وأعلن "مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر"، عن التصعيد وعدم فك الاعتصام إلا بعد إيجاد حلول تضمن لعمال الحضائر كرامتهم وحقوقهم العادلة، مضيفا في بيان له، أنهم مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة والمتاحة، وتحميل مجلس نواب الشعب وكل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والحكومات المتعاقبة المسؤوليات القانونية والأخلاقية في كل ما يتعلق بعمال الحضائر.
وقال عضو التنسيقية الجهوية لعمال الحضائر، جمال الزموري، لـ"العربي الجديد"، إنهم يعيشون ظلما كبيرا واحتقانا غير مسبوق بسبب عدم ضمان العدل في الأجر، وهو ما يتناقض والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس، مشيرا إلى أنهم يطالبون بتفعيل الاتفاقية التي سبق توقيعها بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة، وأن سياسة التسويف والمماطلة لا يمكن أن تستمر.
وأضاف الزموري أن صبر العمال قد نفد، وأنهم كتنسيقيات جهوية عاجزون عن احتواء الغضب، خاصة أن الوعود المعلقة استغرقت سنوات ولم تنجز، مضيفا أن رئاسة الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الذي آل إليه عمال الحضائر، وقد نص الاتفاق السابق على تسوية بعض الوضعيات وإحالة فئة ما بين 55 و60 عاما على التقاعد، والحصول على منحة ونسبة من الراتب أو الخروج الطوعي مقابل تسوية مالية، ولكن أغلب الوضعيات لم يتم الالتزام بها.
وبين المتحدث غياب الإرادة في تطبيق الاتفاقيات المنصوص عليها دون فهم السبب الحقيقي لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، موضحا أن عددهم اليوم في حدود 34 ألف عامل بين مباشرين في الإدارات وعمال في القطاع الفلاحي والبلديات، وهم لا يتمتعون بالتغطية الصحية ولا التأمين عند الحوادث، وهناك من يشتغل كسائق وهو غير مؤمن، ورواتبهم زهيدة لا تتعدى 370 دينارا (أي نحو 130 دولارا أميركيا).
وأوضح أن الفئة الأكبر من عمال الحضائر هم من النساء، إلى جانب الرجال وبعضهم متزوج، وهناك أرامل وأيتام، وبالتالي فحقهم الدستوري في الشغل اللائق والعمل الكريم غير متوفر، وفي العديد من المناسبات يضطرون إلى جمع بعض التبرعات لفائدتهم، مؤكدا أن هناك محاكمات تطاول عمال الحضائر بسبب الاحتجاجات، مشيرا إلى أن سياسة تكميم الأفواه لن تجدي.
وأفاد الزموري أنهم قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب وبالجهات الداخلية وبالاتحادات الجهوية للشغل، وبأنه لا مزيد من الانتظار فإما تسوية وضعياتهم أو التصعيد، وما يعنيهم الآن هو تطبيق الاتفاق السابق، متابعا "لا أمل لنا في السياسيين والأحزاب، خاصة ممن وعدوا أن ملف عمال الحضائر سيكون من ضمن الأولويات، ولكن بعد فوزهم في الانتخابات وحصولهم على المناصب سرعان ما تناسوا الوعود".
ولفت إلى أن عمال الحضائر موزعون على أغلب الإدارات والمحاكم والمؤسسات التربوية والاستشفائية، وقد حصل شلل شبه كلي في العديد من الإدارات والمؤسسات والبلديات لأنها تضم نسبة كبيرة منهم، مضيفا أن أغلب العمال في إضراب وسيستمرون إلى حين تسوية وضعياتهم.