تصاعد غضب تنسيقيات لـ"نداء تونس" رفضاً للانصهار مع "الوطني الحر"

ولا يبدو أن هذا القرار هو الوحيد الذي أغضب عددًا من المكاتب الجهوية لـ"النداء"، إذ سبقته موجة من الاستقالات من الحزب ومن الكتلة البرلمانية، وكان ذلك بعد قرار تجميد عضوية يوسف الشاهد في الحزب، وكذلك بعد فك الارتباط بـ"النهضة"، وعدة قرارات أخرى تراها القواعد باطلة؛ مثل تجميد عضوية بعض المنسقين الجهويين.

ويرى كثير من التنسيقيات الجهوية لـ"النداء" أن ما يحصل هو "تفرد بالرأي وغياب للتشاور مع القواعد المحلية وتشريكها في القرارات المصيرية التي تتخذها الهيئة السياسية"، وقد أصدرت التنسيقية الجهوية لنداء تونس ببنزرت، اليوم الإثنين، بيانًا أكدت فيه رفضها قراري الاندماج مع "الوطني الحر" وتجميد عضوية الشاهد.

وأوردت التنسيقية، في بيان لها، أن "ما تُسمى بالهيئة السياسية للحزب غير مؤهلة لاتخاذ مثل هذه القرارات"، وأنها "ترفض قرار الانصهار مع حزب الاتحاد الوطني الحرّ"، مضيفة أن "قرار الانصهار يتعارض مع النظامين الأساسي والداخلي للحزب".

ونددت التنسيقية بـ"حملات التشويه التي تطاول كل المناضلين والهياكل التاريخية من طرف القيادة المسقطة والفاقدة للشرعية"، بحسب نص البيان، مبينة أن "يوسف الشاهد هو الابن التاريخي للحزب، وكل محاولات التجميد والإقصاء التي تستهدف القيادات الجهوية والمركزية باطلة وغير قانونية، والحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو مؤتمر ديمقراطي شفاف بإشراف جمعيات وطنية ذات صلة".

وقال عضو التنسيقية الجهوبة ببنزرت، منذر بيرم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الانصهار مرفوض شكلًا ومضمونًا، ففي النظام الأساسي والداخلي لا توجد عبارة الانصهار، وبالتالي لا يمكن للهيئة التنفيذية ولا أي مؤسسة أخرى اتخاذ مثل هذا القرار"، مضيفًا أنه "على مستوى المضمون، فإن الانصهار مع أي حزب كان يتطلب التشاور مع المكاتب والتنسيقيات الجهوية".

وبيّن المتحدث أنه تمت دعوة 6 تنسيقيات من بين عشرات التنسيقيات الموجودة، وتم تعمد إقصائها بسبب مواقفها، مشيرًا إلى أنهم "فوجئوا بهذا القرار، وكانوا ينتظرون قرارات مصيرية مهمة، ولكن هذا القرار لن يحلّ أزمة نداء تونس، بل زادها أزمة على أزمة".

وقال بيرم إن "الهيئة السياسية الحالية فاقدة للشرعية وقراراتها تفتقر إلى أي سلطة"، مشيرًا إلى أنّهم "غاضبون وسيرفعون قضية ضد حزبهم وضد الهيئة السياسية، وسيحتكمون إلى القانون"، قائلًا إن "الحزب في مأزق ولا يمكن للهيئة السياسية التي تعتبر منحلة أن تدعو إلى عقد مؤتمر وطني".

وعبرت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس في القصرين، مؤخرًا، عن رفضها انصهار النداء مع حزب الاتحاد الوطني الحر، بل احتج عدد من أعضائها أمام مقر الحزب في البحيرة، ودعوا إلى ضرورة التراجع عن هذا الانصهار.

وقال المنسق الجهوي لحركة "النداء" بالقصرين، عبد اللطيف الرحيمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم "كحزب ينتمي إلى الطيف الديمقراطي وإلى الوسطية لا يرفضون من يشاركهم المبادئ نفسها، ولكن طريقة الاندماج مع الحر لا يمكن أن تتخذ بجرة قلم أو بمجرد مقابلة بين شخصين بدل تشريك قواعد الحزب".

وأوضح الرحيمي أن "نداء تونس هو هياكل ومؤسسات ومكاتب جهوية يجب أن تبدي رأيها"، مشيرًا إلى أن "الوطني الحر استشار قواعده ومكاتبه، بينما تم إقصاء عديد من المكاتب الجهوية أو ما يشتبه في مخالفتها لرأي القيادة من نداء تونس وتم الاقتصار فقط على الموالين".

وبيّن المتحدث أنّه "كان الأنسب عوض الانصهار مع الحر لمّ شتات أبناء الحزب والاستماع إلى المكاتب الجهوية التي أوصلت الحزب إلى السلطة، مشيرًا إلى أنهم "مؤمنون بالخط السياسي للحزب ومتمسكون به وسيواصلون النضال ورفض القرارات المسقطة".

وأشار إلى أنه "في ظل رفض القيادة النزول إلى الجهات والتحاور مع القواعد، فقد احتجوا أمام مقر النداء، ولكن تم رفض استقبالهم ووصفهم بالمتمردين على الحزب"، مبينًا أن الاندماج مرفوض والتسيير الفردي لن يستمر طويلًا.

وأضاف الرحيمي أنّه "بالإضافة إلى هذا القرار، فقد سبق أن اتخذ الحزب قرار التحالف مع النهضة، ثم أعلن عن فك الارتباط به مؤخرًا"، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون العمل، وأن "المؤتمر الوطني الذي لن يشرك أبناء النداء سيكون مزورًا، وساعتها ستكون فضيحة مدوية. هم يطالبون بمؤتمر انتخابي حقيقي لتصحيح مسار الحزب وإعادته إلى خطه السياسي الذي تأسس عليه سنة 2012، وخلافًا لذلك، سيقولون لا لعديد من القرارات وسينسقون مع بقية التنسيقيات الجهوية ليكونوا صوتًا واحدًا".