وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، أنّه "أمام تتالي الحملات التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، وأمام تمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة وتشويه الحركة والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها فإنها ستتولى مقاضاة هؤلاء".
واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن قرار المتابعة القضائية هو "دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة، وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية، كما هو دفاع عن مشروع الحركة وإسهاماتها في خدمة تونس وعن نضالات شهدائها ومساجينها ومهجريها من النساء والرجال"، مشيراً إلى أن مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والاتصال سيتولى إعداد الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، نور الدين البحيري لـ"العربي الجديد"، إن "حملات تشويه حركة النهضة وقياداتها وبث الفتن بين التونسيين لم يعد مقبولا"، معتبرا أن "الأمر عندما يصل إلى حد التحريض على القتل والاتهام بالخيانة والاتهام بالتواطؤ في ارتكاب جرائم تقع تحت طائلة الإرهاب، فإنه لم يعد مقبولا السكوت على ما يحدث من تجاوزات واتهامات".
وأضاف البحيري أنّ الحركة "واعية اليوم بأن ما يحصل جزء من عملية تخريب العملية السياسية في تونس وتوتير الأوضاع وإفشال مساعي إنقاذ تونس"، لافتا إلى أن مثل هذه الحملات تهدف إلى "ضرب الثقة وزعزعة الاستقرار، ما يدفع الحركة إلى عدم السكوت وإحالة الأمر لأصحاب الفصل".
وبين رئيس الكتلة البرلمانية للحركة أن "القانون سيد الجميع وهو حامي التونسيين، والقضاء حامي للحريات وضامنا للحقوق والأمن العام في تونس"، مشيرا إلى أن تونس "كلما اقتربت من الوصول إلى شاطئ الأمان والنجاح في استكمال الانتقال الديمقراطي، سعت بعض الأطراف السياسية والإعلامية المتواطئة معها إلى الافتراء وتشويه عدد من قيادات النهضة، في محاولة لتخريب البلاد وإغراق تونس في الفتن وذلك باستعمال أساليب غير مقبولة".
واعتبر البحيري أن "بعض الناس تجاوزوا القاع في افتراءاتهم على حركة النهضة وفي تشويه قيادييها، وأصبحوا يكيلون التهم ويقودون حملات التشويه والكذب ضدها، إلى أن وصل الأمر إلى حد غير مقبول بالمرة".
ورأى أن "مصلحة تونس تقتضي عدم الصمت مجددا تجاه ما يحدث من حملات، وقد ارتأت الحركة التصدي بالقانون لكل من يعمل على استهداف الحركة وضرب سمعة قيادييها".
وبين البحيري أن "حركة النهضة اختارت في فترة ما عدم تتبع هذه الافتراءات وعدم الرد على حملات التشويه التي تستهدفها، ولكن عندما وصل الأمر إلى حد لا يمكن السكوت عليه كان قرار التصدي لمثل هذه الحملات الممنهجة ودحض التهم الباطلة التي ما فتأت توجه لمناضلي الحركة وقيادييها، وذلك من أجل مصلحة تونس ومصلحة عملية الانتقال الديمقراطي فيها".