تونس تستهدف خفض نسب الفقر بمقدار النصف

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، إن الفقر محلياً يشهد تراجعا مستمرا، "حتى في أسوأ الأوضاع من حيث الاستقرار الاجتماعي الذي عرفته البلاد".

وأضاف الطرابلسي، في مقابلة مع "الأناضول"، أن نسبة الفقر اليوم في تونس تتراوح ضمن نطاق 15 بالمائة من السكان، من بينها 3 بالمائة فقرا مدقعا (العوز)".

وتابع: "في تونس، تعيش 285 ألف عائلة فقيرة، تتمتع بتدخلات مباشرة من طرف الدولة وتم تحسينها، بداية من سبتمبر/أيلول 2018، عبر زيادة المنح الشهرية من 50 دولارا إلى 60، يضاف له العلاج المجاني، وزيادات أخرى في بعض ظروف العائلات".

الطرابلسي ذكر أن 620 ألف عائلة ذات دخل محدود في تونس، "ولها دخل غير كاف لتلبية حاجيات الأسرة، وفق مقاييس نقدية".

والشهر الماضي، صوّت مجلس نواب الشعب على قانون الأمان الاجتماعي الذي وصفه الطرابلسي بأنه "أكثر شمولية ومتعدد الأبعاد، باعتبار أن الفقر ليس فقرا نقديا فقط، بل يحمل أبعادا مرتبطة بالعمل والتعليم والصحة".

ويرى الوزير التونسي أن خفض حالات الفقر أصبح مع القانون الجديد، مسؤولية وطنية وليس مسؤولية وزارة أو حكومة.. "الجميع معنيّ بذلك.. كل فقير يحرم من هذه المساعدات له حق رفع قضية لدى المحاكم لاسترجاع حقوقه".

وتحدّث الطرابسي عن الاتفاق الأخير مع الاتحاد العام التونسي للشغل لزيادة أجور موظفي لدولة، معتبرا أن "السلم الاجتماعي مطلوب بغض النظر عن المواعيد الانتخابية، وهي ضرورية لخلق مناخ أفضل للعمل والاستثمار، وإذا تزامن ذلك مع مواعيد انتخابية فإن أهمية السلم الاجتماعي تصبح مضاعفة".

ووقّعت الحكومة التونسية، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، على اتفاق مع اتحاد الشغل، لزيادة أجور الموظفين العموميين، يوقف الأخير بموجبه إضرابات واحتجاجات كان قد نظمها وأخرى دعا إليها.

وقال الوزير التونسي: "وقعنا اتفاقا مع الاتحاد لمراجعة أجور الموظفين (680 ألفا).. كل شيء له كلفة، وكلفة السلم الاجتماعي والتناسق الوطني في هذه المرحلة الانتقالية، لا تقدر بثمن".

وتابع: نأمل أن تعود اتفاقيات 2018 وبداية 2019 بالنفع على الاقتصاد المحلي، عبر زيادة نسب النمو وأثرها على بقية القطاعات".

وزاد الطرابلسي: الاتفاقيات ستؤدي إلى تحسين المناخ الاجتماعي والتقليص من الإضرابات، ومن منسوب الاحتجاجات.. هذا بدوره سيؤدي إلى تشجيع الاستثمار.

في سياق الاحتجاجات المتواصلة في منطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب)، اعتبر الطرابلسي "أن حكومات ما بعد الثورة ورثت وضعا صعبا تجاه بعض المناطق، خاصة تلك التي تحتوي على ثروة.. المواطن هناك عانى من هذا التناقض الصارخ بين الثروة وحرمانه منها".

وقال: "تسارع الأحداث ووتيرة الاحتجاجات والمطالب التي رفعها الأهالي والشباب، جعل الحكومات تسعى إلى تهدئة الوضع بإجراءات غير قادرة على وقف الرفض الشعبي هناك.. لذلك ظلت الاحتجاجات متواصلة".

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن في 2010 إلى أقل من 4 ملايين طن في 2018.

ويربط عديد الخبراء بين انخفاض إنتاج الفوسفات، والاحتجاجات المتواصلة في منطقة الحوض المنجمي بقفصة.

وقال الوزير: "علينا أن نجد الحلول بعقد اجتماعي مع الأهالي وممثليهم، من خلال وضع مقاربة تنموية مرتبطة بالإنتاج وبتطوره والمواظبة على تنميته في هذه المناطق".