وصوّت 124 نائباً على مقترح تشكيل اللجنة، فيما عارض نائب واحد. وانطلقت المشاورات داخل الكتل حول من سيمثلها في اللجنة، التي ستحقق حول كل من أبرزت وثائق بنما تورطه في تهريب الأموال لتفادي الضرائب.
وكان النائب، سالم لبيض، قد طالب مطلع هذا الأسبوع، في جلسة عامة بالتحقيق الجدي والسريع في مسألة الأوراق، وما يروج حول ضلوع سياسيين ورجال أعمال تونسيين في تكوين شركات وهمية ببنما، بهدف تحويل أموالهم إليها والتهرب من الضرائب.
وبلغت عريضة تشكيل لجنة التحقيق 124 توقيعا من جميع الكتل، متجاوزة بذلك ضعف العدد المطلوب.
ووفق أحكام الفصل 97 من النظام الداخلي، عرض مطلب تشكيل لجنة التحقيق في المسألة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتمر بموافقة 124 نائباً، أي جميع الحضور في الجلسة تقريباً، ومن ضمنهم الكتلة "الحرة" التي تمثل حزب" مشروع تونس"، الذي يترأسه محسن مرزوق، الذي ورد اسمه في أوراق بنما.
ومن المنتظر أن تجتمع الكتل البرلمانية لتحديد من يمثلها في اللجنة، التي تتكون من اثنين وعشرين عضواً.
منصر: التسريبات مسألة خطيرة
في موازاة ذلك، أشار الأمين العام لحزب "حراك تونس الإرادة"، عدنان منصر، خلال ندوة صحافية، إلى "وجود صمت مريب من جانب غالبية الأحزاب، في حين أن العالم يهتز من شرقه إلى غربه، نتيجة التسريبات"، مضيفاً أن "المسألة خطيرة في تأثيرها على الديمقراطية الناشئة في تونس".
وقال منصر: "نحن في فترة هشة جداً، إما أن نعطي للتونسيين أملاً في ديمقراطية قادرة على ضمان تداول سلمي على السلطة، لمن يراه الشعب، الأكفأ والأنظف والأنزه والأقدرعلى قيادة الشأن العام، أو ننزلق شيئاً فشيئاً في ديمقراطية فاسدة تصيب المواطنين باليأس لأية إمكانية للتغيير السلمي وإصلاح الوضع".
واعتبر أن "أكبر كارثة يمكن أن تصيب الديمقراطية، هي الفساد والمال الفاسد".
وبيّن السياسي التونسي أن "أسماء المشتبه فيهم في فضيحة تسريبات لا تهمنا، بل ما يعنينا أن رجلاً سياسياً تونسياً تحوم حوله شبهة محاولة تبييض أموال"، متسائلاً: "إذا كان رجل السياسة المتصدر للشأن العام، يحاول وضع أمواله خارج البلاد، فبأي مصداقية يطلب من التونسيين وضع أموالهم في البنوك التونسية ويطالبهم بالشفافية؟"
كذلك، أصدر الحزب، الذي أسسه أواخر السنة الماضية الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي، بعد الانتخابات الرئاسية، بياناً، على خلفية قضية "أوراق بنما"، اعتبر فيه، أن "هذه التسريبات تأخذ منحى جديّاً، خصوصاً عندما تتعلق بـشخصيات سياسية أو بشخصيات خلطت بين ميداني السياسة والأعمال".
تحذير من احتجاجات
وعبّر الحزب أيضاً، عن "أسفه لتواصل سياسة الهرولة نحو الاستدانة من خلال طلب الحكومة قروضا من المؤسسات المالية"، محذراً من "التداعيات الخطيرة التي تتطور إلى احتجاجات اجتماعية واسعة بدات بوادرها مع ما حدث أخيراً من تصادم مع المحتجين أمام وزارة التشغيل بالعاصمة تونس".
وفي هذا السياق، لفتت عضو المكتب التنفيذي للحزب، إيناس الجديدي، إلى أن "حراك تونس الإرادة، يلاحظ بقلق تنامي الاحتجاجات الاجتماعية المرجحة للتفاقم في الفترة المقبلة، نظراً لتعاطي الدولة مع هذه الاحتجاجات، الذي لم يكن على المستوى المطلوب".
وأوضحت أن "الحوار الوطني للتشغيل، كان على مستوى النخبة وغابت عنه الأطراف الفاعلة"، مضيفة أن هذا الحوار "لم يخرج بحلول".
ولفتت الجديدي إلى أن حزبها دعا إلى "مؤتمر إنقاذ يطرح كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بحضور كل الأطراف، لأن حوار الحكومة تناول فقط الجانب الاجتماعي"، مشيرة إلى "عدم وجود خطة تنموية متكاملة للحكومة لخلق فرص عمل".
وذكرت أن "حراك تونس الإرادة"، يساند كل "التحركات السلمية من أجل حق الشباب في العمل"، معتبرة أن "النهج الاقتصادي الحالي هو امتداد للنهج، الذي رسمه الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وانطلاقاً من ذلك لن يتم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين".
