قال اتحاد الصناعة والتجارة في تونس اليوم الإثنين، إنه سيوقع اتفاقاً مع اتحاد الشغل والحكومة التونسية لزيادة أجور حوالى 1.5 مليون عامل بنسبة 6% في القطاع الخاص، بهدف تخفيف التوتر الاجتماعي الذي دام طيلة الأشهر الماضية، بسبب مطالب تتعلق برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية.
وقال خليل الغرياني عضو اتحاد الصناعة والتجارة، إنه سيتم توقيع اتفاقية بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل والحكومة اليوم، بزيادة نسبة 6% للقطاع الخاص.
وأضاف أن الزيادة ستشمل حوالى 1.5 مليون عامل في القطاع الخاص. وقال الغرياني إن الظروف لا تسمح بالزيادة بحكم الصعوبات الاقتصادية للمؤسسات وتراجع النمو، لكنه أضاف أن رفع الأجور يستهدف التضامن مع العاملين في القطاع الخاص.
وتواجه الحكومة الحالية، جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمها نسبة البطالة التي وصلت إلى 15.3%، وفقا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال نهاية العام الحالي بين 7.5 و 8 في المائة، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالى ثلاثة في المائة.
ومنذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل ثلاث سنوات، تفاقمت الإضرابات، مما دفع بنحو 200 مؤسسة محلية وأجنبية لمغادرة البلاد.
ومن شأن الزيادة تخفيف الضغط على الحكومة وخفض التوتر الاجتماعي، بينما تستعد البلاد للانتخابات في نهاية العام الحالي. ومن المتوقع توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين، في مكتب رئيس الوزراء.
وكان هناك اتفاق مبدئي بين الحكومة واتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، على زيادة الأجور خلال العام الحالي، إلا أن أصواتا حكومية علت منذ بداية العام مطالبة بوقف إقرار أي زيادات في الأجور خلال العام الحالي بسبب أوضاع البلاد.
وزادت الأجور في الوظيفة العمومية منذ عام 2010 قبيل اندلاع الثورة التونسية، وحتى عام 2013 بنسبة 44% ومثلت 33% من ميزانية الدولة، أما آخر زيادة في أجور القطاع الخاص فكانت في عام 2012.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
