وتعقد لجنة صياغة الوثيقة، اليوم الخميس، اجتماعاً حاسماً حول عدّة نقاط سياسية تهم التحوير الوزاري، وهيكلة الحكومة وتركيبتها، وأخرى اجتماعية تهم المفاوضات الاجتماعية والصناديق الاجتماعية والإصلاحات الكبرى.
وأكّد عضو لجنة الخبراء الممثل لاتحاد الفلاحين، قريش بلغيث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه تم الاتفاق على حسم النقاط المؤجلة من الاجتماعين السابقين، لافتاً إلى أنها "تهم بالأساس الإصلاحات الاجتماعية والعلاقة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية إلى جانب الإصلاحات الكبرى".
وبين بلغيث أن "اجتماع اليوم سيتناول النقاط المتعلقة بالهيكلة الحكومية واللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز وتنفيذ الأولويات المنبثقة عن وثيقة قرطاج1".
وذكر أنّ "ممثلي اتحاد الشغل غادروا الاجتماع السابق قبل الحسم في عدد من النقاط المهمة"، مؤكدّاً أنّ "لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (وثيقة قرطاج2) عاجزة عن التقدم في أعمالها في ضل الخلاف الدائر بين الحكومة واتحاد الشغل، والذي تعمق بسبب أزمة قطاع التعليم الثانوي ليتوسع الاحتقان الاجتماعي والسياسي".
وأمس الأربعاء، لم تفلح لجنة الخبراء الموقعين على وثيقة "قرطاج1"، المنعقدة في قصر قرطاج، بالانتهاء من مناقشة كافة المحاور المطروحة، على الرغم من التقدم الحاصل في بعض النقاط على غرار المحورين الاجتماعي والسياسي.
وعقّد انسحاب الاتحاد العام التونسي للشغل من أشغال لجنة الصياغة في مناسبتين، تقدم عملية الاتفاق حول بنود الوثيقة النهائية للأولويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما يثبت أنّ المنظمة النقابية حجر أساسي في اتفاق قرطاج وطرف رئيسي لا يمكن العمل دونه أو غض الطرف عن غيابه.
وانسحب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، من اجتماع لجنة الخبراء بسبب محاولات التراجع عن تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ذات العلاقة بالمفاوضات الاجتماعية، والتي تهم قطاعات عمال الحضائر وعمال الآلية 16 والمفروزين أمنياً، وغيرها من القطاعات الهشة التي التزم الشاهد بتسويتها نهاية العام الماضي.
وعمدت اللجنة، في وقت سابق، إلى إدراج بند في الاتفاق الجديد يفرض مراعاة إمكانيات الدولة، ما دفع قيادة الاتحاد إلى اعتباره نافذة للتنصل من الاتفاقات السابقة وعملية التفاف مكشوفة.
وبحسب ما أكده مصدر، لـ"العربي الجديد"، فإنّ "اللجنة دققت خلال الفترة الماضية بالقرارات والإجراءات التي تمّ اتخاذها، لا سيما النقاط التي تتعلق بالتشجيع على الاستثمار الخاص، ودفع المبادرات الحرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحفيز على التنمية الجهوية واستقطاب رأس المال الأجنبي عبر الحوافز والتشجيعات الجبائية والقانونية واللوجستية".
وأكد المصدر أنّه "تمت العودة للحديث عن الأولويات السياسية، على غرار تدابير استكمال تركيز الهيئات الدستورية المستقلة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والنظر في مراجعة القانون الانتخابي والتوزيع الترابي للدوائر عبر تقسيم جديد للخارطة تمكن من ضبط جديد للمقاعد الانتخابية في مختلف الدوائر".
ومن المتوقع أن تركز اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، على النقطة المتعلقة بالتحوير الوزاري وإعادة النظر في هيكلة الحكومة وتركيبتها وعدد أعضائها والحقائب الوزارية، إلى جانب الحزام السياسي والسند البرلماني لإنجاح أعمالها، لاعتبار أن هذا الملف لا يمكن فتحه إلا بحضور جميع مكونات اتفاق قرطاج، وبالخصوص قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل.
كما لم تحسم اللجنة بعض النقاط الاجتماعية التي تهم الشباب العاطل من العمل، فضلاً عن دفع تشغيل حاملي الشهادات العليا، بالإضافة إلى ملف الحقوق الاجتماعية للمرأة، إذ ستتم إثارتها اليوم، شرط حضور المنظمة الشغيلة.
ويرى مراقبون أن أزمة التعليم الثانوي ألقت بظلالها على أعمال لجنة إعداد وثيقة "قرطاج2" وعرقلت التوافق بسبب تواصل القطيعة بين الطرفين الحكومي والنقابي وعدم استئناف الحوار بينهما.
وتنتظر الأطراف الموقعة على اتفاق "قرطاج1" إعلان الوثيقة الجديدة، والشروع في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
