تونس توافق على دخول 40 مهاجراً محتجزين في البحر المتوسط

وافقت تونس على دخول 40 مهاجرا محتجزين في البحر المتوسط منذ أسبوعين، إلى أراضيها بدوافع إنسانية.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء السبت، أمام البرلمان، أن "حكومته وافقت على دخول هذه المجموعة لدوافع إنسانية بحتة، مشددا على أن هذا لا يمكن أن يفهم أنه موافقة تونسية على استقبال المهاجرين، وأن هذا الأمر حصل فقط لدوافع إنسانية، مؤكدا أن حكومته ترفض دعوات إقامة مناطق لإقامة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وتضغط جهات أوروبية عديدة على تونس ودول أخرى في شمال أفريقيا لإقامة مخيمات أو مناطق إقامة للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وهو ما رفضته دول شمال أفريقيا بشدة إلى حد الآن.

وكانت منظمات غير حكومية قد دعت السلطات التونسية للسماح برسو سفينة تجارية تقل 40 مهاجرا، تم إنقاذهم بعد إبحارهم من ليبيا، وذلك بعدما رفضت فرنسا وإيطاليا ومالطا استقبالهم.

وأكدت المنظمات فى بيان مشترك أن المهاجرين الذين ينحدرون من أفريقيا وجنوب الصحراء تاهوا فى عرض البحر المتوسط على متن قارب مطاطى منذ أسبوعين ورصدتهم السفينة "كارولين 3" التى أرسلها خفر السواحل المالطي بدون ذكر تاريخ محدد لذلك.

واتصلت السفينة بخفر السواحل في إيطاليا وفرنسا ومالطا وقد رفضوا استقبالهم "بحجة أن الموانئ التونسية هي الأقرب"، وفقا للمنظمات.

وأوضحت المنظمات أن "السلطات التونسية لم تأذن بدخول السفينة الميناء، مؤكدة أن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد"، وطالبت المنظمات الأربع وبينها "المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" السلطات "بالامتثال سريعا لالتزاماتها" بموجب المواثيق الدولية.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "قارب هؤلاء المهاجرين تعطل في المياه الأقليمية قرب الحدود الليبية وشركة غاز بريطانية قامت بإنقاذهم من الغرق. ولكن رفضت السلطات الإيطالية والمالطية إيواءهم، مبينا أن السلطات التونسية والمنظمة الدولية للهجرة بصدد تقديم الإسعافات والطعام لهؤلاء المهاجرين العالقين في وسط البحر حينها.

وأوضح الرمضاني أنّ من بين هؤلاء المهاجرين أفارقةً من جنوب الصحراء، وامرأتين حاملتين، ومصريين، مبينا أنّ أوروبا تريد من تونس أن تستقبلهم لتتحول إلى مركز لإيواء المهاجرين، الأمر الذي ترفضه السلطات التونسية، مشيرا إلى أنّ المخاوف أن يتم إرجاعهم إلى ليبيا في ظل وضع متدهور هناك، أو العودة بهم إلى بلدانهم الأصلية ما يشكل خطرا على حياتهم في ظل انتشار الفقر وغياب الأمن.