وسيمكن مشروع مجلة الجماعات المحلية، الذي أعدته وزارة الداخلية التونسية من إدماج ثلاثة ملايين ونصف مليون تونسي من المناطق الريفية وفق المجال البلدي وذلك من خلال إحداث 61 بلدية جديدة.
وأكد الشاهد خلال ندوة صحفية أن هذا المشروع "يعدّ من أهم المشاريع التي تهدف إلى تفعيل مبادئ الدستور من خلال فصله الـ131 الذي ينصّ على ضرورة تغطية الجماعات المحلية للتراب الوطني، إلى جانب تفعيل الفصل 21 الذي يقرّ بإلزامية المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وفي فصله 12 بضرورة سعي الدولة لاعتماد العدالة بين المواطنين، وضمان التمييز الإيجابي بين المناطق والجهات".
وصرح الوزير لـ"العربي الجديد" أنّ "هذا المشروع يهدف إلى معالجة الخلل الهيكلي في المجال الديمغرافي والجغرافي، إلى جانب خلق فضاءات بلدية متوازنة ديمغرافياً وجغرافياُ بما يجعلها قادرة على تحمّل المسؤوليات التنموية والخدماتية وتقريبها من كافة المواطنين".
ونفى الشاهد في ذات السياق أن "يكون مشروع تعميم النظام البلدي قد خضع لأيّ حسابات حزبية في إطار الاستعدادات الانتخابية القادمة".
من جهته، ذكر مختار الهمامي مدير الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية أنّ "التقسيم البلدي السابق لم يكن مدروساً، فبات إخضاع التقسيم الجديد إلى دراسات ميدانية تشخّص الوضع البلدي ضرورياً، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الديمغرافية والتوزيع السكاني وربطها بمؤشرات التنمية بعدة جهات".
وأكّد الهمامي لـ"العربي الجديد" على أنّ "تشخيص الوضع البلدي تمّ وفق منهجية عمل نفّذت على مراحل كان آخرها الاستشارة الجهوية والمحلية التي انتهت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ومن أهمّ ما أسفرت عنه أنّ 77 بالمائة من البلديات متواجدة بمناطق ذات مؤشر تنمية محلي أقّل من 50 بالمائة" .
وأوضح حاتم المليكي الخبير في التنمية والحوكمة المحلية وأحد الخبراء المشتغلين على مشروع التعميم البلدي لـ"العربي الجديد" أنّ "خمس نقاط حددت المبادئ العامة لمشروع تعميم النظام البلدي، وهي المحافظة على النواة القاعدية للتنظيم الإداري الحالي، وتجنب عرقلة عمل المصالح الفنية اللامحورية، إلى جانب ذلك، الحفاظ على النسيج الاجتماعي للتجمعات السكانية وموروثها الثقافي والحضاري المشترك".
وأضاف المليكي "ومن بين المبادئ أيضا اعتماد مؤشرات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الديمغرافية والجغرافية من جهة، ومقتضيات التنمية المحلية وطبيعة العمل البلدي من جهة أخرى، بالإضافة إلى الإبقاء على التقسيم الترابي الحالي للبلديات التي تغطي كليّاً كامل المنطقة، واعتماد التمييز الإيجابي والإجراءات التفاضلية لفائدة المناطق الأقل تنمية".
وبخصوص أهميّة هذا المشروع في تغيير المشهد الانتخابي البلدي أوضح المليكي لـ"العربي الجديد" أنّ "هذا التغيير سيكون بشكل جذري، فكون غالبية الرصيد الانتخابي من المناطق الريفية، أمر إيجابي في حدّ ذاته، لأنه سيمكن من معرفة مدى قابلية التعايش بين الوسط الريفي والحضري والاندماج في إطار في مجلس بلدي متنوع".