تونس: حضور محامي المتهم أثناء التحقيق لأول مرة

ويمنح التنقيح القانوني الذي تم تقديمه منذ 2013، وصادق عليه مجلس نواب الشعب في فبراير/ شباط الماضي، الحق في الاستعانة بمحامٍ أمام باحث البداية وفي مراكز الاحتفاظ.

وأكدت منظمة "محامون بلا حدود" بذل جهود مضاعفة لتفعيل هذا الحق، حتى يصبح عاماً وشاملاً. وذكرت في بيان، أنّه "بموجب هذا القانون، يحق لكل شخص، تونسي أو أجنبي، مشتبه به أو ضحية، المطالبة بحضور محام أمام أعوان الضبط العدلي بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة".

واعتبرت المنظمة هذا القانون من أهم المكاسب التي تحققت بعد المصادقة على الدستور، ووصفته بـ"النقطة الفاصلة والمهمة في بناء دولة القانون".

كما أقرّت أن الإجراء الجديد يعد ضمانة هامة، تضاف إلى ضمانات عدة أخرى تم النص عليها في التنقيح الأخير، ومنها تقليص مدة الاحتفاظ وفقاً لطبيعة الأفعال المرتكبة، لتصبح 48 ساعة في الحالات الجنائية و24 ساعة في قضايا الجنح، إضافة إلى ضمانات أخرى لتوفير محاكمات عادلة.

أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها، فقد أقرّ المشرّع مدة احتفاظ أقصاها 24 ساعة غير قابلة للتمديد. كما تبطل كل الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بالفصل 13 مكرراً من القانون الجديد.

في المقابل، أشارت المنظمة إلى أن دخول التنقيح حيز التنفيذ، يثير عدة صعوبات عملية وتطبيقية، تستوجب مضاعفة الجهود من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا الإجراء، وقالت إنه "للأسف لم تقم السلطات المعنية بالإعلان عن دخول القانون حيز النفاذ بالشكل الكافي، ما يجعل من الصعب على المشتبه به المطالبة بهذا الحق".

وأضافت أن "عملية تنظيم قوائم استمرار المحامين والنيابة العمومية وتمويل وتكوين مختلف الأطراف من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها"، مؤكدة أن نجاعة القانون، تقوم بالأساس على إرادة الأطراف الفاعلة في آلية الاحتفاظ، وذكرت منهم مراكز الشرطة والنيابة العمومية والمحامون.

وكانت منظمة "محامون بلا حدود" أطلقت منذ نهاية العام الماضي المشروع النموذج "حضور المحامي لدى باحث البداية "، بهدف تقييم الرهانات التطبيقية المتعلقة بحسن تطبيق خدمة المساعدة القانونية للمظنون فيهم، منذ أولى ساعات الاحتفاظ، وذلك على أوسع نطاق، مؤكدة أن هذه التجربة ستُفضي إلى إصدار دليل عملي وتوجيه توصيات لجميع الأطراف المعنية.