجديد"، أن النقاش يأتي في إطار نصح النواب للحكومة في إطار عملهم على إنجاحها ودعمها وتحت مظلة الحوار والتفاوض، مشيراً إلى أن "كتلة النهضة تقدم دعمها الكامل للحكومة ومشروعها وقد جمعها بوزيرة المالية أكثر من لقاء في سياق البحث عن توافقات وتنقيح بعض المقتضيات".

وأضاف البحيري أن الحزب يأمل بأن تؤدي المفاوضات مع الأطراف النقابية، إلى التوافق حول حلول تعزز السلم الاجتماعي.

في المقابل، اعتبرت النائبة سامية عبو أن "الحكومة لم تقدم مقترحاً جدياً يحتوي حلولاً وخيارات، بل اعتمدت خلافاً لذلك على معطيات وأرقام غير صحيحة، قدمت لمغالطة صندوق النقد الدولي، لا سيما فيما يتعلق بكتلة الأجور التي لا تزال محل خلاف مع المنظمة النقابية". ودعت عبو في مداخلتها رئيس الحكومة إلى الاستقالة، "إذا ما ثبت أن المعطيات المقدمة مغلوطة".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، قد أكّد لـ"العربي الجديد" في وقتٍ سابق، أن مقترحات الحكومة لا تواجه رفضاً تاماً من قبل المنظمة الشغيلة، وإنما تعد محل تفكير، وتتدارس الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الأحد مقترح حكومة الوحدة، نافياً أن تكون الحكومة بصدد إعداد مقترح جديد حول تجميد الزيادة في الأجور.

وردّ الطرابلسي على دعوات الإضراب العام التي تحدثت عنها قيادات في الاتحاد، معتبراً أنه في حال تم إقرار الإضراب العام، فإن ذلك يعد حقاً دستورياً لا جدال فيه.