تونس خائفة... العطش يتربص بالسكان
يلتذّ بالمياه (فرانس برس)
لم تدخل تونس بعد في عداد البلدان التي تعاني من العطش، لكنّ بعض التقارير تحذّر من ذلك، وهو ما يثير مخاوف المواطنين، ويدفع في اتجاه تنبيه المواطنين من الإسراف وتوعيتهم لترشيد الاستهلاك
قال مهندس مائي تونسي إنّ فرضية اللجوء إلى تقنين المياه في تونس غير مستبعدة، في ظلّ تواصل الإفراط في استهلاك المياه. أضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي أنّ في الإمكان تفادي ذلك إذا توقف المواطنون عن تبذير الماء، وبدأوا في ترشيد استهلاكه.
وسارعت الجهات المسؤولة إلى نفي هذه الإمكانية، بالرغم من النقص الحاصل في توزيع المياه في بعض المناطق. هذا الجدال يبدو حتى الآن غريباً على التونسيين، فهم لا يفهمون كيف تهطل الأمطار عليهم على مدار العام في حين يتحدث المهندسون والمسؤولون عن جفاف ونقص في المياه. لذلك، يسارع المحتجون في بعض الجهات التي ينقطع عنها الماء الصالح للشرب إلى قطع الطريق وتوجيه اللوم إلى المسؤولين، لأنّ الماء موجود ومتوافر في رأيهم، لكنّ المسؤول والشركة والبنية التحتية هي السبب.
المرصد التونسي للمياه أحصى مئات حوادث انقطاع المياه خلال الشهرين الماضيين في أغلب المناطق شمالاً وجنوباً، وشهدت بعض المدن والأقاليم انقطاعات امتدت 24 ساعة، وانقطعت المياه حتى عن مدن سياحية، مثلما حدث مع الأحواز الشمالية للعاصمة منذ أيام. وهي أخبار تداولها التونسيون باستغراب شديد من هذه الصيانة المتكررة التي تطاول البنى التحتية لشبكات التوزيع، لكنّ العطش في الذهنية العامة ما زال بعيداً.
دراسات عديدة تعتبر تونس من المناطق شبه القاحلة التي تتميز بنظام هطول أمطار غير منتظم، إذ بلغت الموارد المائية الحدّ الحرج. وتؤكد وزارة الفلاحة التي انكبت على الموضوع بشكل جدي أنّ المياه السـطحية يجري اعتمادها واستغلالها بصفة كلية، والمياه الجوفية تكاد تصل إلى الحـد الأقصى لاستغلالها، أما في ما يتعلق بالموارد المائية في تونس (الوضعية والحدود والأداء) فهناك عدم انتظام فصلي وسنوي لتهاطل الأمطار (سنوياً 400 ملم في منطقة مجردة، و1500 ملم في أقصى الشمال الغربي، ومن 200 إلى 400 ملم بالوسط، ومن 50 إلى 200 ملم في الجنوب).
تؤكد الدراسة نفسها أنّ ارتفاع عدد السكان في المناطق الحضرية بالمقارنة مـع المناطق الريفية من شأنه أن يعمق الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب، التي ستفرز مشاكل توفير الموارد المائية الضرورية في غضون سنة 2020. وفي دراسة أخرى للبنك الدولي، يتأكد أنّ سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلون 6 في المائة من سكان العالم، لكنّهم يملكون أقل من 2 في المائة من الموارد المائية المتجددة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافاً، إذ تضم 12 بلداً من أكثر بلدان العالم على مستوى ندرة المياه، وهي الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن. وفي المتوسط، لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب، أي أقل بنحو ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب. ولا يستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإنّ نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050.
اقــرأ أيضاً
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أكد في نهاية الشهر الماضي أنّ تونس تعيش تحت "خط الشح المائي''، مبيناً أنّ التوجه نحو استراتيجية 2050 يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة تحمل المسؤولية وترشيد استهلاك الماء: "ليس هناك تقصير من قبل الدولة في تخصيص استثمارات تهم قطاع الماء، وعلى المواطن التونسي تحمل المسؤولية وترشيد استهلاكه''. يضيف أنّ التوجه نحو الاستراتيجية المذكورة يعود إلى عوامل عدة، أبرزها التغيرات المناخية التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة من جفاف وانخفاض في معدل الأمطار بنسبة 20 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية.
بالنظر إلى العوامل الطبيعية المتسببة في هذا التهديد الجدي، فإنّ المواطن التونسي ما زال بعيداً عن تمثّل هذه الأخطار الحقيقية، ويواصل التصرف والاستهلاك كأنّ شيئاً لا يحدث، وتؤكد شركة استغلال المياه الحكومية أنّ التونسي يستهلك يومياً 140 لتراً من المياه لا يشرب منها سوى لتر ونصف أو لترين، وهو ما يقود إلى حجم الاستهلاك المفرط وغير المعقول للثروة المائية النادرة.
رئيس جمعية المياه والتنمية، رشيد خنفير، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ تونس تعيش أزمة مياه، إذ ليس لديها مياه كافية، وهي الحقيقة التي يجب على الجميع إدراكها، مشيراً إلى أنّ تتالي سنوات الجفاف في الأعوام الأخيرة أثّر في مخزون السدود وفي كميات المياه المتوفرة. يضيف أنّ ما يعمق الأزمة هو أنّ العديد من المشاريع لم تنجز بالكيفية المطلوبة وقد شهدت تعطيلات كبيرة، مثل مشروع تحلية المياه في جربة وإنجاز بعض السدود في الوسط الشرقي، وهي أسباب عديدة زادت من حدّة الأزمة. كذلك، يلعب دوراً في ذلك سوء الحوكمة وسوء تصرف المواطن الذي بات يتدخل في العديد من المسائل ويوقف مشاريع أو يعطل قنوات مياه لأنّها لا تصل إلى منطقته، أو يتعدى على الملك العمومي للمياه وهي ظاهرة تتفاقم مؤخراً.
يوضح خنفير أنّ الجمعيات المائية التي من المفترض أن تعمل على حلّ العديد من الصعوبات لم تعد تقوم بدورها كما يجب، سواء لأنّ الأشخاص الذين يسيّرونها يفتقرون إلى الخبرة اللازمة، أو لأنّ المنتفعين بالماء لا يدفعون المال المطلوب منهم للجمعيات، مبيناً أنّ مشاريع تحلية المياه في الساحل وصفاقس وجربة من شأنه أن يقلص من حدّة الأزمة والضغط على المياه المتأتية من السدود ومن الشمال الغربي، ويحدّ من الضغط على الموارد المائية. وبيّن أنّ العديد من الحلول موجودة لكنّ ما يعيق الحلّ هو التطبيق، إذ يمكن البحث عن حلول بديلة وعن زيادة وعي المواطن ليدرك أنّنا نعيش في بلد يعاني نقصاً في المياه، وأنّ الماء غير موجود بالكيفية التي يظنها بعضهم.
يشير إلى أنّ هناك عملاً كبيراً يجب أن يكون على مستوى المناطق الفلاحية، فهناك كميات كبيرة تهدر في الفلاحة وفي الزراعات الكبرى التي تستهلك كميات مهمة من الماء، على الرغم من أنّنا في بلد يجب ألّا يعتمد على تلك الزراعات، وبالتالي يمكن تغييرها أو التقليص منها وتعويضها بأخرى غير مستهلكة للثروة المائية، مبيناً أنّ العديد من المشاريع يمكن أن تشكل حلولاً للأزمة مثل تحلية المياه واستغلال مياه الأمطار، ومؤكداً أنّ مشاريع قديمة كانت موجودة سابقاً، وهي تشكل حلولاً بديلة للمستقبل كالمواجل (آبار صغيرة داخل البيوت لتجميع مياه الأمطار) التي بإمكانها أن توفر نحو ما بين 30 و40 متراً مكعباً سنوياً. يتابع أنّ في تونس 400 مليون متر مكعب من المياه المستخدمة، لكنّنا لا نستغل منها بعد المعالجة سوى 15 مليون متر مكعب في الزراعات والري، وبالتالي توجد كميات كبيرة غير مستغلة، ويمكن القول إنّها تُهدر، كما يجب أن نلجأ إلى حلول عديدة قد يكون بعضها مكلفاً، لكن من شأنها أن تحلّ العديد من المشاكل.
يضيف خنفير: "هناك بلدان تعاني من شح الموارد المائية ومن نقص كبير في المياه، لكنّها تمكنت بواسطة التقنيات التي تلجأ إليها من تعويض النقص. وفي تونس، أغلبية مياه الشرب توزع في المناطق الساحلية وإذا ما تم اللجوء إلى تحلية المياه واستغلال مياه الأمطار يمكن تقليص الضغط وحلّ مشاكل كثيرة". يشدّد على أنّ المسألة تتعلق بسياسة يجب أن تتغير وإلّا فإنّ تونس مهددة بالعطش إذا لم تطبق الحلول سريعاً، مبيناً أنّ المشاريع المائية الكبرى تتطلب ما بين 3 و5 سنوات للإنجاز، وبالتالي فإنّ الانطلاق في العمل يجب أن يكون من اليوم، من دون انتظار سنة 2025 و2030 للتنفيذ.
اقــرأ أيضاً
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، خلال إشرافه على افتتاح أشغال منتدى تونس الاقتصادي حول موضوع "ندرة الموارد المائية" إنّ الحكومة أعدت خطة استراتيجية لقطاع المياه تستمر حتى عام 2050 تعتمد على مقاربة ترتكز على الاقتصاد في الموارد المائية وتثمين الموارد غير التقليدية، ومنها المياه المستعملة المعالجة والمياه المالحة المحلاة وحماية المياه من كلّ مصادر التلوث.
قال مهندس مائي تونسي إنّ فرضية اللجوء إلى تقنين المياه في تونس غير مستبعدة، في ظلّ تواصل الإفراط في استهلاك المياه. أضاف في تصريح للتلفزيون الرسمي أنّ في الإمكان تفادي ذلك إذا توقف المواطنون عن تبذير الماء، وبدأوا في ترشيد استهلاكه.
وسارعت الجهات المسؤولة إلى نفي هذه الإمكانية، بالرغم من النقص الحاصل في توزيع المياه في بعض المناطق. هذا الجدال يبدو حتى الآن غريباً على التونسيين، فهم لا يفهمون كيف تهطل الأمطار عليهم على مدار العام في حين يتحدث المهندسون والمسؤولون عن جفاف ونقص في المياه. لذلك، يسارع المحتجون في بعض الجهات التي ينقطع عنها الماء الصالح للشرب إلى قطع الطريق وتوجيه اللوم إلى المسؤولين، لأنّ الماء موجود ومتوافر في رأيهم، لكنّ المسؤول والشركة والبنية التحتية هي السبب.
المرصد التونسي للمياه أحصى مئات حوادث انقطاع المياه خلال الشهرين الماضيين في أغلب المناطق شمالاً وجنوباً، وشهدت بعض المدن والأقاليم انقطاعات امتدت 24 ساعة، وانقطعت المياه حتى عن مدن سياحية، مثلما حدث مع الأحواز الشمالية للعاصمة منذ أيام. وهي أخبار تداولها التونسيون باستغراب شديد من هذه الصيانة المتكررة التي تطاول البنى التحتية لشبكات التوزيع، لكنّ العطش في الذهنية العامة ما زال بعيداً.
دراسات عديدة تعتبر تونس من المناطق شبه القاحلة التي تتميز بنظام هطول أمطار غير منتظم، إذ بلغت الموارد المائية الحدّ الحرج. وتؤكد وزارة الفلاحة التي انكبت على الموضوع بشكل جدي أنّ المياه السـطحية يجري اعتمادها واستغلالها بصفة كلية، والمياه الجوفية تكاد تصل إلى الحـد الأقصى لاستغلالها، أما في ما يتعلق بالموارد المائية في تونس (الوضعية والحدود والأداء) فهناك عدم انتظام فصلي وسنوي لتهاطل الأمطار (سنوياً 400 ملم في منطقة مجردة، و1500 ملم في أقصى الشمال الغربي، ومن 200 إلى 400 ملم بالوسط، ومن 50 إلى 200 ملم في الجنوب).
تؤكد الدراسة نفسها أنّ ارتفاع عدد السكان في المناطق الحضرية بالمقارنة مـع المناطق الريفية من شأنه أن يعمق الحاجة إلى المياه الصالحة للشرب، التي ستفرز مشاكل توفير الموارد المائية الضرورية في غضون سنة 2020. وفي دراسة أخرى للبنك الدولي، يتأكد أنّ سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلون 6 في المائة من سكان العالم، لكنّهم يملكون أقل من 2 في المائة من الموارد المائية المتجددة في العالم. فهي المنطقة الأكثر جفافاً، إذ تضم 12 بلداً من أكثر بلدان العالم على مستوى ندرة المياه، وهي الجزائر والبحرين والكويت والأردن وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن. وفي المتوسط، لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب، أي أقل بنحو ست مرات عن المتوسط العالمي البالغ 7000 متر مكعب. ولا يستطيع معظم بلدان المنطقة تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. ومع نمو السكان وزيادة الطلب، فإنّ نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أكد في نهاية الشهر الماضي أنّ تونس تعيش تحت "خط الشح المائي''، مبيناً أنّ التوجه نحو استراتيجية 2050 يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة تحمل المسؤولية وترشيد استهلاك الماء: "ليس هناك تقصير من قبل الدولة في تخصيص استثمارات تهم قطاع الماء، وعلى المواطن التونسي تحمل المسؤولية وترشيد استهلاكه''. يضيف أنّ التوجه نحو الاستراتيجية المذكورة يعود إلى عوامل عدة، أبرزها التغيرات المناخية التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة من جفاف وانخفاض في معدل الأمطار بنسبة 20 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية.
بالنظر إلى العوامل الطبيعية المتسببة في هذا التهديد الجدي، فإنّ المواطن التونسي ما زال بعيداً عن تمثّل هذه الأخطار الحقيقية، ويواصل التصرف والاستهلاك كأنّ شيئاً لا يحدث، وتؤكد شركة استغلال المياه الحكومية أنّ التونسي يستهلك يومياً 140 لتراً من المياه لا يشرب منها سوى لتر ونصف أو لترين، وهو ما يقود إلى حجم الاستهلاك المفرط وغير المعقول للثروة المائية النادرة.
رئيس جمعية المياه والتنمية، رشيد خنفير، يقول لـ"العربي الجديد" إنّ تونس تعيش أزمة مياه، إذ ليس لديها مياه كافية، وهي الحقيقة التي يجب على الجميع إدراكها، مشيراً إلى أنّ تتالي سنوات الجفاف في الأعوام الأخيرة أثّر في مخزون السدود وفي كميات المياه المتوفرة. يضيف أنّ ما يعمق الأزمة هو أنّ العديد من المشاريع لم تنجز بالكيفية المطلوبة وقد شهدت تعطيلات كبيرة، مثل مشروع تحلية المياه في جربة وإنجاز بعض السدود في الوسط الشرقي، وهي أسباب عديدة زادت من حدّة الأزمة. كذلك، يلعب دوراً في ذلك سوء الحوكمة وسوء تصرف المواطن الذي بات يتدخل في العديد من المسائل ويوقف مشاريع أو يعطل قنوات مياه لأنّها لا تصل إلى منطقته، أو يتعدى على الملك العمومي للمياه وهي ظاهرة تتفاقم مؤخراً.
يوضح خنفير أنّ الجمعيات المائية التي من المفترض أن تعمل على حلّ العديد من الصعوبات لم تعد تقوم بدورها كما يجب، سواء لأنّ الأشخاص الذين يسيّرونها يفتقرون إلى الخبرة اللازمة، أو لأنّ المنتفعين بالماء لا يدفعون المال المطلوب منهم للجمعيات، مبيناً أنّ مشاريع تحلية المياه في الساحل وصفاقس وجربة من شأنه أن يقلص من حدّة الأزمة والضغط على المياه المتأتية من السدود ومن الشمال الغربي، ويحدّ من الضغط على الموارد المائية. وبيّن أنّ العديد من الحلول موجودة لكنّ ما يعيق الحلّ هو التطبيق، إذ يمكن البحث عن حلول بديلة وعن زيادة وعي المواطن ليدرك أنّنا نعيش في بلد يعاني نقصاً في المياه، وأنّ الماء غير موجود بالكيفية التي يظنها بعضهم.
يشير إلى أنّ هناك عملاً كبيراً يجب أن يكون على مستوى المناطق الفلاحية، فهناك كميات كبيرة تهدر في الفلاحة وفي الزراعات الكبرى التي تستهلك كميات مهمة من الماء، على الرغم من أنّنا في بلد يجب ألّا يعتمد على تلك الزراعات، وبالتالي يمكن تغييرها أو التقليص منها وتعويضها بأخرى غير مستهلكة للثروة المائية، مبيناً أنّ العديد من المشاريع يمكن أن تشكل حلولاً للأزمة مثل تحلية المياه واستغلال مياه الأمطار، ومؤكداً أنّ مشاريع قديمة كانت موجودة سابقاً، وهي تشكل حلولاً بديلة للمستقبل كالمواجل (آبار صغيرة داخل البيوت لتجميع مياه الأمطار) التي بإمكانها أن توفر نحو ما بين 30 و40 متراً مكعباً سنوياً. يتابع أنّ في تونس 400 مليون متر مكعب من المياه المستخدمة، لكنّنا لا نستغل منها بعد المعالجة سوى 15 مليون متر مكعب في الزراعات والري، وبالتالي توجد كميات كبيرة غير مستغلة، ويمكن القول إنّها تُهدر، كما يجب أن نلجأ إلى حلول عديدة قد يكون بعضها مكلفاً، لكن من شأنها أن تحلّ العديد من المشاكل.
يضيف خنفير: "هناك بلدان تعاني من شح الموارد المائية ومن نقص كبير في المياه، لكنّها تمكنت بواسطة التقنيات التي تلجأ إليها من تعويض النقص. وفي تونس، أغلبية مياه الشرب توزع في المناطق الساحلية وإذا ما تم اللجوء إلى تحلية المياه واستغلال مياه الأمطار يمكن تقليص الضغط وحلّ مشاكل كثيرة". يشدّد على أنّ المسألة تتعلق بسياسة يجب أن تتغير وإلّا فإنّ تونس مهددة بالعطش إذا لم تطبق الحلول سريعاً، مبيناً أنّ المشاريع المائية الكبرى تتطلب ما بين 3 و5 سنوات للإنجاز، وبالتالي فإنّ الانطلاق في العمل يجب أن يكون من اليوم، من دون انتظار سنة 2025 و2030 للتنفيذ.
بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، خلال إشرافه على افتتاح أشغال منتدى تونس الاقتصادي حول موضوع "ندرة الموارد المائية" إنّ الحكومة أعدت خطة استراتيجية لقطاع المياه تستمر حتى عام 2050 تعتمد على مقاربة ترتكز على الاقتصاد في الموارد المائية وتثمين الموارد غير التقليدية، ومنها المياه المستعملة المعالجة والمياه المالحة المحلاة وحماية المياه من كلّ مصادر التلوث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
