تونس: توافق حول تنظيم الانتخابات المحلية هذا العام

واعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أن "تجاوز عام 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية يعتبر مؤشراً سيئاً بالنسبة إلى تونس"، موضحاً أنه ستمر 4 سنوات على إصدار الدستور التونسي، من دون أي تطبيق للباب السابع، وهو ما يعني عجزاً عن التقدم في الانتقال الديمقراطي".

وأضاف صرصار، أنه "سيتم تجاوز 7 سنوات من دون أي انتخابات للهياكل المحلية باعتبار أن آخر انتخابات بلدية كانت سنة 2010، وأن تنظيمها سنة 2018 سيؤدي إلى تداخل بين الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2019".

بدوره، أكد الشاهد، في كلمته بالملتقى ذاته، دعمه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تحديد موعد الانتخابات، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير كل المستلزمات الضرورية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات في موعدها.


ورأى الشاهد أنه نظراً لأهمية الانتخابات البلدية في المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس، فمن الضروري تنظيمها في موعدها، معتبراً أن "الانتخابات البلدية هي تتمة لما حققته تونس في نجاح المسار الديمقراطي، وأن أي تأخير يعتبر إشارة سلبية للانتقال الديمقراطي".


وتابع رئيس الحكومة أن "نجاح تنظيم الانتخابات البدية هو نجاح في تحقيق خطوة هامة في التنمية الجهوية".

من جهته، اعتبر القيادي في حركة "النهضة" نورالدين البحيري، في حديثٍ خاص مع "العربي الجديد"، أن "الانتخابات البلدية في تونس ضرورية نظراً للظروف البيئية الصعبة التي تعيشها البلاد دون حسيب أو رقيب"، مشدداً على "أهمية دخول تونس إلى مرحلة تكريس الدستور وبالتحديد البند السابع المتعلق بالحكم المحلي والجهوي الذي يمكّٰن المواطنين في الجهات الداخلية من المشاركة في اتخاذ قرارات تهم مناطقهم".

وحول التحالفات في الانتخابات البلدية، قال البحيري إنها مؤجلة بالنسبة لحركة "النهضة" إلى أن يتم تحديد الموعد النهائي للانتخابات. غير أنه في الوقت نفسه، ساند اقتراح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد نوفمبر، موضحاً أنهم دعوا سابقاً إلى التسريع في إجراء هذه الانتخابات.

في المقابل، رأى رئيس كتلة "نداء تونس" في مجلس نواب الشعب سفيان طوبال، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن التاريخ الذي حددته الهيئة (أي 26 نوفمبر) لا يتماشى مع الظروف الحالية للبلاد، موضحاً أنه من الضروري أولاً تأسيس مؤسسات دستورية عدّة وهيئات المحاكم الإدارية في 14 منطقة، ويجب أن تكون جاهزة قبل موعد الانتخابات، وكذلك حل المشاكل التي يشهدها تأسيس المجلس الأعلى للقضاء.


وعلى الرغم من ذلك لفت طوبال إلى أن حركة "نداء تونس" مع رمزية تنظيم الانتخابات هذا العام، مبيناً أن "استكمال قانون المالية سيكون في شهر ديسمبر/كانون الأول، وبالتالي فهو أفضل تاريخ لإجراء الانتخابات البلدية شريطة أن توفر الحكومة كل المستلزمات القانونية والإدارية والمالية لنجاح هذا الموعد المهم".

أمّا أمين عام حزب "تونس الإرادة" المعارض عدنان منصر، فاعتبر في حديث مع "العربي الجديد"، أن "كل ما قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معقول ويجب أن تساعد هذه الهيئة بتوفير كل الظروف الإدارية والمالية لانجاح هذه العملية، خاصة الظروف الدستورية"، موضحاً أنه يجب أن تتم هذه الانتخابات في إطار البند السابع من الدستور، وهو باب اللامركزية والحكم المحلي.


وحول إمكانية وجود تحالفات في الانتخابات البلدية، قال منصر إن "استراتيجية الانتخابات البلدية مختلفة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية"، مبيناً أن "كل الاحتمالات مفتوحة أمامهم، وستقرر هياكل حزب الإرادة الدخول في الانتخابات باسم الحزب أو دعم قائمات مستقلة أو الدخول في تحالفات".


من جهة أخرى، عبر منصر عن التخوف من تدخل الإدارة في الشأن الانتخابي المحلي، موضحاً أن "التعيينات التي تمت في سلك المعتمدين، أخيراً، جاءت في إطار محاصصة سلبية، وهو مؤشر سلبي ولا يدل على حسن نية لتوفير ما يمكن توفيره".