تونس تقتطع من رواتب كبار الموظفين للسيطرة على العجز

تطرح الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، المشروع التكميلي لموازنة عام 2014 بعدما تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء الأربعاء.

ويهدف هذا المشروع الى كبح عجز ميزانية الدولة، عبر تثبيته عند المستوى الذي تحقق في العام الماضي، أي في حدود 6.9 في المئة. وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة، نضال الورفلي، أن عدم اتخاذ أي اجراءات أو اصلاحات في الوضع المالي سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 في المئة هذه السنة.

ومن أبرز البنود الواردة في المشروع، اقتطاع أجرة عمل تراوح من يوم الى ستة ايام حسب الدخل السنوي الذي يتجاوز 10 آلاف دينار (حوالى 6 آلاف دولار) وزيادة بعض الرسوم على عدد من المشاريع التجارية.

كذلك، من المنتظر أن يقر القانون بنوداً تحدّ من التهرب الضريبي، وعقوبات صارمة لمكافحة شبكات التهريب، من خلال تطبيق عقوبة مصادرة الممتلكات ضد كبار المهربين، وإقرار خطية (غرامة) بعشرين الف دينار (حوالى 13 ألف دولار) ضد مرتكب جريمة التهريب. 

خفض ضريبة الشركات

وقال الورفلي انّه تم تحديد ثلاثة مبادئ بالمشروع، أولها أنّه نتاج لتشاور وتوافق، بما انّ جميع الاجراءت التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاقتصادي الوطني تم تضمينها في القانون. والثاني هو عدم المساس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، وكذلك اعتماد طريق الانتعاش الاقتصادي.

وأكّد الورفلي أن قانون المالية التكميلي يعتمد على جملة من الإجراءت، أهمها تدعيم الجباية والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، إضافة إلى الدفع نحو النمو والاستثمار، والتحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى والتسريع في نسق الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي.

وعلى مستوى الإجراءات الخاصة  لدفع الاستثمار، يقترح مشروع القانون الجديد اجراءات لمعالجة المديونية لقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها قطاع الفلاحة والصيد البحري وكذلك بعض الأنشطة السياحية.
وأقر المشروع أيضاً خفض نسبة الضريبة على الشركات من 30 الى 25 في المئة، وٕاخضاع حصص الاسهم الموزعة للضريبة.

رفع السرية المصرفية

وفي ما يتعلق بالتصدي للتهرب الضريبي، أقر المشروع عدداً من الاجراءات التي تتعلق بالمؤسسات، منها حرمان الشركات التي لا تلتزم بدفع ضرائبها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وٕارساء واجب الفوترة، وتمكين مصالح الجباية من النفاذ الى البرامج والتطبيقات الفرعية للمٔوسسات في اطار المراجعة الجبائية...
ونظر المشروع أيضاً في التصدي للتهرب الجبائي ومقاومة التهريب، وقرر رفع السرية البنكية عن المكلفين الذين يخضعون لمراقبة جبائية معمقة...

ومن جهة أخرى، تضمن المشروع بنوداً تخفف العبء الضريبي عن الاشخاص الذين لا يتعدى دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار. إضافة الى تشجيع انجاز المشاريع السكنية في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتخفيف في كلفتها عبر اعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
كذلك، يشير القانون الى اعفاء المؤسسات الصناعية التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 600 الف دينار من الضريبة لمدة 5 سنوات.

وفي موضوع متصل، تشير معلومات "العربي الجديد" إلى أن رئاسة الحكومة قررت إلغاء التمديد في سن التقاعد لموظفي وأعوان الدولة مهما كانت رتبهم، وذلك لفتح المجال امام باقي الكفاءات للترقية في السلم الوظيفي والتمتع بالامتيازات. وذلك، بعدما كان التمديد لعدد من المسؤولين في الإدارات العمومية مبدأ معمولاً به طوال السنوات الماضية.