أثارت وفاة مواطن تونسي في مركز للأمن ببوحجلة، إحدى مدن محافظة القيروان، ضجة واسعة في تونس، حيث احتجت عائلته أمام المركز الأمني وأغلقت الطريق بالعجلات المطاطية.
وتقول أسرة المواطن المتوفي إن الوفاة حصلت أثناء استجوابه والتحقيق معه، مطالبة بتوضيحات رسمية لأسباب وفاته.
إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم الأحد في بيان لها أنه "على إثر قيام مركز الشرطة البلدية ببوحجلة يوم السبت 8 يونيو/ حزيران بحملة لمقاومة الفوضى خارج السوق البلدي بالمكان وأمام عدم امتثال أحد باعة الخضر لقرار المجلس البلدي تمّ حجز آلة الوزن والإشارة عليه بالالتحاق بمركز الشرطة البلدية لإتمام الإجراءات القانونية".
وأضافت "في الأثناء التحق شقيقه (58 سنة) بسيارة الشرطة البلدية ودخل في مناوشة لفظية مع الأعوان فتمّ تقديمه إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقيروان الجنوبية، وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بفتح محضر عدلي في الموضوع".
وأضافت أنه "أثناء جلوسه بالمكتب العدلي بالفرقة فقد المعني الوعي وأغمي عليه فسقط أرضاً وكان ذلك بحضور أحد المواطنين الذي تزامن وجوده بالمكان لتقديم عريضة"، مضيفة أنه تمّ توجيه سيارة إسعاف قامت بنقله إلى المستشفى المحلي ببوحجلة حيث تبيّن أن للمعني ملف متابعة طبية لمرض مزمن بالقلب فتمّ تحويله إلى قسم الطوارئ بمستشفى ابن الجزار بالقيروان إلّا أنه فارق الحياة أثناء نقله.
وقالت إنه "تم إبلاغ النيابة العمومية التي أذنت بقيام السيد حاكم التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقيروان رفقة السيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بإجراء معاينة جثة المتوفي وإجراء التحريات اللازمة مع الأطباء المباشرين بالإضافة إلى سماع الشهود ومعاينة مكان الواقعة والاطلاع على حيثياتها، وكذا الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالفرقة.
ولفتت الوزارة إلى أن الموضوع محلّ متابعة للإفادة بما يستجدّ في شأنه في انتظار استكمال التقرير النهائي للطبّ الشرعي الّذي يتوقف على الاختبارات الفنية المزمع إجراؤها على جهاز تعديل دقات القلب الّذي وجد بقلب المتوفي أثناء عملية التشريح.
وأكد الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمة التونسية تطالب بإجراء تحقيق شامل وتقديم مزيد من الإيضاحات حول الوفاة المستغربة للمواطن الذي توفي طالما أن الوفاة حصلت داخل مركز للأمن"، لافتاً إلى أن التونسي دخل حياً وخرج منه ميتاً.
وأضاف: "توجد العديد من الاحتمالات ومنها شبهة التعذيب، أو أن يكون الشخص توفي نتيجة المرض".
ولفت الشارني إلى أنه لا بد من تحديد الأسباب بدقة، خاصة أن القانون التونسي يجرم التعذيب والانتهاكات ووضع جملة من الشروط أثناء الاستنطاق ومنها حضور محامٍ أثناء البحث وهي ضمانات لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف "العائلة يمكن أن تطالب بالعرض على الفحص الطبي، والتحقيق القضائي الجدي والمعمق والاستعانة بكاميرا المراقبة ستمكن من إثبات ما حصل وهل تعرض المواطن الضحية إلى تعذيب أم لا".