تونس: محامون يضغطون على البرلمان لإلغاء ضرائب مقترحة

وتعددت وسائل الضغط، من الاحتجاج أمام البرلمان والمناداة بإسقاط الحكومة، إلى التحذير من التصعيد في الاحتجاجات، في حال مر المشروع في صياغته الحالية.

وللمرة الثانية خلال أسبوعين، توجه وفد من المحامين وعمادتهم إلى مقر البرلمان من أجل لقاء الكتل النيابية، والضغط عليها قبل انعقاد لجنة المال البرلمانية، هذه المساء، بحضور وزيرة المالية لمياء الزريبي، للحسم نهائيا في القضية قبل إحالة تقريرها حول مشروع قانون المالية غداً إلى مكتب البرلمان، وعرضه الإثنين المقبل على الجلسة العامة لمناقشته.

وحاول المحامون الدخول إلى البرلمان قبل الحصول على إذن رسمي، ما تسبب في حالة من الفوضى جعلت عددا من النواب يستهجنون ذلك، ويصفونه بمحاولة اقتحام مقر السلطة التشريعية، وخاصة أن السيناريو نفسه حصل الأسبوع الماضي، في إطار وقفة احتجاجية للمحامين أمام مقر المجلس رفعوا خلالها شعارات عديدة.

واستقبل نواب البرلمان، اليوم، عميد المحامين عامر المحرزي ووفدا من العمادة، والتقى المحامون برؤساء الكتل البرلمانية منبهين إلى إمكانية التصعيد أكثر في طرق الاحتجاج إذا ما مر المشروع بصيغته الحالية. وقال العميد عامر المحرزي لـ"العربي الجديد": "إن المحامين يؤكدون خلال هذه الزيارة على حجم الخطأ الذي ستقع فيه الحكومة، إذا ما أصرت على تقديم هذه الصيغة، وهم يسعون اليوم للمشاركة في اللجنة المالية لرفع اللبس حول ما يشيعه البعض من أن قطاع المحاماة يرغب في التهرب من واجبه الضريبي، وإنما يسعى للقيام به دون أن تستهدفه الحكومة وتفرده بإجراءات خاصة تعسفية".

وأضاف المحرزي: "تنتظر هيئة المحامين تقديم الحكومة لمقترح جديد، إذ إن الهيئة لن تقدم أي بديل قصداً، إذ إنها سبق وقدمت مقترحا شاملاً، إلا أن وزارة المال عمدت (بطريقة خبيثة) إلى تحريفه وتشويهه"، على حد تعبيره.

وعلق عميد المحامين في تصريحه لـ"العربي الجديد" على خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاح مناقشة مشروع الموازنة الذي دعا فيه المحامين والمهن الحرة لتحمل نصيبهم من العبء الضريبي، معتبرا أن رئيس الحكومة قدم مغالطات في خطابه، حيث اتهم المحامين بعدم سداد مساهماتهم الضريبية.

ووجه عميد المحامين رسالة إلى الشاهد مفادها بأن الإجراءات التي ارتآها غير دستورية وتمييزية ضد المحامين، ولا تساويهم ببقية المواطنين، لافتاً إلى أن المحامين يعتبرون اليوم، أن الحكومة تستهدفهم وترغب في خوض صراع ضدهم.

كما أعلن المحرزي أن الكتل البرلمانية تعهدت الأخذ بالاعتبار باحتجاج المحامين واستعدادهم للتصعيد من خلال خوض الاعتصامات في مقرات المحاكم والمسيرات الاحتجاجية في جميع الجهات إذا ما مر المشروع بالصيغة الحالية.