غلاء الوقود سبب ازمات في تونس (Getty)
تستعد تونس لتنفيذ أحد أكبر برامج الطاقة التي عرفتها البلاد منذ استقلالها، عبر ضخ مليار دولار، لتوسعة مشاريع الطاقات البديلة، من بينها بناء محطات كهربائية تعمل بطاقتي الشمس والرياح المتجددة.
وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، في مؤتمر للطاقة، أمس الخميس، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية، في 27 إبريل/نيسان الجاري، لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة، قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي، ما يعادل المليار دولار، مشيراً إلى أن تونس تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنحو 30% قبل عام 2030 .
وعرض الشاهد، خلال المؤتمر، 10 مشروعات بحجم استثمار يقدر بـ200 مليون دينار، أي نحو 83 مليون دولار، موجهة للقطاع الخاص، طبقاً لنظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، وستكون المشاريع موزعة على كل محافظات البلاد.
ولتحقيق أهدافها، أنشأت تونس، منذ سنوات، صندوقاً للانتقال إلى الطاقة المتجددة، عهدت إليه مهمة تنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق أمن الطاقة عبر تنويع مصادرها. كما شمل البرنامج الحكومي تغيير تشريعات الطاقة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء المولّدة من طاقتي الشمس والرياح.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عبّرت 69 شركة محلية ودولية عن رغبتها في المساهمة في أول مناقصة تطلقها الحكومة التونسية لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، عبر طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. وتستعد تونس، بعد فرز عروض المناقصة، للشروع في تنفيذ برنامجها الوطني للطاقة الشمسية 2017-2020، الذي يمكّنها من تقليص فاتورة المحروقات بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير الطاقة الأسبق والخبير الدولي، منجي مرزوق، لـ"العربي الجديد"، إن مخطط الطاقات البديلة يجد اهتماماً من قبل مستثمرين دوليين في كل دول العالم، مشيراً إلى أن هناك توجها عالميا نحو إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وأضاف مرزوق أن تونس تحتوي على ثروات مهمة من الطاقة الشمسية التي يمكن استغلالها كمرحلة أولى في المؤسسات الحكومية التي تتحمل الحكومة كلفة كبيرة لتزويدها بالطاقة.
ويرى مرزوق أن المؤسسات المالية يجب أن تكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ هذا المخطط، لافتاً إلى أن تمويل مشاريع الطاقة لا تزال متواضعة، مقارنة بالدول التي قطعت أشواطاً مهمة في هذا المجال.
وأضاف منجي مرزوق أنه بين عامي 2005 و2015، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 16.7%. وأكد أن الدول الأعضاء تهدف إلى زيادة هذا المعدل إلى 20% ثم إلى 27%على الأقل بحلول عام 2020 و2030.
وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، قد ذكر أنه يتم العمل حالياً على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة إجمالية تقدر بـ600 مليون يورو.
وأعربت شركة "تو - نور" البريطانية، في يونيو/حزيران الماضي، عن نيتها تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم على مساحة لا تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة رجيم معتوق الصحراوية جنوب البلاد، بتكلفة مالية مقدرة بنحو 5 مليارات يورو.
وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، في مؤتمر للطاقة، أمس الخميس، إن بلاده ستطرح مناقصة عالمية، في 27 إبريل/نيسان الجاري، لبناء محطات كهرباء تعمل بطاقة الشمس والرياح المتجددة، قيمتها 2.5 مليار دينار تونسي، ما يعادل المليار دولار، مشيراً إلى أن تونس تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة بنحو 30% قبل عام 2030 .
وعرض الشاهد، خلال المؤتمر، 10 مشروعات بحجم استثمار يقدر بـ200 مليون دينار، أي نحو 83 مليون دولار، موجهة للقطاع الخاص، طبقاً لنظام التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة، وستكون المشاريع موزعة على كل محافظات البلاد.
ولتحقيق أهدافها، أنشأت تونس، منذ سنوات، صندوقاً للانتقال إلى الطاقة المتجددة، عهدت إليه مهمة تنفيذ البرنامج الحكومي لتحقيق أمن الطاقة عبر تنويع مصادرها. كما شمل البرنامج الحكومي تغيير تشريعات الطاقة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء المولّدة من طاقتي الشمس والرياح.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عبّرت 69 شركة محلية ودولية عن رغبتها في المساهمة في أول مناقصة تطلقها الحكومة التونسية لإنتاج ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، عبر طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. وتستعد تونس، بعد فرز عروض المناقصة، للشروع في تنفيذ برنامجها الوطني للطاقة الشمسية 2017-2020، الذي يمكّنها من تقليص فاتورة المحروقات بنحو 30% بحلول 2030، وفق تقديرات أولية لوزارة الطاقة.
وقال وزير الطاقة الأسبق والخبير الدولي، منجي مرزوق، لـ"العربي الجديد"، إن مخطط الطاقات البديلة يجد اهتماماً من قبل مستثمرين دوليين في كل دول العالم، مشيراً إلى أن هناك توجها عالميا نحو إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وأضاف مرزوق أن تونس تحتوي على ثروات مهمة من الطاقة الشمسية التي يمكن استغلالها كمرحلة أولى في المؤسسات الحكومية التي تتحمل الحكومة كلفة كبيرة لتزويدها بالطاقة.
ويرى مرزوق أن المؤسسات المالية يجب أن تكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ هذا المخطط، لافتاً إلى أن تمويل مشاريع الطاقة لا تزال متواضعة، مقارنة بالدول التي قطعت أشواطاً مهمة في هذا المجال.
وأضاف منجي مرزوق أنه بين عامي 2005 و2015، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 16.7%. وأكد أن الدول الأعضاء تهدف إلى زيادة هذا المعدل إلى 20% ثم إلى 27%على الأقل بحلول عام 2020 و2030.
وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، قد ذكر أنه يتم العمل حالياً على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة إجمالية تقدر بـ600 مليون يورو.
وأعربت شركة "تو - نور" البريطانية، في يونيو/حزيران الماضي، عن نيتها تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم على مساحة لا تقل عن 25 ألف هكتار في منطقة رجيم معتوق الصحراوية جنوب البلاد، بتكلفة مالية مقدرة بنحو 5 مليارات يورو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
