تونس: جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد بـ30 يوليو

وأوضح الناصر، في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع لمكتب البرلمان (الهيكل التقريري) أن "البرلمان تلقى رسالة من الصيد، يوم أمس، طالب فيها بتحديد جلسة لتجديد الثقة في حكومته بمقتضى الفصل 98 من الدستور، واجتمع المكتب، اليوم، لتحديد جلسة عامة استثنائية مخصصة فقط للنظر في الحكومة، ليقرر إثر المشاورات عقد جلسة عامة ممتازة يوم السبت 30 يوليو لاستقبال الصيد وعرض حكومته على النواب من أجل نيل ثقتهم مجدداً".

وشرح الناصر الإجراءات التي ستدار بها الجلسة وفق النظام الداخلي "حيث تلتئم الجلسة يوم 30 من يوليو وإثر افتتاحها من طرف رئيس المجلس، تحال الكلمة الى الصيد لإلقاء بيان يتضمن توضيح طلبه وأسبابه، وتعليل طلبه الثقة مجدداً، ليفتح إثر ذلك باب النقاش لمداخلات النواب وتقييمهم البيان".

وقال إن "الرد على انتقادات النواب مكفول لرئيس الحكومة على أن ترفع الجلسة إثر ذلك لتعود للانعقاد للتصويت عليها، وإذا ما تحصلت الحكومة على الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات، ستواصل عملها، وإذا لم تحصل على ذلك تعتبر مستقيلة".

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، أن "الدعوة لحضور جلسة تجديد الثقة في حكومة الصيد ستكون موجهة لكل أعضاء الحكومة، وهم ملزمون وفق القانون بحضور الجلسة التي سيتم التصويت فيها على كامل الحكومة".

ونفى الناصر أن يكون له علم بالتهديدات التي تحدث عنها الصيد في حوار تلفزيوني، يوم أمس الأربعاء، قائلاً، إن العلاقة التي تجمعه برئيس الحكومة ينظمها القانون والدستور، أما ما تعرض له الصيد فلا دخل للبرلمان فيه.

وأوضح الناصر، أن البرلمان سيواصل انعقاده خلال الأسابيع المقبلة ليواصل النظر في مشاريع القوانين ثم للحسم في مسألة تجديد الثقة للحكومة، مشيراً إلى أن عدم تجديد الثقة في الحكومة لا يعني الفراغ في إدارة البلاد، اذ سيبقى الصيد كرئيس لحكومة تصريف الأعمال التي ستقوم بتسيير الدولة علاوة عن أن البرلمان سيبقى في وضع انعقاد دائم بحكم أن البلاد في حالة طوارئ.