ارتفعت نسب الطلاق بشكل ملحوظ (فرانس برس)
بالتزامن مع إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي غير مسلم، كشفت وزارة العدل التونسية أنّه تمّ البت في نحو 15 ألف قضية طلاق خلال السنة القضائية 2014-2015 أي بمعدل 1248 حالة طلاق في الشهر و41 حالة يوميا.
وبينت الأرقام، وفقا لصحيفة "الصباح" التونسية، أنّ طلاق الإنشاء (هو الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين بإرادة منفردة ودون أسباب تذكر) يتصدر طليعة أنواع الطلاق حيث بلغ عدد القضايا التي تمّ البت فيها خلال السنة القضائية المذكورة 7256 حكما نهائيا وباتا، وأما الطلاق بالاتفاق بين الطرفين أي الطلاق بالتراضي فقد بلغ 6241 حكما باتا في حين بلغ 5793 سنة 2014، في حين لم تسجل حالات الطلاق للضرر سوى نسبة ضعيفة تعادل ألفاً و485 قضية (1350 عام 2014).
العنف الزوجي يتصدّر الأسباب
وفي تعليقها على هذه الأرقام الصادمة، قالت رئيسة رابطة النساء في الاتحاد الوطني للمرأة بتونس، بثينة البلطي، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسب الطلاق في تونس، هو العنف الزوجي داخل الأسرة، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات، تكشف أن نحو 47% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الزوجي، لافتة إلى أن الصعوبات الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية.
وأضافت البلطي في تصريحات إعلامية، أن الزوج قد يعمل في وظيفة ما، ثم ينقطع عن العمل، مما يؤثر على سلوكياته وتصرفاته، فيصبح أكثر عنفاً مع المحيطين به، موضحة، أن تونس تعيش فترة حرجة اقتصادياً، مع انخفاض معدلات القدرة الشرائية، فيما يعاني الزوجان من صعوبات المعيشة، وتوفير أبسط احتياجات الحياة، الأمر الذي قد يؤدى إلى الانفصال.
بدوره قال الدكتور الطيب الطويلي، الباحث التونسي في علم الاجتماع إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في تونس هو نزوع الفرد في بحثه عن القرين نحو الفردانية، حيث تكون له انتظارات وآمال من الشريك مبنية على تصورات نفعية في مجملها، وتكون للقرين انتظارات مادية أو معنوية أو اجتماعية على مستوى الوجاهة أو غيرها، وقد يتهاوى هذا منذ الاصطدام الأول بحقيقة القرين، حيث يستتر الخطيبان خلف أقنعة يضعانها حتى يداريا بها النقائص أو العيوب الاجتماعية والمادية، عبر اعتماد أسلوب فرداني منهجي، يحاول به كلاهما الوصول إلى الهدف المحدد لكليهما وهو الزواج.
القطيعة مع مرحلة القناع
ويضيف الطويلي في حديثه لـ"جيل" قائلا "الانتقال من مرحلة الخطوبة إلى مرحلة الزواج يمثل مرحلة قطيعة مع مرحلة القناع، حيث يضطر كل من القرينين إلى التعايش مع الوجه الحقيقي لقرينه بطقوسه وعاداته اليومية، وتشنجاته وردود أفعاله التي لم تكن بيّنة في الفترة السابقة. حيث تتغير الأدوار المنوطة بكليهما، من أدوار سطحية على المستوى العاطفي والمادي، إلى أدوار أكثر عمقا على المستوى المادي كتحمل أعباء الحياة المادية بشكل يومي، كما ينتقل الدور العاطفي من دور سطحي أو شبه سطحي إلى دور جنسي كامل".
وتابع "وما يصحب ذلك من ضرورة تغيير كامل على مستوى التعامل مع القرين وعلى مستوى الأدوار المسنودة إلى كليهما، ومن الضروري التذكير أن للثقافة الجنسية دورا هاما في التقليص من مشاكل يوم الزواج الأول، مشيرا إلى أن لتدخل الأسر في المشاكل العائلية دورا حيوياً في توتير الأجواء وتعميق الأزمة المسرعة نحو الطلاق.
الدكتور الطيب الطويلي أكد أن سرعة تهاوي الأقنعة بعد الزواج يجعل من القرين باحثا عن بديل للشخص الذي عرفه في فترة الخطوبة، وتساهم شبكات التواصل الاجتماعي في تسهيل القيام بعلاقات موازية، حيث إن لكل من الزوجين فضاءه الافتراضي الخاص، وعالمه الموازي الذي يعيشه بمفرده.
المجتمع المدني مطالب بالإعداد النفسي
وعن دور المجتمع في التقليص من نسبة الطلاق، رأى الباحث التونسي أن دور المجتمع يتمثل في تكوين مجتمع مدني قادر على الإعداد النفسي والاجتماعي الصحيح للزوجين ولأسرتيهما لحدث الزواج والذي يقتضي تغييرات سلوكية جديدة بالنسبة لكامل المحيط الأسري، وهو دور يكون عبر إحداث منظمات أو جمعيات تعنى بهذا الشأن، أسوة بالمنظمات والجمعيات المدنية في بعض الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، والتي تقدم تدريبات وإحاطة نفسية واجتماعية للمقبلين على الزواج من أجل تثقيفهم في مختلف المواضيع ذات الصلة، ووضع الزوجين في الوضعيات السلبية المحتملة من أجل أن تكون ردود أفعال القرين أقل حدة عند مواجهتها.
الطويلي شدّد على أن للحموين أيضا، دورا مهما في منع عملية الطلاق أو تسريعه، لأن الحموين في بعض الأحيان يكونان رأس المشكلة، وهما السبب الرئيسي في الطلاق، ولذا فلا بد من التذكير بأن الزواج هو مؤسسة شديدة الخصوصية تهم القرينين بشكل أساسي ولا دخل للعائلة الممتدة فيها إلا في حالات نادرة، ذلك أن تدخل الأبوين يسبب للزوجين ضغطا نفسيا قويا ويزيد غالباً في حدة الأزمات إن وجدت.
وفي ختام حديثه لـ"جيل" ذكّر الباحث في علم الاجتماع بأن الطلاق يبقى حلا إيجابيا في حال سد جميع المنافذ وقنوات الحوار والتواصل بين الزوجين، خاصة إذا ما كان القرين متّسما بالعدوانية وممارسا للعنف على أفراد الأسرة، إذ يبقى أثر الطلاق أقل سلبية من أثر بقاء الابن في محيط أسري يشوبه العنف.
يشار إلى أن أرقام وزارة العدل التونسية، أوضحت أنّ القضاء التونسي بتّ في 9165 قضية طلاق بطلب من الزوج مقابل 5817 بطلب من الزوجة أي بفارق 3348 قضية.
وبينت الأرقام، وفقا لصحيفة "الصباح" التونسية، أنّ طلاق الإنشاء (هو الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين بإرادة منفردة ودون أسباب تذكر) يتصدر طليعة أنواع الطلاق حيث بلغ عدد القضايا التي تمّ البت فيها خلال السنة القضائية المذكورة 7256 حكما نهائيا وباتا، وأما الطلاق بالاتفاق بين الطرفين أي الطلاق بالتراضي فقد بلغ 6241 حكما باتا في حين بلغ 5793 سنة 2014، في حين لم تسجل حالات الطلاق للضرر سوى نسبة ضعيفة تعادل ألفاً و485 قضية (1350 عام 2014).
العنف الزوجي يتصدّر الأسباب
وفي تعليقها على هذه الأرقام الصادمة، قالت رئيسة رابطة النساء في الاتحاد الوطني للمرأة بتونس، بثينة البلطي، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع نسب الطلاق في تونس، هو العنف الزوجي داخل الأسرة، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات، تكشف أن نحو 47% من النساء المتزوجات تعرضن للعنف الزوجي، لافتة إلى أن الصعوبات الاقتصادية تأتي في المرتبة الثانية.
وأضافت البلطي في تصريحات إعلامية، أن الزوج قد يعمل في وظيفة ما، ثم ينقطع عن العمل، مما يؤثر على سلوكياته وتصرفاته، فيصبح أكثر عنفاً مع المحيطين به، موضحة، أن تونس تعيش فترة حرجة اقتصادياً، مع انخفاض معدلات القدرة الشرائية، فيما يعاني الزوجان من صعوبات المعيشة، وتوفير أبسط احتياجات الحياة، الأمر الذي قد يؤدى إلى الانفصال.
بدوره قال الدكتور الطيب الطويلي، الباحث التونسي في علم الاجتماع إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في تونس هو نزوع الفرد في بحثه عن القرين نحو الفردانية، حيث تكون له انتظارات وآمال من الشريك مبنية على تصورات نفعية في مجملها، وتكون للقرين انتظارات مادية أو معنوية أو اجتماعية على مستوى الوجاهة أو غيرها، وقد يتهاوى هذا منذ الاصطدام الأول بحقيقة القرين، حيث يستتر الخطيبان خلف أقنعة يضعانها حتى يداريا بها النقائص أو العيوب الاجتماعية والمادية، عبر اعتماد أسلوب فرداني منهجي، يحاول به كلاهما الوصول إلى الهدف المحدد لكليهما وهو الزواج.
القطيعة مع مرحلة القناع
ويضيف الطويلي في حديثه لـ"جيل" قائلا "الانتقال من مرحلة الخطوبة إلى مرحلة الزواج يمثل مرحلة قطيعة مع مرحلة القناع، حيث يضطر كل من القرينين إلى التعايش مع الوجه الحقيقي لقرينه بطقوسه وعاداته اليومية، وتشنجاته وردود أفعاله التي لم تكن بيّنة في الفترة السابقة. حيث تتغير الأدوار المنوطة بكليهما، من أدوار سطحية على المستوى العاطفي والمادي، إلى أدوار أكثر عمقا على المستوى المادي كتحمل أعباء الحياة المادية بشكل يومي، كما ينتقل الدور العاطفي من دور سطحي أو شبه سطحي إلى دور جنسي كامل".
وتابع "وما يصحب ذلك من ضرورة تغيير كامل على مستوى التعامل مع القرين وعلى مستوى الأدوار المسنودة إلى كليهما، ومن الضروري التذكير أن للثقافة الجنسية دورا هاما في التقليص من مشاكل يوم الزواج الأول، مشيرا إلى أن لتدخل الأسر في المشاكل العائلية دورا حيوياً في توتير الأجواء وتعميق الأزمة المسرعة نحو الطلاق.
الدكتور الطيب الطويلي أكد أن سرعة تهاوي الأقنعة بعد الزواج يجعل من القرين باحثا عن بديل للشخص الذي عرفه في فترة الخطوبة، وتساهم شبكات التواصل الاجتماعي في تسهيل القيام بعلاقات موازية، حيث إن لكل من الزوجين فضاءه الافتراضي الخاص، وعالمه الموازي الذي يعيشه بمفرده.
المجتمع المدني مطالب بالإعداد النفسي
وعن دور المجتمع في التقليص من نسبة الطلاق، رأى الباحث التونسي أن دور المجتمع يتمثل في تكوين مجتمع مدني قادر على الإعداد النفسي والاجتماعي الصحيح للزوجين ولأسرتيهما لحدث الزواج والذي يقتضي تغييرات سلوكية جديدة بالنسبة لكامل المحيط الأسري، وهو دور يكون عبر إحداث منظمات أو جمعيات تعنى بهذا الشأن، أسوة بالمنظمات والجمعيات المدنية في بعض الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، والتي تقدم تدريبات وإحاطة نفسية واجتماعية للمقبلين على الزواج من أجل تثقيفهم في مختلف المواضيع ذات الصلة، ووضع الزوجين في الوضعيات السلبية المحتملة من أجل أن تكون ردود أفعال القرين أقل حدة عند مواجهتها.
الطويلي شدّد على أن للحموين أيضا، دورا مهما في منع عملية الطلاق أو تسريعه، لأن الحموين في بعض الأحيان يكونان رأس المشكلة، وهما السبب الرئيسي في الطلاق، ولذا فلا بد من التذكير بأن الزواج هو مؤسسة شديدة الخصوصية تهم القرينين بشكل أساسي ولا دخل للعائلة الممتدة فيها إلا في حالات نادرة، ذلك أن تدخل الأبوين يسبب للزوجين ضغطا نفسيا قويا ويزيد غالباً في حدة الأزمات إن وجدت.
وفي ختام حديثه لـ"جيل" ذكّر الباحث في علم الاجتماع بأن الطلاق يبقى حلا إيجابيا في حال سد جميع المنافذ وقنوات الحوار والتواصل بين الزوجين، خاصة إذا ما كان القرين متّسما بالعدوانية وممارسا للعنف على أفراد الأسرة، إذ يبقى أثر الطلاق أقل سلبية من أثر بقاء الابن في محيط أسري يشوبه العنف.
يشار إلى أن أرقام وزارة العدل التونسية، أوضحت أنّ القضاء التونسي بتّ في 9165 قضية طلاق بطلب من الزوج مقابل 5817 بطلب من الزوجة أي بفارق 3348 قضية.
المزيد في مجتمع
