وتأتي الجلسة العامة اليوم، إثر إلحاح نواب البرلمان على الاطلاع على حيثيات الهجوم وطرق القضاء على "الإرهابيين". وأيضاً، في إطار ممارسة الرقابة على السلطتين الأمنية والعسكرية، وفق ما صرّح به رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، عند افتتاح الجلسة.
وحضر كل من وزير الدفاع، ووزير الداخلية، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات الجلسة لتقديم الإجابات على تساؤلات النواب.
ووفق أحكام الفصل (105) من النظام الداخلي، تم التصويت على سريّة الجلسة بطلب من رئيس البرلمان، نظراً لسرية المعطيات التي ستقدم، وارتباطها بالأمن الوطني للبلاد. وصوّت 143 نائباً بالموافقة على جعل الجلسة سرية، فيما رفض 16 آخرون ذلك، مقابل اثنين متحفظين.
وعلى الصعيد الأمني، لا تزال عمليات المداهمة والتمشيط متواصلة، في منطقة بنقردان التي شهدت محاولة للسيطرة عليها من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، غير أن القوات الأمنية والعسكرية استطاعت إفشال الأمر.
ودهمت وحدات الحرس الوطني، أمس، منزل، شقيق أحد منفذي هجوم بنقردان الأخير، حيث تم العثور على كمية من الأسلحة مخفية تحت التراب، احتوت على خمسمائة خرطوشة عيار (7.62 ملم)، وفق ما صرحت به وزارة الداخلية، في بيان لها صادر، اليوم الإثنين.
اقرأ أيضاً: تونس: لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تحقق بأحداث بنقردان