تونس: منظمات المجتمع المدني تساند الحراك الاجتماعي

وشددت المنظمات، في بيان مشترك، على "وقوفها إلى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في التنمية، وتفعيل الحق الدستوري في التمييز الإيجابي".

وطالبت الحكومة التونسية بـ"التخلي عن استخدام سياسة العنف ضد المحتجين والعمل على تلفيق التهم بغاية شل الحركة الاجتماعية ومحاصرتها"، كما دعتها لـ"التفاوض الجدي مع ممثلي الحركات الاجتماعية المختلفة وتقديم الحلول العملية العاجلة لمطالبهم المزمنة، والإسراع بإيجاد خطة نهوض اقتصادي واجتماعي قادرة على خلق فرص عمل جديدة والحد من التهميش".

وتعهدت المنظمات بـ"مواصلة المشوار والتنسيق في ما بينها من أجل التسريع في تشكيل تنسيقية مدنية لمواصلة الدفاع عن الحريات ودعم الحركات الاجتماعية".

وقال مدير مكتب "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" في تونس، رامي الصالحي لـ"العربي الجديد"، إن "الحركات الاجتماعية تتجه إلى تنويع أشكال تعبيرها السلمي عن مطالبها، بالاعتصامات والتظاهرات والتحركات الميدانية واقتراح بدائل، في حين تستمر الحكومة في تجاهلها والتضييق عليها من خلال التصدي الأمني العنيف".

واعتبر أن "إدارة الملفات، في ما يخص تأمين فرص العمل، كان ولا يزال غير سليم، إذ يوجد من تم توظيفه على قاعدة حزبية وليس على قاعدة الشفافية والأولوية"، لافتاً إلى أن "الدولة فشلت في أغلب الملفات التنموية، كما فشلت في التعامل الأمني مع أغلب التحركات".

كذلك، دعت الناشطة الحقوقية، كلثوم كنو، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى "الاعتراف بشرعية أسباب الاحتجاجات، والتي هي أسباب تنموية"، مضيفة أن "الحكومة لم تقم بواجبها على أكمل وجه بل تتعامل مع ملفات التنمية التي قامت بسببها الثورة، بتراخٍ".

من جانبها، طالبت مديرة مكتب "هيومن راتس واتش" في تونس آمنة القلالي، في حديث مع "العربي الجديد" بـ"فتح قنوات حوار مع المحتجين للتعرف على حقيقة مشاكلهم وإيجاد حلول مناسبة لها"، فيما انتقد ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ماهر حنين بـ"التعاطي الإعلامي مع التحركات".