أطلقت السلطات القضائية التونسية، اليوم الثلاثاء، سراح 11 بحارا مصريا كانوا محتجزين في تونس منذ نهاية الشهر الماضي، بسبب دخولهم المياه الإقليمية التونسية وقيامهم بالصيد بدون ترخيص.
وأكد السفير المصري في تونس، أيمن مشرف، خبر الإفراج عن الموقوفين، وقال في تصريح إذاعي، إنه تم إطلاق سراح البحَّارة وعادوا إلى مصر اليوم على متن طائرة مصرية، فيما تم الإبقاء على المركب إلى حين استيفاء الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه عادة ما يصدر القضاء التونسي أحكاما بالغرامة المالية في مثل هذه الحالات، داعيا الصيادين المصريين إلى احترام القوانين الدولية المعمول بها، وعدم المجازفة بدخول المياه الإقليمية للدول المجاورة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، مرجعا أسباب ذلك إلى شُح الموارد السمكية في بعض البلدان.
وكان أحمد نصار، نقيب الصيادين في محافظة كفر الشيخ المصرية، أكد، أمس، أن السلطات التونسية أطلقت سراح 14 صيادا مصريا، بعد اتصالات مكثفة من وزارة الخارجية، كانت ألقت القبض عليهم لدخولهم المياه الإقليمية التونسية بدون تصريح.
وأضاف نصار، في مداخلة هاتفية مع قناة تليفزيونية مصرية، أن 10 صيادين يعودون غدا، بينما هناك 4 صيادين لن يعودوا بسبب وجود أحكام قضائية، لافتا إلى أنهم سينتظرون انتهاء القضية.
وتكرر إيقاف البحَّارة المصريين في تونس خلال السنوات الأخيرة لنفس السبب، وسبق للسلطات التونسية أن قامت، نهاية السنة الماضية، باحتجاز سفينة صيد على متنها 11 بحارا مصريا بعد دخولها المياه الإقليمية في الجنوب الشرقي التونسي، وتم حجز المركب بميناء جرجيس الواقع على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرقي تونس، وحجز كمية أسماك مقدرة بنحو 400 ألف دينار تونسي (200 ألف دولار).