تونس: حكومة الشاهد تخفض ضرائب الشركات لكسب رجال الأعمال

كشف مشروع قانون المالية في تونس للعام المقبل 2019 (الموازنة العامة) عن اعتزام الحكومة خفض الضرائب على الشركات، وذلك بعد أن كثفت تكتلات رجال الأعمال من ضغوطها لضمان تخفيف الأعباء الضريبية، وهو ما لقي استجابة من حكومة يوسف الشاهد، التي تبحث عن سند اقتصادي، بعد أن فقدت تأييد النقابات والعديد من الكتل البرلمانية، في الفترة الأخيرة.

وتعتزم الحكومة إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الأسبوع المقبل، وفق مصادر رسمية.

ووفق مشروع القانون، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، تتجه الحكومة إلى عدم إضافة أي ضرائب جديدة على الشركات، بل خفض النسبة المطبقة حاليا من 25% إلى 13%، لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في الصناعات التحويلية والاتصالات والمعلومات.

وأقر المشروع توفير اعتماد بقيمة 100 مليون دينار (35.49 مليون دولار) كرأس مال لبنك مقرر إنشاؤه لمساعدة ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدى تأسيسها في الحصول على التمويل المطلوب، ليكون هذا البنك بمثابة الحاضنة للشباب المتطلعين إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة.

ومنذ بداية إعداد مشروع الموازنة، كثفت تكتلات رجال الأعمال الضغوط من أجل ضمان تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات. ورأى الخبير المالي محمد الجراية، أن إجراءات تخفيف جباية المؤسسات أمر مرتقب، مشيرا إلى أن حكومة الشاهد تبحث عن سند سياسي واقتصادي، بعد أن فقدت السند النقابي وسند العديد من الكتل البرلمانية، وهو ما دفع إلى هذا الإجراء.

وقال الجراية، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن دفع الاستثمار وحث رأس المال الوطني على إحداث مشاريع جديدة يتطلب تعديل النظام الضريبي، مؤكدا أن هذه النقطة من بين التوصيات التي وردت في بيان صندوق النقد الدولي الصادر مؤخراً.

وفي مقابل خفض الضرائب على الشركات، أظهر مشروع قانون المالية، مواصلة الحكومة تقليص مخصصات الدعم الموجهة للمحروقات، مع الإبقاء على دعم المواد الأساسية في نفس مستوى العام الجاري.

وبحسب وثيقة المشروع، قدّرت الحكومة نفقات إجمالي الدعم للعام المقبل بنحو 4.35 مليارات دينار (1.55 مليار دولار)، مقابل 4.9 مليارات دينار (1.75 مليار دولار) في 2018.

ومن المنتظر، خلال العام القادم، خفض دعم المحروقات إلى 2.1 مليار دينار (750 مليون دولار)، مقابل 2.7 مليار دينار (964 مليون دولار) في العام الجاري، ونحو 3.49 مليارات دينار في 2017.

ويقدر حجم ميزانية الدولة بحوالي 40.66 مليار دينار (14.52 مليار دولار)، تستأثر منها كتلة الأجور بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار) من إجمالي نفقات تقدر بحوالي 25.23 مليار دينار (8.95 مليارات دولار).

وتطمح الحكومة إلى بلوغ نسبة نمو في حدود 3.1% في 2019، مقابل 2.6% منتظرة لهذا العام. وقدر البنك الدولي نسبة النمو المتوقعة لكامل 2018 بين 2.4% و2.6%.