تعرض عدد من الإيفواريين لاعتداءات عنصرية (فيسبوك)
طالبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، بالتسريع بالمصادقة على مشروع قانون يجرم العنصرية بعد الاعتداء العنصري الذي تعرض له عدد من الإيفواريين المقيمين في تونس.
وأكدت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، يمينة ثابت، أن ما حصل هو نتيجة تهاون السلطات في سن القانون الذي يجرم العنصرية حيث تأخر هذا المشروع كثيراً، مبينة أن غياب العقوبات شرّع لحصول العديد من التجاوزات، فالأمر لم يعد يقتصر على الطلبة الأفارقة بل شمل العمال والمهاجرين.
وقالت ثابت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الاعتداء على عمال إيفواريين كان في منطقة إقامتهم بالعوينة بالعاصمة تونس، وبعد الاعتداء اللفظي عليهم من شتم وألفاظ عنصرية تحوّل الأمر إلى اعتداء بالحجارة واستهدافهم في مقر إقامتهم، ما دفعهم إلى الاستنجاد بسفارتهم في تونس طالبين حمايتهم، مبينة أن ما حصل يعدّ فضيحة لأنه من المفروض أن يكون الأفارقة وأي أجنبي مقيم في تونس في أمان.
وأوضحت أنّ المطلوب هو التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون الذي يجرّم العنصرية فهو ذو أولوية قصوى ولم يعد من المقبول تأجيله، مبينة أنهم توّلوا كجمعية المشاركة في الجلسات التي انتظمت بمجلس نواب الشعب، وحان الوقت لكي يعرض مشروع القانون على التصويت، مؤكدة أنّ الأفارقة يساهمون في الدورة الاقتصادية بتونس، وأن عدد الطلبة في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى، وبالتالي كان من المفروض أن يتم استقبالهم بشكل جيد وليس الاعتداء عليهم.
وبينت أنّ خطابات الكراهية والألفاظ العنصرية لم تعد مقبولة، فمؤخراً تعرضت طالبة لاعتداء جسدي فظيع بسبب لون بشرتها، ولابد من قانون صارم يتضمن عقوبات على مرتكبي الاعتداءات العنصرية، مشيرة إلى أنه لا مبرر للحكم على الأشخاص على أساس اللون، مؤكدة أن القانون سيقلص من التجاوزات المرتكبة ضد الأفارقة في تونس.
وأكدت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، يمينة ثابت، أن ما حصل هو نتيجة تهاون السلطات في سن القانون الذي يجرم العنصرية حيث تأخر هذا المشروع كثيراً، مبينة أن غياب العقوبات شرّع لحصول العديد من التجاوزات، فالأمر لم يعد يقتصر على الطلبة الأفارقة بل شمل العمال والمهاجرين.
وقالت ثابت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الاعتداء على عمال إيفواريين كان في منطقة إقامتهم بالعوينة بالعاصمة تونس، وبعد الاعتداء اللفظي عليهم من شتم وألفاظ عنصرية تحوّل الأمر إلى اعتداء بالحجارة واستهدافهم في مقر إقامتهم، ما دفعهم إلى الاستنجاد بسفارتهم في تونس طالبين حمايتهم، مبينة أن ما حصل يعدّ فضيحة لأنه من المفروض أن يكون الأفارقة وأي أجنبي مقيم في تونس في أمان.
وأوضحت أنّ المطلوب هو التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون الذي يجرّم العنصرية فهو ذو أولوية قصوى ولم يعد من المقبول تأجيله، مبينة أنهم توّلوا كجمعية المشاركة في الجلسات التي انتظمت بمجلس نواب الشعب، وحان الوقت لكي يعرض مشروع القانون على التصويت، مؤكدة أنّ الأفارقة يساهمون في الدورة الاقتصادية بتونس، وأن عدد الطلبة في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى، وبالتالي كان من المفروض أن يتم استقبالهم بشكل جيد وليس الاعتداء عليهم.
وبينت أنّ خطابات الكراهية والألفاظ العنصرية لم تعد مقبولة، فمؤخراً تعرضت طالبة لاعتداء جسدي فظيع بسبب لون بشرتها، ولابد من قانون صارم يتضمن عقوبات على مرتكبي الاعتداءات العنصرية، مشيرة إلى أنه لا مبرر للحكم على الأشخاص على أساس اللون، مؤكدة أن القانون سيقلص من التجاوزات المرتكبة ضد الأفارقة في تونس.
وأفادت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، أن العمل لن يقتصر على سن القوانين، بل سيشمل الثقافة والمناهج الدراسية والعقليات التي يجب أن تقبل الاختلاف وتحسن التعامل مع الآخر، مشيرة إلى أنّ ظاهرة العنصرية بصدد التفشي في تونس والحوادث ما فتئت تتواتر في السنوات الأخيرة وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً.