تونس: توقف مصفاة النفط يهدد بتفاقم فاتورة الواردات

05 ابريل 2019
احتجاجات سابقة في تونس على زيادة أسعار المحروقات (فيسبوك)
+ الخط -

تزيد الصعوبات التي تتعرض لها الشركة التونسية لصناعات التكرير (مصفاة النفط الوحيدة في البلاد) من عجز قطاع الطاقة. ورغم أن وزارة الصناعة لم تتحدث عن العقبات التي تواجه مصفاة النفط، إلا أن مهتمين بشأن الطاقة أكدوا أن توقف نشاط المصفاة سيزيد من واردات تونس من الوقود، ما يفاقم فاتورة الاستيراد وقد يتسبب في زيادات جديدة في الأسعار لترميم العجز المالي المؤهل للزيادة.

وكانت الحكومة أقرت زيادات في أسعار الوقود يوم 31 مارس/آذار الماضي، حسب مراقبين. وتُلقي صعوبات المصفاة بظلالها على قطاع الطاقة عموما نظرا للدور المهم الذي تلعبه في تلبية السوق المحلي من مختلف مواد الطاقة والتي تمثل 25 بالمائة من حاجيات البلاد".

وقال عضو جامعة النفط والمسؤول النقابي عن مصفاة النفط "ستير"، سامي اللواتي، في حديث لـ"العربي الجديد" إن العمل متوقف بكافة وحدات الشركة منذ يوم 4 يناير/كانون الثاني الماضي ويتوقع أن يتواصل الغلق إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم. وأضاف أن إيقاف نشاط المصفاة تقرر على أثر حادث التسرب النفطي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الضغط الكبير على المصفاة في السنوات الماضية دون القيام بأشغال الصيانة اللازمة تسبب في عطل بالخزانات ووقوع التسرب.


وأكد المسؤول النقابي أن كافة خزانات المصفاة في حاجة إلى إعادة تأهيل شاملة نتيجة تقادمها، ما يفسر قرار إدارة الشركة بإيقاف العمل لمدة تتجاوز 10 أشهر.

واعتبر اللواتي أن الصيانة مهمة جدا للمحافظة على وحدات التكرير وضمان ديمومة المصفاة التي لم تعد تستجيب لحاجيات تونس بالقدر الكافي، مشيرا إلى أن المصفاة التونسية ذات طاقة إنتاجية ضعيفة مقارنة بمصافي النفط في بلدان عربية أخرى.

وأفاد اللواتي أن طاقة إنتاج الشركة لا تتعدى حاليا مليونا و700 ألف برميل سنويا، لافتا إلى أن النية تتجه نحو إجراء توسيعات في المصفاة ليبلغ إنتاجها السنوي 2.3 مليون برميل في السنة. وتوقع انفراجة في سوق الطاقة بعد عودة المصفاة إلى نشاطها وتوسعة طاقة استيعابها، مشددا على أن الحكومة لا تتكبد خسائر حاليا في قطاع الطاقة نظرا لاستقرار سعر البرميل في السوق العالمية عند 68 دولارا.

الشركة التونسية لصناعات التكرير، وتعرف باسم "الستير" هي الشركة الحكومية المكلفة بتكرير النفط وتوريد المحروقات وتأسست سنة 1961 في إطار اتفاقية شراكة بين الحكومة التونسية وشركة إيني الإيطالية. وبلغت مخصصات دعم الطاقة في تونس 2.8 مليار دينار (الدولار = 3 دنانير) في موازنة 2019، مقابل 2.7 مليار دينار عام 2018.
المساهمون