عاد، اليوم الأربعاء، تلاميذ التعليم الخاص في تونس إلى مقاعد الدراسة، وفتحت المؤسسات التعليمية أبوابها أمام الطلاب، فيما لا يزال القطاع الحكومي ينتظر تأكيد موعد العودة الرسمي، وفتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التلاميذ في كافة المستويات، وسط انتقادات لارتباك السلطات في ترتيب العودة.
وسجّلت مدارس التعليم الخاصة عودة التلاميذ في موعدها الذي قررته غرفة أصحاب المدارس التعليمية الخاصة، وسط انتقادات لعدم التكافؤ في عدد أسابيع الدراسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتأثير ذلك على مستوى التعليم في البلاد.
وقالت وزارة التربية إنّ موعد العودة المدرسية سيكون في تاريخه العادي يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، غير أنها تأخرت في فتح موقع التسجيل الإلكتروني في المدارس والمعاهد، ما تسبب في إرباك الأولياء الذين يبحثون عن تأكيدات رسمية حول موعد رجوع التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام أكثر من 7 أشهر.
وقالت بسمة الغزي إنها كغيرها من الأولياء تنتظر قرارا رسميا من الحكومة لموعد العودة المدرسية، مؤكدة أنها تعوّدت في السنوات الماضية على ترسيم ابنتها في المرحلة الثانوية نهاية شهر آب/ أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني للتسجيل الذي أطلقته وزارة التربية.
وأكدت بسمة لـ"العربي الجديد" أن موعد ترسيم التلاميذ تأخر مقارنة بالسنوات الماضية، و الأولياء ليس لديهم أي علم بطريقة ترسيم أبنائهم أو جداول التوقيت، منتقدة حالة الارتباك التي تسود في القطاع العام، مقابل وضوح الرؤية لتلاميذ القطاع الخاص الذين عادوا للدروس.
وطالبت الغزي بضمان تكافؤ الحقوق في التعليم بين تلاميذ القطاعين العام والخاص في عدد أسابيع الدراسة وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في تونس بحسب إحصائيات لعام 2018 أكثر من 650 مدرسة ابتدائية تحتضن أكثر من 50 ألف تلميذ وتلميذة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ في مؤسسات التعليم الثانوي.
غير أن الوزارة أكدت أن المدارس الخاصة عادت اليوم أول سبتمبر/ أيلول في إطار دروس دعم ستقدمها لتلاميذها. وقالت الوزارة إن العودة الرسمية في القطاعين العام والحكومي ستكون في موعد موحد يوم 15 من الشهر الجاري .
وأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح باب تسجيل التلاميذ عن بعد للسنة الدراسية 2020-2021، وتتواصل عملية التسجيل إلى غاية يوم الجمعة 11 سبتمبر/ أيلول الحالي.
ويعاني قطاع التعليم العمومي من وضع سيئ في البنية التحتية مع نقص في أعداد المدرسين، ما جعل عائلات تونسية تتجه إلى التعليم الخاص بحثا عن الجودة، رغم الكلفة العالية للتعليم في المدارس الخاصة.
وفي أبريل/ نيسان2019، حذّرت كومبو بولي باري، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق في التعليم، من "تسليع" التعليم في تونس أمام ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخاص خلال مؤتمر صحافي نظمته باري، في اختتام زيارة أجرتها إلى تونس.
وتزامنا مع العودة المدرسية في القطاع الخاص، أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي حملة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، مطالبين بتحسين ظروف التعليم الحكومي وإصلاح القطاع، وحماية الحق المجاني في التعليم الذي أقرته تونس منذ أكثر من 60 عاما.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
